کدام استان ها در دعوا و درگیری پیشتازند؟!
در پنج ماهه نخست امسال آمار مراجعین نزاع به مراکز پزشکی قانونی کشور ۱.۹ درصد کاهش یافته است. این آمار از ۲۹۰ هزار و ۶۱۲ نفر در پنج ماهه سال گذشته به ۲۸۵ هزار و ۷۶ نفر در مدت مشابه سال جاری رسیده است.
خبرآنلاین: در پنج ماهه نخست امسال آمار مراجعین نزاع به مراکز پزشکی قانونی کشور ۱.۹ درصد کاهش یافته است. این آمار از ۲۹۰ هزار و ۶۱۲ نفر در پنج ماهه سال گذشته به ۲۸۵ هزار و ۷۶ نفر در مدت مشابه سال جاری رسیده است.
پایگاه اطلاع رسانی سازمان پزشكي قانوني كشور گزارش داد، از كل مراجعين نزاع در پنج ماهه نخست امسال ۱۹۸ هزار و ۶۶۸ نفر مرد و ۸۶ هزار و ۴۰۸ نفر ديگر زن بودند.
بر اساس آمارها در اين مدت استان‌هاي تهران با ۴۹ هزار و ۸۹۷، خراسان رضوي با ۲۳ هزار و ۶۴۳ و اصفهان با ۲۰ هزار و ۷۶۴ نفر بيشترين و استان‌هاي خراسان جنوبي با يكهزار و ۵۶۹، ايلام با يكهزار و ۸۵۶ و سمنان با دو هزار و ۳۶۶ نفر كمترين آمار مراجعين نزاع را داشته‌اند.
در مرداد ماه سال جاري نيز آمار مراجعين نزاع به مراكز پزشكي قانوني كشور ۶۰ هزار و ۳۷۸ نفر بود كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۵.۴ درصد كاهش يافته است.
گفتني است در پنج ماهه نخست امسال بيشترين آمار نزاع با ۶۳ هزار و ۷۸ نفر در تير ماه به ثبت رسيده و كمترين آن با ۴۷ هزار و ۲۵۵ نفر مربوط به فروردين است. به طور معمول آمار مراجعين نزاع در فصل تابستان بيش از ساير فصل‌هاي سال است به نحوي كه در سه سال اخير همواره تير ماه بيشترين آمار نزاع را داشته است. آمار مراجعين نزاع در تير ماه سال ۱۳۹۰، ۶۳ هزار و ۳۰۸ نفر، در سال ۱۳۹۱، ۶۳ هزار و ۵۴۸ و در سال ۱۳۹۲، ۶۵ هزار و ۱۶۸ نفر بوده است.
همچنين در ده سال گذشته به طور متوسط هر سال ۵۹۸ هزار و ۳۷۴ پرونده نزاع به پزشکي قانوني ارجاع شده است که سال ۱۳۸۹ با ۶۳۱ هزار و ۳۸۱ نفر بالاترين و سال ۱۳۸۶ با ۵۴۷ هزار و ۶۲۱ نفر کمترين ميزان مراجعه را داشته است.
مراجعين نزاع در هنگام مراجعه به پزشکي قانوني بايد به خاطر داشته باشند كه:
۱ - ظاهر خون آلود تأثيري در صدور نظريه كارشناسي توسط پزشكي قانوني ندارد، آنچه مبناي صدور نظريه كارشناسي در خصوص جراحات است، نوع جراحت و عمق آن است. لذا معاينه دقيق تر ضايعات نيازمند تميز بودن موضع و بررسي دقيق آن توسط كارشناسان پزشكي قانوني است.
۲- همچنين بايد افزود که ديگر چيزي به نام طول درمان در پزشكي قانوني تعيين نمي‌شود و اين هم يکي ديگر از باورهاي نادرست به يادگار مانده از گذشته است.
۳- براي صدور نظريه كارشناسي در خصوص صدمات ناشي از نزاع توسط سازمان پزشكي قانوني ارائه معرفي نامه از مراجع قضايي و يا كلانتري الزامي است.
۴- در مواردي براي بررسي دقيق تر جراحات و يا عوارض صدمات نيازمند اخذ مشاوره و يا تصويربرداري و يا ساير اقدامات پاراكلينيك هستيم. اين امر براي حفظ حقوق مراجعين و اظهار نظر دقيق در خصوص صدمات است، لذا صبر و شكيبايي بيشتر مراجعين را مي طلبد.
۵- در صورت وجود جراحات و صدمات عمده و تهديد كننده، فرد مي تواند پس از انجام اقدامات درماني به پزشكي قانوني مراجعه كنند. سوابق اقدامات انجام شده از سوي پزشكي قانوني از مرجع درمان كننده اخذ خواهد شد تا حقي از فردي ضايع نشود.
۶- صدمات ايجاد شده در نزاع (شامل آثار ضرب و جرح) يا مشمول ديه است يا ارش. در ديه "كه مقدار مالِ معيني است و در شرع مقدس به سبب جنايات غيرعمدي بر نَفس، عضو يا منفعت يا جنايات عمدي در مواردي كه به هر جهت قصاص ندارد، مقرر شده است. اَرش نيز "ديه غير مقدر است و ميزان آن در شرع تعيين نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و كيفيت جنايت و تآثير آن بر سلامت مجني عليه و ميزان خسارت وارده با در نظر گرفتن ديه مقدر و با جلب نظر كارشناس ميزان آن را تعيين مي كند." لذا در مواردي كه براي صدمه وارده ديه مقدر وجود نداشته باشد كارشناس پزشكي قانوني بر اساس نوع جراحت و كيفيت آن و تأثير بر سلامت مُجني عليه و ايجاد يا عدم ايجاد نقص عضوي و تأثير در كارايي عضو يا اندام اقدام به تعيين ارش مي كنند كه ميزان ارش نسبت به ديه كامل انسان تعيين مي شود.
