ماجرای توزیع ۷۳ هزار میلیارد تومان رانت سیاه

به گزارش اکونگار، به گفته دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش مطالبات پالایشگاه‌ها از دولت تا نیمه اول امسال به ۱۷۵هزارمیلیاردتومان رسیده است که حدود ۷۳هزارمیلیارد تومان آن از محل قیر تهاتری در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ است. عاشوری معتقد است اگر دولت این مطالبات را پرداخت نکند نه تنها تولید پالایشگاه‌ها طی چهار، پنج ماه آینده به مشکل می‌خورد که سهامداران این پالایشگاه‌ها، که ۲۹میلیون نفرشان صاحبان سهام عدالت هستند، نیز متضرر خواهند شد.

از سال ۱۳۹۳ با تصویب بند «ف»تبصره ۲ قانون بودجه سال۱۳۹۳ ، بند «ی»تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۴و بند «ه»تبصره ۱ قانون بودجه سال۱۳۹۵ تکلیف واگذاری قیر رایگان به وزارت راه و شهرسازی و چند نهاد دیگر به قانون بودجه اضافه شده است. براساس این قوانین وزارت نفت مکلف شده است هرساله مقدار معینی قیر را به صورت رایگان در اختیار پروژه‌های عمرانی کشور قرار دهد، اما مسئله اینجاست که بیش از ۸۰ درصد عرضه قیر کشور در اختیار بخش خصوصی است و این موضوع در شرایط تداوم کسری بودجه دولت حاصلی جز ایجاد مطالبات سنگین پالایشگاه‌های خصوصی از دولت نداشته است. طرف دیگر سکه هم البته حجم بالای فساد و عدم امکان نظارت دقیق در طول اجرای تحویل حواله قیر رایگان است که به رغم تاکید بسیار کارشناسان مجلس و دولت وقعی به آن ننهادند.

در ادامه در گفت‌وگوی «اکونگار» با ناصر عاشوری، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش، جزئیاتی از میزان مطالبات پالایشگاه‌های از دولت آمده است.

پالایشگاه های خصوصی جور دولت را می کشند

مطالبات پالایشگاه‌ها از دولت در کدام بخش‌ها است؟ چه مقدار از این مطالبات مربوط به بخش قیر تهاتری است؟

ما تعهداتی را همیشه به لحاظ قانونی داریم، از جمله این که باید تولید بنزین، گاز، سوخت هواپیما و شش محصول اصلی را مرتب داشته باشیم برای تامین مصرف داخلی کشور. از طرفی هم باید فراینده‌های ویژه را از طریق بورس به فروش برسانیم و هزینه‌های جاری‌مان را پوشش دهیم. در کنار این‌ها طرح‌های توسعه‌ای و تعمیرات اساسی را هم داریم. همچنین در سالهای اخیر مجلس برخی تکالیف مالی را بر دوش دولت میگذارد و از آنجا که دولت خودش از این محل تولیدی ندارد برای انجام تکلیفش، آن را به پالایشگاه‌های بخش خصوصی منتقل می‌کند؛ نمونه آن هم همین موضوع وکیوم‌باتوم است که در سال1400،1401 و 1402 هر سال حدود 20 هزار میلیارد تومان هزینه برداشته است. آن هم درحالی که از 10 پالایشگاه موجود، 9 پالایشگاه آن از نظر حقوقی و قانونی خصوصی است و ریالی از بودجه دولتی استفاده نمی‌کنند.

در واقع مجلس آن را به دولت تکلیف کرده و دولت هم آن را عملا بر دوش پالایشگاه‌های بخش خصوصی انداخته است. این باعث شده ما در دو سال 1400و 1401مبلغ 53هزار میلیارد تومان از دولت بابت قیر تهاتری طلبکار باشیم. علاوه بر این دو سال 20 هزار میلیارد هم در سال جاری یعنی 1402 به این مبلغ اضافه شده و حالا ما جمعا 73هزار میلیارد تومان فقط در همین بخش از دولت مطالبه داریم.

