مخالفت جبهه اصلاحات با تعلیق همکاری ایران و آژانس

جماران: جبهه اصلاحات ایران با انتشار بیانیه ای مصوبه اخیر مجلس به منظور تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را برخلاف مصالح ملی، امنیت کشور و منافع مردم ایران خواند و تصریح کرد: این مصوبه نه‌تنها موجب افزایش قدرت بازدارندگی نمی‌شود، بلکه به انزوای بیشتر کشور، تشدید سوءظن جهانی نسبت به مقاصد هسته‌ای ایران، و کاهش احتمال موفقیت در مذاکرات با هدف رفع فوری تحریم‌ها می انجامد.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جبهه اصلاحات ایران، با ابراز نگرانی عمیق از مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر تعلیق همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و اقدام شتاب‌زده آقای رئیس جمهور در ابلاغ و اجرای آن، اعلام می‌دارد که در شرایط خطیر کنونی کشور، تصمیمات احساسی و بدون ارزیابى دقیق هزینه-فایده نتایج آنها، برخلاف مصالح ملی، امنیت کشور و منافع مردم ایران است و نه‌تنها موجب افزایش قدرت بازدارندگی نمی‌شود، بلکه به انزوای بیشتر کشور، تشدید سوءظن جهانی نسبت به مقاصد هسته‌ای ایران، و کاهش احتمال موفقیت در مذاکرات با هدف رفع فوری تحریم‌ها خواهد انجامید.

این مصوبه، در ادامه قانون موسوم به “اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران” مصوب سال ۱۳۹۹ مجلس یازدهم است؛ قانونی که تجربه چند سال‌ گذشته نشان داده نه‌تنها در مهار تحریم‌ها مؤثر نبوده، بلکه خود به یکی از موانع بزرگ در مسیر لغو تحریم‌ها و بازسازی اعتماد جهانی بدل شده است. این قانون واکنشی و احساسی، و تصمیماتی که مبتنی بر آن اتخاذ شده، تاکنون تبعات خطرناک و پرهزینه‌ای برای کشور داشته است؛ از جمله از بین رفتن روند اعتمادسازی با آژانس، فراهم شدن زمینه برای صدور گزارش‌های منفی و ضدایرانی و افزایش احتمال فعال‌سازی مکانیسم ماشه که در این صورت تمام تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران برمی‌گردد و هیچ یک از کشورهای دیگر برای مدت ۱۰ سال نمی توانند با وتو مانع فعال‌سازی آن شوند.

از سوی دیگر این پرسش به طور جدی وجود دارد که از زمان تصویب این قانون تاکنون، چه دستاوردی حاصل شده است تا بتوان به آن افتخار کرد؟ کاهش فشارهای اقتصادی؟ افزایش ارزش پول ملی و کاهش تورم؟ جذب سرمایه‌گذاری خارجی یا رشد اقتصادی؟ یا انزوای بیشتر و قرار گرفتن ایران در موضع ضعف در برابر فشارهای بین‌المللی؟ حال آنکه به نظر می رسد تنها نتیجه ملموس این قانون، تبدیل فضای سیاسی کشور به عرصه رقابت بر سر شعارهای تند و احساسی، به‌جای بهره‌گیری از فرصت‌ها و محاسبه‌گری در عرصه سیاست خارجی بوده است.

در همین چارچوب، اقدام اخیر آقای پزشکیان در اجرای این مصوبه پرمناقشه، قابل توجیه نیست؛ زیرا دولت باید به‌جای دامن زدن به سیاست‌های تقابلی، سیاست خارجی را بر پایه منافع ملی، تنش‌زدایی، تعامل سازنده و بازگشت به دیپلماسی هدفمند بازتعریف کند. به همین خاطر جبهه اصلاحات ایران تصریح می‌کند:

۱. ادامه اجرای قانون اقدام راهبردی و تصمیمات ناشی از آن، مانعی جدی در مسیر گفت‌وگوهای هسته‌ای و لغو تحریم‌هاست و باید متوقف شود.

۲. مصوبه اخیر در تعلیق همکاری با آژانس، به‌مثابه برگ برنده‌ای برای مخالفان ایران در سطح بین‌المللی عمل خواهد کرد و زمینه فشارهای حقوقی و سیاسی بیشتر را فراهم می‌سازد.

لذا اولویت نخست دولت باید جلوگیری از ایجاد اجماع جهانی علیه ایران، و استفاده از فضای سیاسی برای بازسازی قدرت چانه‌زنی، فعال‌سازی مجدد گفت‌وگوی مستقیم با ایالات متحده و خنثی‌سازی پروژه تضعیف ساختاری نظام از طریق راهکارهای عقلانی، تقویت انسجام داخلی و ظرفیت‌های مقاومت ملی باشد؛ نه انداختن کشور به دام تندروهایی که مسئول رسیدن به وضعیت فعلی هستند. دولت باید از هرگونه تصمیمی که کشور را به سوی جنگ، انزوا و فروپاشی اقتصادی سوق دهد، پرهیز کند.

ما تأکید می‌کنیم ایران برای دستیابی به توافقی عزتمندانه و پایدار، نیازمند “یک صدای واحد در داخل” است؛ صدایی که تنها از مسیر مهار تندروها و محدودسازی جریان‌های مخرب و نفوذی در سایه، امکان‌پذیر است. تنها با یکپارچه‌سازی فرمان در سیاست خارجی، می‌توان به توافقی برد–برد، کاهش فشارها و بازگشت کشور به مسیر توسعه و ثبات دست یافت.

جبهه اصلاحات ایران از همه نهادهای مسئول می‌خواهد تا روند قانون‌گذاری، دیپلماسی و تصمیم‌سازی در حوزه سیاست خارجی را از تله عوام‌گرایی، جناح‌گرایی و امنیتی‌سازی بی‌پایه برهانند و با در نظر گرفتن منافع عالیه ملت، راه تعامل فعال، مدبرانه و عزتمندانه با جهان را بگشایند.

جبهه اصلاحات ایران

١٧ تیر ۱۴۰۴