نامه کارمندان دولت به حسن روحانی

روزنامه خراسان: گروهي از کارمندان دولت که تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي اند، در نامه اي به رييس جمهوري، ضمن اعتراض نسبت به بخشنامه کاهش حقوق بازنشستگي شان که از سوي معاونت توسعه و مديريت و نيروي انساني رياست جمهوري صادر شده، از آقاي روحاني خواسته اند براي جلوگيري از تضييع حق شان اقدامي کند.

اين نامه را ، با "امضاهاي محفوظ"، اين گروه از کارمندان، روز دوشنبه در اختيار فرارو گذارده اند.

حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر روحاني

رييس جمهور محترم

با سلام و احترام

مي دانيم روزهاي شلوغي داريد. از پرونده هسته اي گرفته تا پرونده يارانه ها، از کارشکني ها در اجراي برنامه هاي دولت تا حل مشکلات اقتصادي که تمامي روزها را براي شما و همکاران جنابعالي پرمشغله کرده است و ما همچنان اميدوار به گشايش تدريجي هزاران مشکل به ارث رسيده براي دولت يازدهم هستيم.

و اما انگيزه اين نامه خطاب به عالي ترين مقام اجرايي کشور، بخشنامه شماره ۵۲۷۱/۹۳/۲۰۰ هفدهم تيرماه ۹۳ است که جناب آقاي محمود عسگري آزاد جانشين معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني معاونت نظارت و راهبردي رياست جمهوري صادر کرده است.

براساس اين يخشنامه که از شهريور ماه اجرا شده است، اضافه کاري کارمندان تحت پوشش صندوق تامين اجتماعي از پرداخت بيمه و کسورات بازنشستگي حذف شده است و اين موضوع سبب مي شود تا کارمندان شاهد باشند ناگهان حقوق دوران بازنشستگي آنان بين ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش مي يابد که تضييع آشکار حقوق آنان است.

مشابه اين اقدام سال ۸۸ در دولت احمدي نژاد اجرا شد که به دليل مغايرت هاي قانوني، مخالفت گسنرده نمايندگان مجلس و آراي ديوان عدالت اداري لغو شد و ادارات نيز کسورات پرداخت نشده مربوط به دوسال اجراي آن بخشنامه را به تامين اجتماعي واريز کردند.

ولي اکنون بار ديگر، کژراهه دولت دهم تکرار شده است و حدود يک ميليون کارمند دولت تحت پوشش صندوق تامين اجتماعي را در برابر کابوس کاهش حقوق دوران بازنشستگي قرار داده است که آسيب هاي گسترده اي به خانواده هاي آنان وارد مي کند در حاليکه در طي سال ها به تمامي تعهدات مالي خود در قبال تامين اجتماعي و دولت عمل کرده اند، ولي با اين بخشنامه بدهکار شده اند.

جناب رييس جمهوري ، اجازه دهيد اين پرسش مطرح شود که در طول سال ها خدمت، پيش از آنکه حقوق کارمندان به حساب آنان واريز شود، هر ماه ماليات و کسورات کامل شامل اضافه کاري آن به صندوق دولت و تامين اجتماعي پرداخت شده است، اکنون چگونه بايد پذيرقت که تمامي حق و حقوق سال هاي گذشته خود را با يک بخشنامه در دولت يازدهم، ازدست بدهند و کسي هم پاسخگو نباشد..

نيک مستحضريد که براساس قوانين و مقررات تامين اجتماعي، فرمول تعيين ميزان حقوق ماهانه بازنشستگي، ميانگين حقوق دو سال آخر تقسيم بر ۲۴ ماه است که کسورات آن به صندوق اين سازمان پرداخت شده است، يعني با اين بخشنامه اگر کارمندي تمامي کسورات کامل را در ۲۸ سال گذشته پرداخت کرده باشد، به علت محاسبه نشدن اضافه کاري در دوسال پاياني خدمت، هيچ بهره اي نمي برد و بايد بر حق از دست رفته سالياان عمر خود حسرت بخورد و حتي راهکارهاي جايگزين نيز نمي تواند حافظ حقوق کارمندان باشد.

