داستان «جمهوری کویت» که تنها چهار روز دوام آورد

بی بی سی: نیروهای عراقی در دوم اوت ۱۹۹۰، ۱۱ مرداد ۱۳۶۹ به دستور صدام حسین، رئیس‌جمهور وقت عراق، در عملیاتی غافلگیرکننده به کویت حمله کردند؛ عملیاتی که آغاز یکی از خطرناک‌ترین بحران‌ها در منطقه خلیج فارس به شمار می‌رود و راه را برای جنگ دوم خلیج فارس هموار کرد.

بحران میان عراق و کویت به‌دلیل مجموعه‌ای از عوامل سیاسی و اقتصادی آغاز شد.

پس از پایان جنگ ایران و عراق در سال ۱۹۸۸، عراق خود را درگیر بدهی‌های سنگینی یافت، به‌ویژه از کشورهای حوزه خلیج فارس که در طول جنگ از نظر مالی از بغداد حمایت کرده بودند، به‌ویژه کویت و عربستان سعودی. کویت خواستار بازپرداخت این بدهی‌ها بود.

این بحران با اتهامات عراق علیه کویت شدت گرفت. عراق کویت را متهم کرد که بیش از سهمیه خود در سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) تولید کرده و این موضوع به کاهش قیمت نفت و در نتیجه کاهش درآمد عراق منجر شده است.

عراق همچنین کویت را به سرقت نفت از میدان مشترک رمیله متهم کرد.

در این فضای پرتنش، صدام حسین تصمیم به حمله به کویت گرفت و در دوم اوت ۱۹۹۰ پس از تسلط بر این کشور، علی حسن المجید (پسرعموی صدام) به‌عنوان فرماندار نظامی کویت منصوب شد.

دولت موقت

در آن زمان، مقام‌های عراقی به ‌سرعت گام‌هایی را برای دادن «مشروعیت رسمی» به حضور خود در کویت آغاز کردند. یکی از این اقدامات، تأسیس نهادی بود به‌نام «جمهوری کویت»؛ یک موجودیت سیاسی جدید بر ویرانه‌های دولت مستقل کویت.

صدام حسین دو روز پس از تسلط بر کویت، به‌طور مشخص در چهارم اوت ۱۹۹۰، اعلام کرد که «جمهوری کویت» تأسیس شده است. بر اساس آن‌چه در کتاب «کویت: اشغال و آزادسازی» نوشته رجا حسن مناوی، آمده، صدام گفت که این جمهوری جدید، نهادی مستقل است که توسط «انقلاب مردمی» اداره می‌شود. بر اساس نظر تحلیل‌گران و مورخان، این اعلام جدای از راهبرد صدام حسین برای خریدن زمان و پوشش سیاسی نبود.

عراق به‌جای الحاق فوری از همان روز اول، کوشید وضعیت را به‌عنوان «انقلابی داخلی» جلوه دهد که توسط «خود کویتی‌ها» علیه «رژیمی وابسته به استعمار و امپریالیسم» صورت گرفته است. رسانه‌های عراقی در آن زمان از همین توصیفات برای توجیه حمله به افکار عمومی عرب و جهانی استفاده می‌کردند.

نقطه آغاز، انتصاب «دولت موقت کویت آزاد» بود که از ۹ افسر سابق کویتی تشکیل می‌شد که با عراق همکاری کرده بودند یا بعدها به همکاری با آن متهم شدند.

سرهنگ علاء حسین علی خفاجی الجابر به‌عنوان نخست‌وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح منصوب شد و همزمان پست‌های وزیر دفاع و وزیر کشور را نیز بر عهده داشت. سرهنگ دوم ولید سعود محمد عبدالله به‌عنوان وزیر امور خارجه منصوب شد، سرهنگ دوم فؤاد حسین احمد به‌عنوان وزیر دارایی و نفت، سرگرد فاضل حیدر الوفقی به‌عنوان وزیر اطلاعات و حمل‌ونقل و سرهنگ دوم حسین ظهیمان الشمری به‌عنوان وزیر امور اجتماعی منصوب شدند.

در کتاب «کویت: اشغال و آزادسازی» آمده است که علاء حسین متولد ۱۹۴۸ در کویت بود و هنگام تحصیل در دانشگاه بغداد به حزب بعث عراق پیوسته بود. او یکی از افسران سابق ارتش کویت بود.

تلویزیون دولتی کویت، که در کنترل نیروهای عراقی بود، بیانیه تصویری علاء حسین را پخش کرد که در آن تشکیل دولت جدید را اعلام کرده و از مردم کویت می‌خواست با رهبری جدید همکاری کنند.

