صابون گلنار و پودر لباسشویی ۱۰۰ درصد گران شدند

تجارت نیوز: افزایش قیمت‌ها در بازار محصولات شوینده، آرایشی و بهداشتی در حالی رخ داده که انتظار می‌رفت پس از رشد قیمت‌ها در بهمن‌ماه، بازار مدتی آرام بماند. با این حال، بررسی‌ میدانی نشان می‌دهد روند صعودی قیمت‌ها در سه ماه نخست ۱۴۰۴ همچنان ادامه دارد و فشار آن به طور مستقیم بر دوش مصرف‌کنندگان سنگینی می‌کند.

گزارش‌های میدانی از سطح بازار نشان می‌دهد قیمت بسیاری از محصولات پرمصرف این حوزه در فاصله فروردین تا خرداد ۱۴۰۴ با رشد چشمگیری همراه بوده است. این افزایش قیمت‌ها در حالی رخ داده که انجمن‌های صنفی مربوطه، چندین نوبت خبرهای مربوط به گرانی را رد کرده‌اند. در چنین شرایطی، بررسی علل و عوامل پشت‌ پرده این گرانی‌ها، به‌ویژه مشکلات ساختاری همچون تأمین ارز و هزینه‌های تولید، بیش از پیش اهمیت پیدا می‌کند.

موج افزایش قیمت مواد شوینده از کجا شروع شد؟

ماجرای افزایش قیمت محصولات شوینده، آرایشی و بهداشتی به ۲۶ دی ۱۴۰۳ باز‌می‌گردد‌؛ در آن مقطع علیرضا کیانی‌آذربایجانی، نایب‌رئیس انجمن صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی، از درخواست تولیدکنندگان مبنی بر افزایش ۳۰ درصدی قیمت مواد شوینده خبر داد.

این درخواست سرانجام در بهمن ۱۴۰۳ به نتیجه رسید و قیمت مواد شوینده بین ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش پیدا کرد. هرچند انتظار می‌رفت قیمت‌ها برای مدت‌زمان بیشتری ثابت بمانند، اما این اتفاق رخ نداد.

بازار مواد شوینده در چه وضعیتی قرار دارد؟

بررسی‌های میدانی تجارت‌نیوز از بازار قیمت مواد شوینده حاکی از آن است که پودر ماشین لباسشویی تست ۶۰۰ گرمی در فروردین ۱۴۰۴، ۳۴ هزار تومان بود که اکنون قیمت آن با رشد ۹۷ درصدی، به ۶۷ هزار تومان رسیده است.

نرخ پودر دستی هم در محدوده ۳۰ هزار تومان قرار داشت که در حال حاضر به قیمت ۳۷ هزار تومان عرضه می‌شود. این وضعیت نشان‌دهنده رشد ۲۳ درصدی قیمت این محصول از فروردین تا خرداد ۱۴۰۴ است.

متوسط نرخ مایع لباسشویی 2.7 کیلوگرمی هم در ماه نخست سال، ۱۸۰ هزار تومان بود که اکنون با رشد ۶۱ درصدی، با قیمت ۲۹۰ هزار تومان در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد.

مایع جرم‌گیر من هم در روزهای ابتدایی سال جاری با قیمت ۲۴ هزار تومان در فروشگاه‌ها عرضه می‌شد، اما اکنون بعد از گذشت 75 روز از شروع سال ۱۴۰۴، قیمت این محصول با رشد ۴۱ درصدی همراه شده و به ۳۴ هزار تومان رسیده است.

قیمت مایع ظرفشویی یک لیتری نیز در این بازه زمانی از ۸۰ هزار تومان به ۱۱۲ هزار تومان افزایش یافته است که این به‌ معنای رشد ۴۰ درصدی نرخ این محصول است.

از طرفی صابون گلنار هم تا فروردین ۱۴۰۴، با میانگین قیمت 12 هزار تومان به ازای هر عدد در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گرفت، اما حالا قیمت آن به ۲۵ هزار تومان به ازای هر عدد رسیده است. قیمت بسته ۶ عددی این محصول نیز در محدوده 75 هزار تومان قرار داشت، اما اکنون با نرخ ۱۵۰ هزار تومانی در خرده‌فروشی‌ها عرضه می‌شود که نشان از رشد دو برابری آن دارد.

