انگلیس: قطع همکاری با چین حماقت است

ایرنا: وزیر دارایی انگلیس بعنوان دومین مقام عالی‌رتبه دولت انگلیس، فشارهای رئیس‌جمهور آمریکا برای قطع همکاری‌های اقتصادی با چین را رد و تصریح کرد که «قطع ارتباط با دومین اقتصاد بزرگ جهان، اقدامی بسیار احمقانه خواهد بود» و دولت لندن مسیر مستقلی در قبال پکن دنبال خواهد کرد.

«ریچل ریوز» در گفت‌وگو با روزنامه تلگراف، ضمن تأکید بر اهمیت توسعه روابط تجاری با چین، از سیاست‌های یکجانبه و تحمیلی دونالد ترامپ در قبال پکن فاصله گرفت. وی با صراحت گفت: «چین دومین اقتصاد بزرگ دنیاست و قطع همکاری با آن اقدامی بسیار ناپخته خواهد بود. این موضع دولت ماست.»

این موضع‌گیری در شرایطی اعلام می‌شود که ترامپ در قالب سیاست موسوم به «جنگ تعرفه‌ای روز آزادی» فشارها بر کشورهای متحد آمریکا برای کاهش روابط اقتصادی با چین را افزایش داده است. طبق گزارش وال‌استریت ژورنال، دولت آمریکا در جریان مذاکرات تجاری با بیش از ۷۰ کشور، اعمال محدودیت بر همکاری با شرکت‌های چینی را به‌عنوان شرط کاهش تعرفه‌ها مطرح کرده است.

ریوز در ادامه مصاحبه‌اش با تلگراف، بر اهمیت تعمیق مناسبات تجاری و مالی با چین تأکید کرد و گفت: «امسال به چین سفر کردم و همراه با بزرگ‌ترین مؤسسات مالی انگلیس، همچون اچ‌اس‌بی‌سی، بورس لندن، استاندارد چارترد و پرودنشال، در گفت‌وگوهای اقتصادی و مالی شرکت کردم. هدف ما افزایش مجوزها، سهمیه‌ها و فرصت‌های فعالیت برای شرکت‌های انگلیسی در بازار چین بود و توافقات حاصل‌شده حدود ۶۰۰ میلیون پوند ارزش داشت. این دست توافقات آشکارا در راستای منافع ملی ماست.»

وزیر دارایی انگلیس همچنین از طرح شرکت چینی “شین” برای ورود به بورس لندن به طور ضمنی استقبال و تصریح کرد که معیار نهایی ارزیابی این اقدام، رعایت استانداردهای سختگیرانه بورس لندن خواهد بود.

ریوز در عین حال تأکید کرد که در حوزه‌های حساس مانند زیرساخت‌های حیاتی، سرمایه‌گذاری چینی‌ها به‌صورت کنترل‌شده خواهد بود. وی با اشاره به تصرف اضطراری کارخانه فولاد انگلیس به دلیل نگرانی از اقدامات شرکت چینی «جینگیه» و جلوگیری از سرمایه‌گذاری چین در پروژه نیروگاه هسته‌ای سایزول سی در سافک تأکید کرد که دولت لندن همچنان در بخش‌های حساس، سیاست محتاطانه‌ای در قبال سرمایه‌گذاری خارجی در پیش خواهد گرفت.

رایزنی‌های حساس در واشنگتن؛ جدال دیپلماسی بر سر چین

وزیر دارایی انگلیس، هفته آینده برای شرکت در نشست وزیران دارایی گروه ۲۰، گروه ۷ و همچنین اجلاس سالانه صندوق بین‌المللی پول عازم واشنگتن می‌شود. در جریان این سفر، دیدار با «اسکات بسنت» وزیر خزانه‌داری دولت دونالد ترامپ نیز در دستور کار قرار دارد و محور اصلی گفت‌وگوها، تلاش برای نهایی‌سازی توافق تجاری دوجانبه میان لندن و واشنگتن خواهد بود.

با این حال، مواضع مستقل و آشکار لندن در دفاع از منافع اقتصادی خود، در سایه اصرار دولت ترامپ برای وادار کردن متحدانش به قطع یا محدودسازی روابط با چین، مسیر مذاکرات را با چالش‌هایی جدی مواجه ساخته است.

برخلاف انتظارات کاخ سفید، دولت کی‌یر استارمر نه تنها حاضر به قطع همکاری با چین نشده، بلکه بر لزوم گسترش مناسبات تجاری با دومین اقتصاد بزرگ جهان تأکید کرده است. این اختلاف راهبردی، می‌تواند نشانه‌ای از دورانی باشد که انگلیس، ولو با احتیاط، در پی کاهش تبعیت کامل از سیاست‌های تحمیلی واشنگتن برآمده است.

در چنین فضایی، مذاکرات آتی در واشنگتن بیش از آنکه صرفاً یک گفت‌وگوی تجاری باشد، به عرصه آزمون میزان استقلال عمل اقتصادی لندن تبدیل خواهد شد؛ آزمونی که نتیجه آن می‌تواند جهت روابط آینده انگلیس و آمریکا را تا حد زیادی تعیین کند.