دولت جدید مجموعه‌ای از تصمیمات «انقلابی» را اعلام کرد؛ از جمله ملی‌سازی شرکت‌های غربی، توقیف دارایی‌های خانواده حاکم، انحلال مجلس ملی کویت، تبدیل کویت به جمهوری، و اعطای تابعیت به تمام شهروندان عربی که در آن زمان در کویت اقامت داشتند.

«دولت چهار روزه»

این دولت هیچ‌گونه قدرتی واقعی نداشت. برخی معتقد بودند که عراق از این ساختار برای توجیه الحاق کویت نزد افکار عمومی داخلی و بین‌المللی استفاده کرد. مردم کویت این دولت را رد کردند و مخالفان کویتی از همکاری با آن خودداری کردند.

از نظر زمانی، این دولت تنها چهار روز دوام آورد، چرا که صدام حسین در تاریخ ۸ اوت ۱۹۹۰ تصمیم گرفت که کویت را به شکل رسمی به خاک عراق، الحاق کند. او اعلام کرد که دولت موقت کویت چنین درخواستی از او داشته و به این ترتیب، موجودیت آن از نظر قانونی و عملی بی‌معنا شد.

در ۲۸ اوت ۱۹۹۰، فرمانی صادر شد که بر اساس آن «استان کویت» به‌عنوان نوزدهمین استان عراق تأسیس شد. این استان شامل سه منطقه بود: کاظمه (پایتخت کویت)، جهرا و النداء (احمدی). عزیز صالح النعمان، شهروند عراقی، پس از علی حسن المجید به‌عنوان فرماندار کویت منصوب شد.

پس از انحلال دولت موقت، صدام حسین با صدور فرمانی علاء حسین علی را به‌عنوان معاون نخست‌وزیر عراق منصوب کرد و دیگر وزیران را نیز به‌عنوان مشاوران ریاست‌جمهوری با درجه وزارتی منصوب کرد.

بدین ترتیب، کویت به‌عنوان استانی از عراق ضمیمه شد و ارتش عراق اجرای قوانین عراقی را در سراسر کشور آغاز کرد؛ از جمله تغییر محتوای درسی، جایگزینی ارز، و ممنوعیت انتشار روزنامه‌های کویتی. سفارتخانه‌های خارجی در کویت تعطیل شدند، بسیاری از دیپلمات‌ها اخراج شدند، محدودیت‌های شدید بر جمعیت محلی اعمال شد و شکنجه، بازداشت و اعدام به‌عنوان ابزارهای ارعاب به‌کار رفتند. حضور نظامی بر زندگی روزمره کشور حاکم شد و صدام حسین اعلام کرد که «کویت به سرزمین مادری بازگشته است».

بسیاری از مورخان و تحلیل‌گران سیاسی معتقدند که اعلام تشکیل «جمهوری کویت» چیزی جز «نمایش سیاسی و روش عراق برای خرید زمان» نبود.

رهبری عراق آگاه بود که اعلام الحاق مستقیم کویت از روز اول، جامعه جهانی را برخواهد انگیخت، بنابراین ترجیح داد این مسئله را به‌عنوان «انقلاب مردمی داخلی» و سپس «درخواست برای پیوستن به عراق» جلوه دهد.

جنگ و آزادسازی

نیروهای آمریکایی و سعودی در فوریه ۱۹۹۱ به‌سوی شهر کویت‌ برای آزادسازی آن حرکت می‌کنند

سازمان ملل متحد این حمله را محکوم کرد و در تاریخ ۶ اوت همان سال تحریم‌هایی را علیه عراق اعمال کرد. سپس در تاریخ ۲۹ نوامبر قطعنامه ۶۷۸ در شورای امنیت تصویب شد؛ قطعنامه‌ای که مجوز استفاده از زور علیه عراق را صادر کرد و ضرب‌الاجلی برای عقب‌نشینی تا نیمه‌شب ۱۵ ژانویه ۱۹۹۱ تعیین کرد.

از ابتدای ژانویه ۱۹۹۱، تلاش‌های دیپلماتیک فشرده‌ای برای پایان دادن به بحران بدون توسل به زور آغاز شد. با گذشت روزها، احساس اجتناب‌ناپذیر بودن جنگ تقویت شد.

تلاش‌های کشورهای عربی برای حل بحران کاملاً شکست خورد. خاویر پرز دکوئیار، دبیرکل وقت سازمان ملل، با صدام حسین رئیس‌جمهور عراق دیدار کرد اما نتوانست او را به عقب‌نشینی یا حتی آغاز مذاکرات برای خروج متقاعد کند.

در تاریخ ۹ ژانویه ۱۹۹۱، مذاکرات میان جیمز بیکر، وزیر امور خارجه آمریکا، و طارق عزیز، همتای عراقی‌اش نیز بدون نتیجه پایان یافت.