در توجيه اين بخشنامه اعلام شده است که اجراي آن شامل بازنشسته هاي جديد مي شود و ارتباطي به بازنشستگان قبلي ندارد، اين موضوع براي اينکه اصل اجحاف ناديده بماند مطرح مي شود، زيرا آفرادي که قبلا بازنشسته شده اند حکم آنان غير قابل تغيير است، در حالي که کارمنداني که از اين پس بازنشسته مي شوند و سال ها کسورات کامل را پرداخت کرده اند، قرباني اين بخشنامه مي شوند.

جناب آقاي روحاني اگر ميانگين کسورات بازنشستگي کارمندان قرباني اين بخشنامه، از جمله اضافه کاري در طول ساليان خدمت، ۱۵ سال فرض شود و اين رقم براي يک ميليون کارمند طبق اعلام سازمان تامين اجتماعي محاسبه گردد، به « ۱۵ ميليون نفر سال» مي رسيم که اين حق کارمندان با بخشنامه جانشين معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني به صورت کامل از بين مي رود که يقينا با توجه به ديدگاه مديريتي جنابعالي مبني بر اميدآفريني در جامعه، راضي نمي شويد اين بذر ياس بين بازنشستگان و خانواده هاي آنان پاشيده شود.

اين بخشنامه در حالي اجرا شده که مانند بخشنامه باطل شده دوره دولت احمدي نژاد، بسياري از نمايندگان از جمله اعضاي کميسيون اجتماعي مجلس اعلام کرده اند صدور و اجراي آن را تضييع آشکار حقوق کارکنان دولت مي دانند و نبايد اجرا شود.

پس از اعتراض هاي رسانه اي و همچنين مراجعات مکرر کارمندان به نمايندگان مجلس در باره اجراي اين بخشنامه، علي ربيعي وزير کار، تعاون و رفاه اجتماعي تاييد کرده که کميسيون اجتماعي دولت موضوع را بررسي خواهد کرد و آقاي عسگري آزاد هم در پاسخ به وزير اعلام کرده قرار است با هماهنگي تامين اجتماعي فرمول اجراي بخشنامه تعيين شود.

با توجه به اين موارد، اکنون پرسش زير قابل طرح است که چرا يک يخشنامه بدون اينکه در مراجع ذصيلاح بررسي شود، صادر و لازم الاجرا شده است و از سوي ديگر يک مقام چگونه مي تواند با صدور بخشنامه بررسي نشده، يک روال ملي و سراسري چند دهساله را لغو و قرارداد قانوني بين کارمندان و يک سازمان را باطل کند در حالي که همين تجربه در دوران احمدي نژاد مهر ابطال خورده است.

جناب آقاي روحاني، آقاي ربيعي وعده بررسي بخشنامه در کميسيون اجتماعي را داده است ولي در گام نخست بايد اجراي اين بخشنامه متوقف شود تا تضييع حقوق کارمندان دولت که جزو ضعيف ترين اقشار جامعه هستند، پايان يابد.

از سوي ديگر با اميدواري نسبت به اعلام موضع صريح کميسيون اجتماعي مجلس نسبت به غيرقانوني بودن اين بخشنامه و تاکيد بر لزوم توقف اجراي آن، از جنابعالي استدعا مي شود به عنوان رييس دولت تدبير و اميد، با صدور دستور لازم به تگراني پيش آمده بر اثر اجراي اين بخشنامه که يک ميليون کارمند دولت و اعضاي خانواده آنان را در نگراني عميق فروبرده است، پايان دهيد.

اجرکم عند الله العزيز الحکيم

با سپاس فراروان

امضا محفوظ