دولت پول کسری‌های بنزین را نپرداخت

سایر مطالبات از کدام بخش‌ها و هر کدام چه مبلغی است؟

امسال نفتا جز محصولات ویژه بوده؛ دولت به دلیل کسری و ناترازی که داشته بنزین از پالایشگاه‌ها گرفته و پرداخت نکرده، بنابراین بخشی هم از بابت این قسمت‌ها به مطالبات از دولت اضافه شده است. در کنار این‌ها به صورت طبیعی هم مراورده‌ای بین دولت و پالایشگاه‌ها وجود دارد چون  دائما نفت خام دریافت میکنند و محصولات تحویل میدهند، این مراورده هم هر ساله مبلغی مطالبه ایجاد میکند. با این حال در حال حاضر عمده مطالبات پالایشگاه‌ها اول در بخش وکیوم باتوم تکلیفی مجلس و دوم نفتا بوده است. در مجموع 175 هزار میلیارد تومان تا نیمه اول سال مطالبات پالایشگاه‌ها است.

این حجم از مطالبات وضعیت مالی پالایشگاه‌ها را چقدر بر هم ریخته؟ یک نمای کلی از این وضعیت مالی به ما می‌دهد؟

بله، در مقابل این مطالبات ما تعهداتی هم داریم؛ براساس بند ر تبصره 1 ماده واحده لایحه بودجه ما باید 40 درصد از سود سالانه‌مان را برای طرح‌های توسعه‌ای و تعمیرات بگذاریم که یکسال همه پالایشگاه‌ها این 40 درصد را کنار گذاشتند، مجموعا شد 78 هزار میلیارد تومان. در کنار این، در سال 1401 همانطور که صورت‌های مالی نشان می‌دهد حدودا باید 48هزارمیلیارد تومان مالیات مستقیم به دولت بدهیم. همچنین ما سهامدار داریم؛ فقط در ارتباط با سهام عدالت 29میلیون نفر سهامدار شرکت‌های پالایشی ما هستند و این به جز آن 17،18 میلون نفر سهامدار مستقیم است. یعنی ما جمعا حدود 49 میلون نفر سهامدار داریم و برای سال مالی 1401 باید حدود 83هزار میلیارد تومان سود تقسیم کنیم. همین تعهدات را با هم جمع بزنیم حدود 205هزارمیلیارد تومان می‌شود. از این 205هزار میلیارد تومان ما 175هزار میلیارد تومان از دولت طلبکاریم بنابراین تعهدات ما  که طرح‌های توسعه‌ای، دادن مالیات و تقسیم سود بین سهامداران است، بدون پرداخت مطالبات دولت برایمان ناممکن است. ما چند پیشنهاد مطرح کردیم وامیدواریم دولت این پیشنهادات را در نظر بگیرد به ویژه پیشنهاد اصلاح دستورالعمل نفت خام. اگر این اتفاق بیفتد طی یکی، دو سال مطالبات ما با دولت صاف می‌شود.

بحران تا پنج ماه آینده

اگر دولت پیشنهادات را به هر دلیلی نپذیرد یا نتواند بپذیرد و وضعیت مالی فعلی تداوم یابد تا مثلا یکسال آینده چه اتفاقی برای پالایشگاه‌ها می‌افتد؟

