ماجرای ناپدیدشدن ۴ هزار تن شکر دولتی در اصفهان

تابناک: آیا سهمیه ۹ هزار تنی شکر دولتی در استان اصفهان ناپدید شده و تنها ۳ هزار تن از آن به دست کشاورزان رسیده است؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد پس از تغییر مدیریت، بخش عمده‌ای از شکر با تأخیر یا به قیمت آزاد در انبارها احتکار و در بازار آزاد فروخته شده است؛ در حالی که جابجایی مالی و پرونده‌سازی‌های پیچیده، راه را برای ردیابی دقیق این تخلفات سخت‌تر کرده است.

 پس از بررسی‌های میدانی و مستند، مشخص شد که در سه سال گذشته سهمیه شکر دولتی تخصیص‌یافته به زنبورداران استان اصفهان، با وجود اعلام ۹۰۰۰ تن در هر سال، تنها حدود ۳۰۰۰ تن بین شرکت‌های زیرمجموعه توزیع شده است. سؤال اصلی اینجاست: مابقی شکر کجا رفته و چرا کشاورزان آسیب دیده‌اند؟

کاهش سهمیه در شرکت‌ها

از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، سهمیه شکر در برخی شرکت‌ها تا ۸۰٪ نسبت به قبل افت کرده است. آیا این کاهش واقعاً به دلیل مدیریت جدید بوده یا دست‌کاری آمار؟

ثبات کلی تخصیص به استان

اداره جهاد کشاورزی استان تأیید کرده که سهمیه کل اصلاً کاهش نداشته و حتی در برخی سال‌ها افزایش یافته است. پس چرا بخش اعظم شکر به دست زنبورداران نرسیده است؟

اختلاف شفاف بین اعداد

از ۹۰۰۰ تن شکر مصوب، حدود ۲۰۰۰ تن هر سال جذب نشده و تنها ۳۰۰۰ تن میان شرکت‌ها توزیع شده است. چه کسی پاسخ‌گوی حدود ۴۰۰۰ تن شکر “ناپدیدشده” است؟

پرونده‌سازی و انتقال تقلبی

اداره تعاون روستایی استان بارها گزارش داده که با استفاده از فاکتورهای ساختگی، بخشی از شکر را در بازار آزاد به فروش رسانده‌اند. اما چگونه بازرسان به اشتباه می‌افتند و چرا همکاری چند شرکت زیرمجموعه لازم بوده؟

نقش انبارها و شبکه سیاه

انباری تخصصی خارج از مجموعه اصلی، محل احتکار شکر و خرده‌فروشی با نرخ‌های چندین برابر قیمت دولتی بوده است. چه کسانی نفع برده‌اند و چرا مدیر انبار مدعی بی‌اطلاعی است؟

جریان مالی پیچیده

میلیون‌ها تومان جابجایی پول از طریق شرکت‌های واسطه و حتی سکه و طلا، تصویری از نظام سوداگری در بازار شکر ایجاد کرده است. آیا امکان پیگیری رد پول میان افراد وجود دارد؟

همدستی احتمالی شرکت‌ها

ظن همراهی مدیران عامل برخی شرکت‌های زیرمجموعه با مدیر جدید اتحادیه مطرح است. چگونه با یک بررسی ساده اسناد مالی، می‌توان رد پای این همدستی را یافت؟

اختلال در بازار و زیان کشاورزان

سهولت دسترسی به شکر دولتی، جای خود را به بازار سیاه داده و قیمت‌ها در بازار آزاد تا چندین برابر بالا رفته است. در نهایت کشاورزان واقعی، متحمل خسارات سنگین مادی و معنوی شده‌اند.

سیستم نظارتی جهاد کشاورزی و تعاون روستایی چگونه اجازه داده تا پول‌های کلان خارج از شبکه ردوبدل شود؟در نهایت، چه کسی باید پاسخگو باشد و مسئول جبران خسارت کشاورزان چه نهادی است؟