واشنگتن سپس اعلام کرد که تمام راه‌های دیپلماتیک را برای رسیدن به راه‌حل امتحان کرده و کنگره آمریکا در تاریخ ۱۲ ژانویه به قطعنامه‌ای برای آغاز جنگ علیه عراق رأی مثبت داد.

کنترل عراق بر کویت برای چندین ماه ادامه یافت، تا اینکه ایالات متحده، با رهبری ائتلافی بین‌المللی متشکل از ۳۴ کشور، تصمیم به آغاز عملیات نظامی برای آزادسازی کویت گرفت. این عملیات در ۱۶ ژانویه ۱۹۹۱ با عنوان «طوفان صحرا» آغاز شد.

در فوریه همان سال، کویت به‌طور کامل آزاد شد و نیروهای عراقی تحت فشار نظامی شدید عقب‌نشینی کردند، در حالی که ارتش عراق خرابی‌های گسترده‌ای برجای گذاشت؛ از جمله آتش زدن چاه‌های نفت و تخریب زیرساخت‌ها.

در ۱۴ مارس ۱۹۹۱، امیر کویت، شیخ جابر الاحمد الصباح، پس از ماه‌ها که دولتش به‌طور موقت از عربستان سعودی فعالیت می‌کرد، به کشور بازگشت.

پس از آزادسازی کویت، اعضای دولت موقت طرفدار عراق - به‌جز علاء حسین - در ۲۷ آوریل ۱۹۹۱ به کشور بازگشتند و بلافاصله خود را به مقامات کویتی تسلیم کردند.

آن‌ها به اداره تحقیقات امنیت کشور ارجاع داده شدند که تحقیقات خود را در تاریخ ۱۵ مه ۱۹۹۱ به پایان رساند و سپس در ۲۲ ژوئیه به دادسرای امنیت کشور تحویل داده شدند.

در جریان تحقیقات، آن‌ها وفاداری خود به کویت و امیرش را اعلام کردند و علیه علاء حسین شهادت دادند.

در ۹ سپتامبر ۱۹۹۱، غازی عبید السمار، وزیر دادگستری وقت کویت، اعلام کرد که پرونده دولت موقت بسته شده و افزود که تحقیقات به این نتیجه رسیده که اعضای آن دولت «فاقد اراده بودند و تحت ضرب‌وشتم، تهدید و شکنجه‌های جسمی و روانی قرار گرفتند». این تحقیق مبتنی بر گزارش‌های اطلاعات نظامی و تحقیقات امنیت کشور بود.

مردم کویت، طبق روایت کتاب «کویت: اشغال و آزادسازی» نوشته رجا حسن مناوی، به‌آرامی پرونده آن‌ها را فراموش کردند.

دولت قانونی کویت پس از آزادسازی در ۱۴ مارس ۱۹۹۱ بازگشت

علاء حسین علی که ریاست آن دولت را بر عهده داشت، در سال ۱۹۹۸ از عراق به ترکیه و سپس نروژ رفت و در سال ۲۰۰۰ برای تبرئه خود از اتهام همکاری با عراق، به کویت بازگشت و خود را تسلیم کرد.

او به اتهام خیانت بزرگ محاکمه و به اعدام محکوم شد، اما حکمش بعدا به حبس ابد کاهش یافت.

علاء حسین علی به قضات گفت با تهدید نیروهای عراقی مبنی بر بازداشت و کشتن خانواده‌اش مجبور شده ریاست «دولت دست‌نشانده» را بپذیرد. او افزود: «نمی‌دانم چرا عراقی‌ها از میان صدها اسیر جنگی، من را برای ریاست یک دولت دست‌نشانده در کویت انتخاب کردند»، و اشاره کرد که نیروهای عراقی او را تا سال ۱۹۹۸ مجبور به ماندن در عراق کردند. کویت سپتامبر گذشته تابعیت علاء حسین را لغو کرد.

از نظر قانونی، «جمهوری کویت» هیچ ‌یک از معیارهای حقوقی یک دولت را نداشت، چون فاقد هرگونه حاکمیت بود و از نظر حقوقی، وجود آن تقریباً بی ‌معنا بود. افزون بر این، سرعت شکل‌گیری و سپس انحلال آن نشان می‌دهد که این تنها ابزاری موقت برای توجیه تجاوز بود و نه یک نهاد سیاسی واقعی.

«دولت موقت آزاد کویت» هیچ قانونی صادر نکرد، عملکرد اداری یا دیپلماتیکی نداشت و ارتباطی با جامعه جهانی برقرار نکرد.

با وجود عمر بسیار کوتاه این دولت، آثار روانی و سیاسی آن همچنان در ذهن کویتی‌ها باقی مانده است. برای کویتی‌ها، وقایع آن دوران، خاطره‌ای تلخ است که انسجام ملی آن‌ها را تقویت کرد و اهمیت حاکمیت و استقلال را برایشان بار دیگر یادآور شد.