پایگاه اطلاع رسانی سازمان پزشكي قانوني كشور گزارش داد، از كل مراجعين نزاع در پنج ماهه نخست امسال ۱۹۸ هزار و ۶۶۸ نفر مرد و ۸۶ هزار و ۴۰۸ نفر ديگر زن بودند.
بر اساس آمارها در اين مدت استان‌هاي تهران با ۴۹ هزار و ۸۹۷، خراسان رضوي با ۲۳ هزار و ۶۴۳ و اصفهان با ۲۰ هزار و ۷۶۴ نفر بيشترين و استان‌هاي خراسان جنوبي با يكهزار و ۵۶۹، ايلام با يكهزار و ۸۵۶ و سمنان با دو هزار و ۳۶۶ نفر كمترين آمار مراجعين نزاع را داشته‌اند.
در مرداد ماه سال جاري نيز آمار مراجعين نزاع به مراكز پزشكي قانوني كشور ۶۰ هزار و ۳۷۸ نفر بود كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۵.۴ درصد كاهش يافته است.
گفتني است در پنج ماهه نخست امسال بيشترين آمار نزاع با ۶۳ هزار و ۷۸ نفر در تير ماه به ثبت رسيده و كمترين آن با ۴۷ هزار و ۲۵۵ نفر مربوط به فروردين است. به طور معمول آمار مراجعين نزاع در فصل تابستان بيش از ساير فصل‌هاي سال است به نحوي كه در سه سال اخير همواره تير ماه بيشترين آمار نزاع را داشته است. آمار مراجعين نزاع در تير ماه سال ۱۳۹۰، ۶۳ هزار و ۳۰۸ نفر، در سال ۱۳۹۱، ۶۳ هزار و ۵۴۸ و در سال ۱۳۹۲، ۶۵ هزار و ۱۶۸ نفر بوده است.
همچنين در ده سال گذشته به طور متوسط هر سال ۵۹۸ هزار و ۳۷۴ پرونده نزاع به پزشکي قانوني ارجاع شده است که سال ۱۳۸۹ با ۶۳۱ هزار و ۳۸۱ نفر بالاترين و سال ۱۳۸۶ با ۵۴۷ هزار و ۶۲۱ نفر کمترين ميزان مراجعه را داشته است.
مراجعين نزاع در هنگام مراجعه به پزشکي قانوني بايد به خاطر داشته باشند كه:
۱ - ظاهر خون آلود تأثيري در صدور نظريه كارشناسي توسط پزشكي قانوني ندارد، آنچه مبناي صدور نظريه كارشناسي در خصوص جراحات است، نوع جراحت و عمق آن است. لذا معاينه دقيق تر ضايعات نيازمند تميز بودن موضع و بررسي دقيق آن توسط كارشناسان پزشكي قانوني است.
۲- همچنين بايد افزود که ديگر چيزي به نام طول درمان در پزشكي قانوني تعيين نمي‌شود و اين هم يکي ديگر از باورهاي نادرست به يادگار مانده از گذشته است.
۳- براي صدور نظريه كارشناسي در خصوص صدمات ناشي از نزاع توسط سازمان پزشكي قانوني ارائه معرفي نامه از مراجع قضايي و يا كلانتري الزامي است.
۴- در مواردي براي بررسي دقيق تر جراحات و يا عوارض صدمات نيازمند اخذ مشاوره و يا تصويربرداري و يا ساير اقدامات پاراكلينيك هستيم. اين امر براي حفظ حقوق مراجعين و اظهار نظر دقيق در خصوص صدمات است، لذا صبر و شكيبايي بيشتر مراجعين را مي طلبد.
۵- در صورت وجود جراحات و صدمات عمده و تهديد كننده، فرد مي تواند پس از انجام اقدامات درماني به پزشكي قانوني مراجعه كنند. سوابق اقدامات انجام شده از سوي پزشكي قانوني از مرجع درمان كننده اخذ خواهد شد تا حقي از فردي ضايع نشود.
۶- صدمات ايجاد شده در نزاع (شامل آثار ضرب و جرح) يا مشمول ديه است يا ارش. در ديه "كه مقدار مالِ معيني است و در شرع مقدس به سبب جنايات غيرعمدي بر نَفس، عضو يا منفعت يا جنايات عمدي در مواردي كه به هر جهت قصاص ندارد، مقرر شده است. اَرش نيز "ديه غير مقدر است و ميزان آن در شرع تعيين نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و كيفيت جنايت و تآثير آن بر سلامت مجني عليه و ميزان خسارت وارده با در نظر گرفتن ديه مقدر و با جلب نظر كارشناس ميزان آن را تعيين مي كند." لذا در مواردي كه براي صدمه وارده ديه مقدر وجود نداشته باشد كارشناس پزشكي قانوني بر اساس نوع جراحت و كيفيت آن و تأثير بر سلامت مُجني عليه و ايجاد يا عدم ايجاد نقص عضوي و تأثير در كارايي عضو يا اندام اقدام به تعيين ارش مي كنند كه ميزان ارش نسبت به ديه كامل انسان تعيين مي شود.
ارسال نظر