محکومیت مامور پلیس در پرونده شلیک به مرد مست

روزنامه اعتماد: مامور پلیس که با شلیک به پای یک مرد مست باعث قطع پای او شده است، به پرداخت نصف دیه محکوم شد.

متهم که اکنون با پلیس همکاری نمی‌کند، چهار گلوله به پای شاکی شلیک کرد و او بر اثر جراحات وارده پایش را از دست داد.

سال ۹۶ بود که به ماموران خبر دادند فردی در خیابان عربده‌کشی می‌کند و برای مردم ایجاد مزاحمت کرده است. وقتی ماموران به محل رسیدند، مرد مستی را دیدند که برای مردم در خیابان مزاحمت ایجاد کرده بود. ماموران سعی کردند او را به آرامش دعوت کنند اما مرد مست خودزنی و بعد هم به ماموران حمله کرد. در این میان، یکی از ماموران با شلیک به پای متهم او را از پا انداخت و متهم به بیماستان برده شد.

مرد مست که کاوه نام دارد، در نهایت بعد از ترخیص از بیمارستان علیه مامور پلیس شکایت کرد و مدعی شد او باعث شده تا ناقص شود. سپس پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد و در جلسه رسیدگی کاوه گفت درخواست قصاص دارد.

سپس متهم در جایگاه قرار گرفت. او گفت: مرد شاکی به من و همکارانم حمله کرد. مست بود و حالت عادی نداشت، ما هم برای اینکه او را وادار به تسلیم کنیم شلیک کردیم.

در نهایت دادگاه وارد شور شد و متهم را به حبس و پرداخت دیه محکوم کرد.

مرد شاکی به رأی صادره اعتراض کرد. او گفت: من این رای را قبول ندارم، پایم را از دست داده‌ام و درخواست قصاص دارم.

این در حالی است که پزشکی قانونی اعلام کرد امکان قصاص وجود ندارد و در نهایت رأی صادره نقض شد.

وقتی پرونده دوباره به جریان افتاد، کاوه در جایگاه قرار گرفت و گفت: ۱۱ بار تحت عمل جراحی قرار گرفتم و هزینه‌های زیادی متحمل شدم. حالا هم هر چند وقت یک بار ناچار به تعویض پروتز پا هستم. من علاوه بر دیه، هزینه‌های درمانی را هم می‌خواهم.

وقتی مامور سابق پلیس در جایگاه قرار گرفت، گفت: من پنج سال و به صورت پیمانی در استخدام پلیس بودم. بعد از این ماجرا از کار بیکار شدم و چهار سال و سه ماه است که دیگر با پلیس همکاری ندارم، چون برای سازمان ثابت شد من با به کارگیری قانون سلاح، دست به شلیک زده و قصوری مرتکب نشده‌ام دیه را پرداخت کرد.

او ادامه داد: من با اختیار خودم وارد درگیری نشدم. گشت اول درخواست کمک کرد و من به عنوان نیروی امدادی در محل حاضر شدم و اشتباهی مرتکب نشده‌ام.

بعد از پایان جلسه دادگاه، قضات وارد شور شدند و متهم را به پرداخت نصف دیه محکوم کردند.