درخواست پیگیری انتشار فیلم‌ اتاق عمل

خبرگزاری ایسنا: یک عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز معتقد است که مدعی‌العموم می‌تواند در مورد انتشار فیلم‌هایی در فضای مجازی مانند فیلم اتاق عمل که باعث جریحه‌دار شدن عفت عمومی و احساسات مردم می‌شود، ورود پیدا کند.

جلیل مالکی اظهار کرد: از آنجا که انتشار این گونه فیلم‌ها باعث جریحه دار شدن عفت عمومی می‌شود، مدعی العموم به عنوان نماینده جامعه می تواند موضوع را پیگیری و مرتکبین آن را تحت تعقیب قرار دهد.

وی درباره اظهارات رئیس پلیس فتا مبنی بر اینکه برخورد با ویدئوهای منتشر شده از اتاق عمل، ماموریت ما نیست، خاطرنشان کرد: جریحه‌دار شدن احساسات عمومی مردم از لحاظ جنبه عمومی جرم قابل تعقیب است و نمی‌توان گفت به دلیل اینکه شاکی خصوصی ندارد نباید هیچ اقدامی انجام دهیم.

این وکیل دادگستری افزود: این گفته که «برخورد با ویدئوهای منتشرشده از اتاق عمل، ماموریت ما نیست»، درست نمی‌باشد؛ زیرا وظیفه پلیس فتا مراقبت‌های این چنینی در فضای مجازی است، البته پلیس فتا مرجع قضایی نیست ولی می تواند به عنوان ضابط قضایی در این موارد تحقیقات را تکمیل کند و با انجام کار پلیسی در فضای مجازی، مسببین پخش اینگونه فیلم‌ها را شناسایی کند.

مالکی با بیان اینکه پلیس فتا باید مرتکبین این گونه جرائم را به مراجع قضایی معرفی کند، ادامه داد: لازم است که پلیس فتا حتی از باب پیشگیری از وقوع جرم ین گونه موارد را پیگیری و موضوع را به مراجع ذی ربط مانند معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اطلاع دهد.

این عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: مجازات منتشرکنندگان این گونه فیلم‌ها در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی و در قسمت جرائم مربوط به عفت عمومی آمده است.

وی تصریح کرد: به نظر می رسد مرتکبین اینگونه جرائم باید به موجب قسمت اخیر ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی که آورده «... هرکس که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد» مجازات شوند. علاوه بر این طبق ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی «... هر کس هر چیزی را که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید برای تجارت یا توزیع به نمایش و معرض انظار عمومی گذارد یا بسازد یا برای تجارت و توزیع نگه دارد، به حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال و تا (۷۴) ضربه شلاق یا به یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهد شد».