طرح دولت چهاردهم درباره ارز رقابتی شکست می‌خورد؟

 روزنامه شرق نوشت: بازار ارز در ایران بازاری غیررقابتی است. بخش عمده عرضه‌کنندگان ارز، دولت و نهادهای عمومی غیردولتی است که دولت بر آنها سلطه‌ای ندارد. ازاین‌رو همراهی‌نکردن آنان با سیاست دولت موجب کاهش عرضه ارز در بازار توافقی و افزایش قیمت ارز در کشور شده و در نهایت اثر تورمی بر اقتصاد خواهد داشت. تجربه سال ۱۳۹۷ در این زمینه اهمیت فوق‌العاده‌ای باید برای سیاست‌گذار داشته باشد.

در آن زمان که بازار نیمایی تشکیل شد و بانک مرکزی علاقه‌مند بود این‌دست از بنگاه‌ها که از منابع یارانه‌ای استفاده می‌کنند، درآمد ارزی حاصله را در بازار نیمایی عرضه کنند، این اتفاق نیفتاد.‌ این درحالی بود که فشار تحریم ترامپ به مراتب از تحریم پیشین شدیدتر بود.

اکنون که با ایجاد بازار ارز توافقی‌ نظم جدیدی بناست شکل گیرد، همراهی این بنگاه‌ها اهمیت دارد. دولت چهاردهم با شعار دعوا نکنیم و ضرورت وفاق‌ سر کار آمد. یک مصداق بسیار مهم وفاق، همکاری این بنگاه‌ها در عرضه ارز است. این امر نیازمند گفت‌وگوی منتج به نتیجه است.

شاید علت اینکه با وجودی که بازار توافقی در ۲۶ آذرماه آغاز به کار کرد اما به این بنگاه‌ها فرصت داده شد تا بهمن‌ماه به بازار ورود کنند، یافتن راه‌هایی برای گفت‌وگوی مؤثر باشد. درصورتی‌که این بنگاه‌ها حاضر به عرضه ارز خویش نشده یا بخش مهمی از آن را در این بازار عرضه نکردند یا میزان درآمد صادراتی خود را کمتر گزارش دادند، دولت می‌تواند برای حفظ حقوق ملت‌ منابعی را که در اختیار آنان قرار می‌دهد با نرخ بازاری به آنان عرضه کند. لازم است دولت توجه ویژه‌ای به این مسئله داشته باشد، در غیراین‌صورت می‌توان شکست این سیاست را حدس زد که فقط شاهد کاهش کسری بودجه دولت، فشار بر بنگاه‌های خصوصی کوچک و متوسط و مردم خواهیم بود.

از سوی دیگر، ایجاد بازار توافقی موجب بهبود تراز تجاری نخواهد شد؛ زیرا ۷۰ درصد واردات مربوط به دو صنعت غذایی و کشاورزی و ماشین‌آلات و تجهیزات بوده است که گریزی از آن نیست. به تعبیر دیگر، شرط مارشال لرنر در ایران برقرار نیست. باید توجه داشت که مهم‌ترین گروه‌های واردکننده نیز دولت و برخی بنگاه‌های بزرگ هستند. در نتیجه، درآمد دولت از سویی با افزایش نرخ ارز توافقی افزایش یافته و از سوی دیگر نیز هزینه‌اش برای تأمین کالاهای اساسی و یارانه‌ها نیز افزایش می‌یابد. این درحالی است که بنگاه‌های غیردولتی که به صادرات معدنی و خام‌فروشی به نرخ جهانی اقدام می‌کنند، سهم کمتری از واردات دارند.