یکسال نیاز نیست تداوم وضعیت تا همین چهار، پنج ماه آینده تولید را دچار مشکل می‌کند. ما هزینه‌های جاری مثل حقوق و دستمزد، تامین‌ اجتماعی، تعمیرات اساسی، خرید قطعات و...داریم که اعداد و ارقام بسیار سنگینی می‌برند. بنگاه اقتصادی باید پول داشته باشد تا بتواند هم سود سهامداران، هم هزینه‌ها و هم مالیات دولت را بپردازد در غیر این صورت تولیدش آسیب می‌بیند. بنگاه باید بتواند با سودهی جوابگوی سهامداران خودش باشد. اکنون تعدادی از سهامداران به دیوان عدالت اداری رفته و ثبت شکایت کرده‌اند و اگر ما سود تقسیم نکنیم مشمول جرایم بسیار بسیار سنگینی می‌شویم. باید مطالبات پرداخت شود چون موضوع پالایشگاه‌ها اصلا شوخی بردار نیست، پالایشگاه‌ها در امنیت ملی نقش مهمی دارند چون وظیفه تامین سوخت کشور بر دوش آنان است. تصور کنید فقط یک استان آن هم برای یک روز بنزین نداشته باشد. چه اتفاقی می‌افتد؟ پالایشگاه‌های ما در شرایط تحریمی توانسته‌اند به مرز خودکفایی برسند. اکنون کشور روزانه بیش از 95 میلیون لیتر مصرف روزانه دارد و این مصرف اصلا شوخی بردار نیست.

میزان قیر تهاتری که برای سال آینده در نظر گرفته شده چه مقدار است؟

میزان قیری که سال آینده باید بدهیم 20هزار میلیارد تومان است که خاطر ندارم اکنون وزن آن چه مقدار می‌شود. البته این وزن بسته به قیمت دلار و برخی دیگر از مسائل جابه‌جا می‌شود، به همین خاطر هم میزان ریالی آن لحاظ می‌شود. به هر حال قیر ممکن است گران یا ارزان شود و این وزن را تغییر دهد.

نامه به معاون اول رئیس جمهور بی پاسخ مانده است

دیدگاهتان درباره تبعات قیر تهاتری و رانتی که ایجاد می‌کند چیست؟

ما پیش از تبدیل موضوع قیر تهاتری به قانون نسبت به آن اعلام مخالفت کردیم. چرا که همین حدود 70هزار میلیاردی که از موضوع قیر طلبکار هستیم را میتوانستیم در بورس به صورت نقدی بفروشیم و پولش را بگیریم. سهامداران پالایشگاه از این محل زیان می‌بینند و ما طبیعتا با آن ابراز مخالفت کردیم. درباره موضوع رانت هم خب این بحث و مسائل مربوط به آن به دستگاه‌های نظارتی بازمیگردد و ما به آن ورود نمیکنیم. آنچه برای ما مسلم است این است که ما کالایی داریم و باید با آن مثل سایر کالاها رفتار شود. برای پروژه‌ها سیمان را چطور دریافت می‌کنند؟ آهن را چطور؟ مگر این‌ها را از شرکت‌ها نسیه می‎خرند، قیر هم یکی از مصالح است. مثل سایر مصالح دولت بودجه‌اش را در نظر بگیرد و نقد خریداری‌اش کند نه اینکه باعث شود یک عده ورشکسته و یک عده بیکار شوند. اصل این موضوع که مجلس چنین چیزی را تکلیف کند و به دولت و دولت هم فشارش را روی بخش خصوصی بگذارد از نظر شرعی درست نیست. براساس فتوای رهبر انقلاب دولت حق مداخله در امور بخش خصوصی را ندارد خصوصا اگر بخواهد آن‌ها را مشمول زیان کند.

فرمودید به دولت پیشنهاداتی دادید، این پیشنهادات دقیقا در چه قالبی، چه زمانی و با چه افرادی مطرح شد و تا امروز به کجا رسیده است؟

حدود یک هفته، ده روزی میشود که من به آقای مخبر و وزیر اقتصاد نامه زدم و درخواست کردم که به این موضوع رسیدگی کنند و دستورالعمل قیمت نفت را هم اصلاح کنند که تا امروز جوابی دریافت نکرده‌ایم. به هر حال ما همچنان پیگیر این موضوع خواهیم بود.