علت حواشی اخیر مجلس با اسم رمز پالرمو

فرارو: بخشایش اردستانی اظهار داشت: آن‌ها که امروز با پیوستن ایران به معاهداتی مانند پالرمو و FATF مخالفت می‌کنند، باید به این واقعیت توجه داشته باشند که پیوستن به نظام مالی بین‌المللی صرفا یک الحاق ساده نیست، بلکه یک الزام تاریخی و اقتصادی است. چه امروز، چه فردا و حتی اگر چند سال دیگر هم طول بکشد، در نهایت کشور ناگزیر به پذیرش قوانین حاکم بر اقتصاد جهانی خواهد بود.

احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در گفتگویی به سوالاتی درباره وضعیت قانون پالرمو در مجلس و حواشی پیرامون آن پاسخ داده است.

مشروح این گفتگو را در ادامه بخوانید؛

بخشایش اردستانی اظهار داشت: اف‌اِی‌تی‌اف (FATF) اساساً یک موضوع فنی است و بندهای متعددی دارد. اکثر این بندها در دولت آقای روحانی توسط آقای طیب نیا پذیرش شد. آن هم بدون این که مجلس درگیر موضوع شود. دو سه بند آن ماند که یکی از این بندها «پالرمو» و دیگری «سی‌اف‌تی» (CFT) است. مجلس دهم پالرمو را تصویب کرده بود، حتی شورای نگهبان هم تایید کرده بود، ولی بخش نظارتی بر سیاست های مجمع تشخیص، آن را رد کرده بود. بنابراین پالرمو طی سالهای اخیر بی نتیجه باقی مانده بود و توجهی به آن نمی شد. درواقع در تعریف این قانون گفته می شود که قرار است با جرایم سازمان یافته و تروریستی مبارزه کند. از ابتدای دولت چهاردهم و از همان زمانی که آقای پزشکیان به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد، اعلام کرد که لازم است با جهان کار کنیم و بخشی از اختلافاتی که با جهان داریم را به عدم عضویت در کنوانسیون های FATF، پالرمو و امثالهم منتسب کردند. ایشان اعلام کردند که اگر فردی با اختلاس، دزدی و اعمال خطایی که حق مردم را به خطر می اندازد، از کشور خارج شود، بدون عضویت در این معاهده ها قابل رصد و پیگیری نخواهد بود. بنابراین رهبری نیز موافقت فرمودند که پالرمو یکبار دیگر در مجمع مورد بررسی قرار گیرد.

این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در ادامه گفت: بعد از این فرمان بود که چند کمیته تشکیل و در نهایت نیز رئیس مجلس این قانون را برای ابلاغ به رئیس جمهور خواهد داد. آقای کوچک زاده، اگر فریادی زده خواسته بگوید ای مردم بدانید که این قانون پالرمو خواست و  تصویب مجلس فعلی نیست. اما سایرین تاکید کردند، آن چه که مورد تصویب مجلس قرار می گیرد، حال در هر یک از ادوار مجلس هم که باشد مورد تایید است و ربطی ندارد که در کدام مجلس این اتفاق رخ داده است. اما آن چه روز یکشنبه چهارم خرداد ماه در مجلس رخ داد این بود که آقای نقدعلی معترض شد که چرا رئیس مجلس قانون عفاف و حجاب را اجرا نمی کند اما به فکر پالرمو است و این قانون را به سرعت ابلاغ کرده است. آقای قالیباف هم به روشنی توضیح دادند که دبیرخانه شورای امنیت ملی به ایشان اعلام کرده اند که در شرایط فعلی کشور و برای کنترل هر نوع دو قطبی، صلاح نیست این موضوع عفاف و حجاب ابلاغ شود، اما پالرمو منعی ندارد. اما شخص من به عنوان یک نماینده مجلس ۱۰۰ درصد موافق پیوستن کشورمان به معاهده های مالی بین المللی هستم، چرا که معتقدم این موضوع مقدمه ای خواهد بود برای کنترل تحریم ها. درواقع ما هم اکنون در فهرست سیاه قرار داریم و در نتیجه اگر، به این معاهده ها بپیوندیم، بالاخره از وضعیت تحریم ها نیز گذر خواهیم کرد.

نمی توانیم مسیر انزوا و خودتحریمی را انتخاب کنیم

این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در ادامه گفت: آن‌ها که امروز با پیوستن ایران به معاهداتی مانند پالرمو و FATF مخالفت می‌کنند، باید به این واقعیت توجه داشته باشند که پیوستن به نظام مالی بین‌المللی صرفا یک الحاق ساده نیست، بلکه یک الزام تاریخی و اقتصادی است. چه امروز، چه فردا و حتی اگر چند سال دیگر هم طول بکشد، در نهایت کشور ناگزیر به پذیرش قوانین حاکم بر اقتصاد جهانی خواهد بود. مخالفت با این روند، بیش از آن‌که بر اساس منافع ملی یا دغدغه‌های کارشناسی باشد، غالباً از سوی گروه‌هایی صورت می‌گیرد که در سایه تحریم‌ها و ضعف شفافیت مالی، یک کسب‌وکار اقتصادی انجام می دهند. به‌عبارتی، افرادی که می‌توان آن‌ها را در شماره «کاسبان تحریم» دانست، از وضعیت غیرشفاف منتفع می شوند و به همین دلیل در برابر هر تلاشی برای ساماندهی وضعیت مالی و تجاری کشور مقاومت می‌کنند.

وی افزود: نمی‌توانیم با تکیه به این دلیل که «ما باید مستقل بمانیم» یا «دنیا با ما بدرفتاری می‌کند»، مسیر انزوا را انتخاب کرده و عملاً دست به خودتحریمی بزنیم. اقتصاد جهانی قواعدی دارد که کشورهای مستقل و پایدار باید به آن تن دهند. بدون پیوستن به نهادهایی مانند FATF، عملاً بانک‌های ما از شبکه‌های مالی دنیا حذف می‌شوند و حتی متحدان سیاسی ما نیز نمی‌توانند با ما همکاری مالی شفاف و رسمی داشته باشند. در جهانی که مبادلات مالی به‌شدت رصد می‌شود و مقررات ضدفساد و مقابله با تروریسم مالی، به بخشی جدایی‌ناپذیر از همکاری‌های اقتصادی تبدیل شده است، کناره گیری از عضویت در معاهدات، به معنای حذف شدن است. اگر خواهان توسعه سالم با جهان، بهبود معیشت مردم و بازگشت ثبات به اقتصاد کشور هستیم، باید در این حوزه‌های حساس حضور داشته باشیم و در مسیر عقلانیت، شفافیت و اصلاح ساختارها قدم برداریم.