اعاده دادرسی پخشان عزیزی رد شد

شرق: امیر رئیسیان، وکیل پخشان عزیزی اعلام کرد که «شعبه نهم دیوان عالی کشور در حکمی که ششم بهمن۱۴۰۳ صادر شده و هفده بهمن به ما ابلاغ شده قرار رد اعاده دادرسی در این پرونده صادر کرده است.»

این وکیل دادگستری با بیان اینکه «این شعبه با اعلام اینکه ایرادات وارده به حکم و جریان دادرسی در زمره ایرادات ماهوی می‌باشد، اعاده دادرسی ما را رد کرده است»، گفت: «این در حالی است که کارگروه تخصصی شعب کیفری دیوان‌عالی کشور در خصوص ماده ۴۷۴ در اسفند ۱۴۰۲ با نظر اکثریت اعلام کرد که بررسی بند چهار ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری و اطلاق آن در مورد جرم نبودن عمل محکوم‌علیه که مبنای اصلی درخواست اعاده دادرسی ما بود، از موارد اعاده دادرسی است و شعب دیوان در مقام رسیدگی به اعاده دادرسی در صورت احراز فقدان هر یک از عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم، می‌تواند اعاده دادرسی تجویز کند و این نظریه ملازمه‌قطعی با توجه شعب دیوان به دفاعیات ماهوی مطرح شده در درخواست اعاده دادرسی دارد.»

او در ادامه توضیح داد: «با این حال شعبه نهم دیوان عالی کشور که ریاست آن شعبه عضو کارگروه تخصصی مذکور است، کماکان این ایراد را نپذیرفت و به اعتبار ماهوی بودن ایرادات، اعاده دادرسی ما را رد کرده است.»

وکیل پخشان عزیزی تاکید کرد که «نکته مهم در این پرونده این است که اکنون در قرار رد اعاده دادرسی، خانم پخشان عزیزی ملحق و عضو گروه‌های دموکرات و پ‌ک‌ک(پژاک) ذکر شده است و نه تنها روشن نیست که چگونه ممکن است ایشان هم‌زمان عضو هر دو گروه مذکور باشد بلکه کماکان به این سؤال پاسخ داده نشده است که موکل ما عضو کدام گروه باغی بوده است که حکم اعدام برای آن صادر شده است چرا که دقیقا در این قرار این عبارت ذکر شده است که خانم پخشان عزیزی «محکوم به اعدام از بابت بزه قیام مسلحانه موضوع ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی و حبس تعزیری از حیث عضویت در گروهک معاند و تروریستی دموکرات و پ‌ک‌ک (پژاک) شده است» اکنون برای ما این ابهام و ایراد مهم باقی است که وقتی برای عضویت فرضی در دموکرات یا پژاک حکم به مجازات حبس تعزیری موضوع ماده ۴۹۹ قانون مجازات صادر شده است چگونه و برای عضویت در چه گروه دیگری حکم اعدام صادر شده است.»

رئیسیان گفت: «لازم به ذکر است که ایراد و اشتباه در تلقی گروه مجرمانه موضوع رسیدگی به پرونده سابقا هم در رسیدگی در شعبه سی و نه دیوان عالی کشور در مرحله فرجام خواهی اتفاق افتاده بود و در آن مرحله شعبه رسیدگی‌کننده به پرونده در جریان فرجام‌خواهی موکل را عضو گروه داعش تلقی کرده بود و اکنون هم برای ما شگفت‌آور است که چنین اشتباهی مکررا تکرار و به وقوع پیوسته است! .»

این وکیل دادگستری ضمن تاکید براینکه«ما مجددا تقاضای اعاده دادرسی جدید طرح خواهیم کرد و بی‌تردید از طرق دیگر همچون تقاضای اعمال اختیارات رئیس قوه موضوع ماده ۴۷۷ هم چشم‌پوشی نخواهیم کرد»، در پایان گفت: «لازم به ذکر است که دستور توقف اجرای حکم اعدام که در جریان رسیدگی به اعاده دادرسی صادر شده بود در تاریخ سیزده بهمن ۱۴۰۳ کان لم یکن و رفع اثر از دستور توقف به اجرای احکام اعلام شده است و متأسفانه هر لحظه خطر اجرای حکم وجود دارد.»