چرا دخل و خرج صدا و سیما با هم نمی خواند؟

خبرگزاری ایرنا: به زودی دوران ریاست سیدعزت الله ضرغامی بر سازمان صداوسیما به پایان می رسد. سوم خرداد ۱۳۸۳ با حکم مقام معظم رهبری او جای علی لاریجانی در سازمان صدا و سیما را گرفت.

حکم وی آبان ۸۸ از سوی رهبر انقلاب تمدید شد. اکنون در آبان ۱۳۹۳ پنج سال دوم ریاست ضرغامی به پایان نزدیک می شود. فرارو بر آن است در پرونده ای ویژه به چالش های پیش روی رسانه ملی و رئیس جدید او بپردازد.

هرسال بودجه سازمان صداوسیما در لایحه و قانون «بودجه» ذکر می شود. با توجه به منابع اعتبارات این سازمان که در قانون اساسنامه آن ذکر شده است، بخشی از بودجه توسط فعالیت های اقتصادی خود سازمان و بخش دیگری توسط دولت تامین می شود.

طبق ماده ۲۴ قانون اساسنامه سازمان صداوسیما «مدیرعامل موظف (این سازمان) است بودجه تفصیلی سال آتی را حداکثر تا پانزدهم مهر هرسال تهیه کرده و برای تصویب به شورای سرپرستی تسلیم کند.»

رویه سالهای اخیر این گونه بوده است که دخل و خرج صدا وسیما با هم نمی خوانده است و صدای اعتراض ها در خصوص کمبود بودجه این سازمان از گوشه و کنار به گوش رسیده است. عزت الله ضرغامی رئیس سازمان صدا و سیما بارها از توقف پروژه های گوناگون به علت کسری بودجه خبر داده است.

حسین راغفر استاد دانشگاه و اقتصاد دان در اینباره گفت: «گاهی میبینیم که یک رادیوی کوچک و یا حتی یک رادیوی محلی به قدری به موفقیت می رسد که می تواند مخاطبین بسیاری را به خود جلب کند و درآمد بسیاری به دست آورد. اما در مقابل می بینیم که دستگاهی به عظمت صدا و سیما نه تنها موفق نبوده بلکه جزو ضررده ترین سازمان ها هم شناخته می شود.»

او گفت: «یک نمونه موفق در این زمینه می تواند شبکه الجزیره باشد. این شبکه تنها چند سال است که فعالیت خود را آغاز کرده است اما در همین فرصت کوتاه راه موفق را به خوبی پیش گرفته است اما چرا صدا و سیما ما با ده ها برابر تشکیلات نتوانسته است موفق باشد؟»

او گفت: «مسئولان همواره از هزینه های زیاد این سازمان نام می برند، درست است که هزینه ها زیاد است اما اتلاف منابع هم کم نیست. باید مجموعه عوامل را در نظر گرفت.»

راغفر ناکارآمدی را عامل اصلی عدم موفقیت این سازمان دانست و گفت: «صدا و سیما دستگاهی نیست که بخواهد وظیفه توزیع اطلاعات را در جامعه انجام دهد بلکه نقش اصلی آن کنترل جامعه است. همه رسانه ها در سطح جامعه نقش کنترل کننده دارند، تعدادی به صورت آشکار و تعدادی ایدئولوژیک. اما در ایران به دلیل ساختار سیاسی موجود، در تمام جاهایی که منابع عمومی توزیع می شود این مسئله وجود دارد. ناکارآمدی؛ آن هم در سطح گسترده.»

او با بیان اینکه این مشکلات بیشتر سیاسی هستند تا اقتصادی گفت: «در شرایطی که انتظارات دیگری از سازمان وجود دارد، کارکرد رسانه با مشکلات جدی ای مواجه می شود. به این ترتیب نمی تواند به نیازی که در جامعه وجود دارد پاسخ دهد و مرتب فاصله میان مخاطبین با برنامه ها بیشتر می شود. در این شرایط مسئولان مجبور هستند که گزارش هایی مبنی بر موفقیت بدهند که بتوانند به کار خود ادامه دهند. این روند ادامه پیدا می کند تا جایی که این دستگاه را به ضررده ترین سازمان دولتی و با مخاطب بسیار کم تبدیل می کند.»

او ادامه داد: «من خود بارها در برنامه های مختلف صدا و سیما حاضر شده ام و به این باور رسیده ام که فقط قصد آن است که برنامه ها پر شوند، بدون توجه به کیفیت. می توان گفت که این دستگاه دیگر یک دستگاه ورشکسته است و تنها برای بقای خودش سعی می کند که برنامه هایی با خرج های بیشتری بچیند اما هیچ اثرگذاری ای متناسب با هزینه ها ایجاد نمی شود.»

این استاد دانشگاه نتیجه گرفت: «پس می توان گفت که این دستگاه به لحاظ اقتصادی و هدف های اصلی رسانه ناکارآمد است و اساس هزینه های زیادش و آن که میزان هزینه ها با درآمدهایش برابری ندارد از منظر اقتصادی به علت ناکارآمدی آن و آنکه نمی تواند هدف هایی که برایش تعریف شده را به درستی تحقق ببخشد به وجود آمده است.»

او توضیح داد: «خود این ناکارآمدی منشا بسیاری از عوارض گسترده دیگر است. تخصیص منابع غلط، روی کار آمدن افراد نالایق، ایجاد زمینه ای برای فرصت طلبی و فساد است. فساد به آن معنا که در بسیاری از جاها همین ناکارآمدی به شیوه ای غالب تبدیل می شود. در چنین فضاهایی می توان انواع و اقسام فساد همچون زد وبند، پارتی بازی، قوم و خویش گرایی و ... را مشاهده کرد

. در شرایطی هم که توقع روشنی از محصول مورد نیاز وجود ندارد، این شیوه ادامه پیدا خواهد کرد. زیرا این دستگاه با تمام ناکارآمدی هایش در چنین شرایطی پذیرفته شده است و نیازی به تغییر ندارد.»

راغفر در پایان گفت: «هنگامی که نهادی با منابع عمومی کار می کند اما ارزیابی عمومی ای نسبت به عملکرد آن وجود ندارد و افکار عمومی در این میان دارای اهمیت نیستند، انتظاری هم برای اصلاح آن وجود ندارد و نمی توان تغییر قابل توجهی از وضعیت عملکردی این سازمان انتظار داشت.»