صابون لوکس هم در این بازه زمانی زمانی سه‌ماهه، رشد ۸۳ درصدی را به ثبت رسانده و قیمت آن ۱۸ هزار تومان به ۳۳ هزار تومان رسیده است.

انجمن صنایع شوینده در 2 نوبت افزایش قیمت مواد شوینده را رد کرد

انجمن صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی ایران در اردیبهشت ۱۴۰۴، خبر افزایش ۶۰ درصدی قیمت مواد شوینده را رد کرد و آن را مربوط به سال ۱۴۰۰ دانست.

این انجمن در خردادماه بار دیگر خبر افزایش قیمت مواد شوینده را تکذیب و در بیانیه‌ای اعلام کرد هیچ برنامه‌ای برای تغییر قیمت‌ها در دستور کار نیست. بنا بر اعلام انجمن صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی، تولیدکنندگان همچنان به سیاست‌های حمایت از مصرف‌کننده پایبند هستند.

شاید انجمن صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی در روزهای اخیر، چندین بار ماجرای افزایش قیمت مواد شوینده را تکذیب کرده باشد، اما بررسی‌های میدانی گواهی محکم و مستند از رشد قیمت مواد شوینده در سه ماه اخیر هستند.

تخصیص ارز بزرگ‌ترین مشکل فعالان حوزه مواد شوینده است

دلایل مختلفی از سوی فعالان حوزه تولید مواد شوینده برای افزایش نرخ این محصول در بهمن ۱۴۰۳ ذکر شده بود که یکی از مهم‌ترین آن به مشکلات ارزی مربوط می‌شود.

آن‌طور که علیرضا کیانی‌آذربایجانی، نایب‌رئیس انجمن صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی، به تسنیم گفته بود، مشکل اصلی این صنعت، کمبود تخصیص ارز است؛ به‌ دلیل ناهماهنگی میان بانک مرکزی و وزارت صمت، حتی حداقل ارز مورد نیاز نیز تأمین نشده و این وضعیت ممکن است به ایجاد بحرانی جدی‌تر منجر شود.

به غیر از مشکلات تخصیص ارز، فعالان این حوزه با مشکلاتی نظیر تغییر نرخ ارز، افزایش هزینه‌های تولید، ناتراری انرژی و… دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

بر اساس این گزارش، افزایش دوباره قیمت محصولات شوینده در حالی رخ داده که نهادهای صنفی و تولیدی بارها و به‌ طور رسمی، هرگونه تصمیم درباره گرانی را تکذیب کرده‌اند. این تناقض میان ادعاهای رسمی و واقعیت‌های بازار، نه‌تنها اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند، بلکه پرسش‌هایی جدی درباره شفافیت سیاست‌گذاری و اطلاع‌رسانی در این حوزه به‌ وجود می‌آورد. به‌ نظر می‌رسد سیاست حمایت از مصرف‌کننده، فقط در سطح بیانیه‌ها باقی مانده و در عمل، تغییر محسوسی در روند قیمت‌گذاری دیده نمی‌شود.

از سوی دیگر، شاید مشکلات ارزی و افزایش هزینه‌های تولید به‌ عنوان دلایل اصلی گرانی مطرح می‌شوند، اما نبود سازوکار نظارتی مؤثر، تناقض میان تصمیمات و اظهارات نهادهای تصمیم‌گیر و عدم پاسخ‌ویی شفاف شرایط را برای تداوم نوسان قیمتی فراهم کرده است.

در نهایت، آنچه بیش از هر چیز به مردم آسیب وارد می‌کند، انتقال کامل بار فشار اقتصادی بر دوش مصرف‌کننده‌ای است که هر روز با تورم جدیدی روبه‌رو می‌شود، بی‌آنکه امکان انتخاب یا جایگزینی داشته باشد. اگر قیمت‌ها و‌ وضعیت بازار اصلاح نشود، این شرایط می‌تواند زمینه‌ساز بی‌اعتمادی گسترده‌تر و تشدید نارضایتی مردم شود.