قالیباف برای ورود بازرسان آژانس اتمی شرط گذاشت

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: هر نوع همکاری با آژانس یا ارائه گزارش به آنها و ورود بازرسان و مدیران آژانس تا حصول اطمینان از تامین امنیت مراکز هسته‌ای و دانشمندان ما ممنوع خواهد بود.

ایسنا: رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: هر نوع همکاری با آژانس یا ارائه گزارش به آنها و ورود بازرسان و مدیران آژانس تا حصول اطمینان از تامین امنیت مراکز هسته‌ای و دانشمندان ما ممنوع خواهد بود.

63485703

محمدباقر قالیباف در مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«کلیات و جزئیات طرح تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بدون رای مخالف در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

‌بر این اساس هر نوع همکاری با آژانس یا ارائه گزارش به آنها و ورود بازرسان و مدیران آژانس تا حصول اطمینان از تامین امنیت مراکز هسته‌ای و دانشمندان ما ممنوع خواهد بود.»

در جلسه علنی امروز کلیات و جزئیات طرح الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی به تصویب رسید.

طبق ماده واحده این طرح، با توجه به نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران توسط رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا نسبت به تأسیسات هسته‌ای صلح آمیز کشور و به مخاطره افتادن منافع عالیه جمهوری اسلامی ایران، مستنداً به ماده ۶۰ عهدنامه ۱۹۶۹ وین در خصوص معاهدات، دولت مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون هرگونه همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی بر اساس معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای(NPT) و پادمان مبتنی بر آن را تا حصول شروط زیر به حالت تعلیق درآورد:

۱- حصول اطمینان از رعایت کامل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران و تأمین امنیت مراکز هسته‌ای و دانشمندان هسته‌ای بر اساس چارچوب منشور سازمان ملل متحد و به تشخیص شورای عالی امنیت ملی.

۲- حصول اطمینان از رعایت کامل حقوق ذاتی جمهوری اسلامی ایران در بهره مندی از کلیه حقوق مصرح در ماده ۴ معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به ویژه غنی سازی اورانیوم در داخل کشور به تشخیص شورای عالی امنیت ملی.

تبصره ۱- اطمینان از تحقق شروط مذکور پس از گزارش سازمان انرژی اتمی با تصویب شورای عالی امنیت ملی احراز خواهد شد. دولت مکلف است هر سه ماه یک‌ بار گزارش تحقق شروط مذکور را به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی ارائه کند.

تبصره ۲- هرگونه فعل و یا ترک فعل توسط هر شخص یا اشخاص که سبب عدم اجرا یا اجرای ناقص تکلیف مقرر در این قانون شود، در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد، جرم محسوب شده و مرتکبان و مستنکفان به مجازات تعزیری درجه ۶ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب یک اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، محکوم می‌شوند.