قبض‌ آب ۱۰ میلیون تومانی در تهران عادی شد!

ایلنا: حسین حبیبی، فعال کارگری و دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، گفت: زندگی کارگران این روزها با چالش‌های بزرگی روبه‌رو است که هر روز بر شدت آن افزوده می‌شود. در حالی که هزینه‌های زندگی به شکلی تصاعدی افزایش یافته، درآمد و حقوق کارگران همچنان در همان سطح پایین و ناکافی باقی مانده است. 

وی افزود: یکی از مهم‌ترین مشکلات، افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی مانند برنج، گوشت، میوه، حبوبات، لبنیات، نان و دارو است. این افزایش‌ها به گونه‌ای است که بسیاری از خانواده‌های کارگری دیگر توان تأمین نیازهای اولیه خود را ندارند. 

حبیبی گفت: هم‌زمان با این وضعیت، هزینه‌های خدماتی مانند آب، برق و گاز نیز سر به فلک کشیده است. به طور مثال، ما مجموعاً ۱۳ نفر، در یک آپارتمان سه‌واحدی زندگی می‌کنیم. پیش از جنگ ۱۲ روزه، قبض آب برای دوره مصرف ۳۱ روزه بیش از ۵ میلیون تومان آمده بود. به خاطر این رقم غیرمنطقی، قبض را پرداخت نکردیم و تصمیم گرفتیم برای اعتراض اقدام کنیم. اما درست همان موقع، جنگ ۱۲ روزه آغاز شد. 

این فعال کارگری گفت: بعد از پایان جنگ، قبض جدید با دوره مصرف ۳۸ روزه برایمان صادر شد که مبلغ آن بیش از ۹ میلیون تومان بود. مجدداً اعتراض کردیم. مأموران شرکت آب آمدند و بازدید کردند و گفتند که ما جزو ۵ درصد «بدمصرف‌ها» هستیم. ما توضیح دادیم که مصرف‌مان هیچ تغییری نکرده، اما گفتند شما دستشویی فرنگی دارید، شاید وسواسی هستید یا در مصرف آب دچار هدررفت هستی! 

حبیبی اضافه کرد: نه وسواس داریم و نه هدررفت آب. حتی مشخص شد که تمام این فرضیات آن‌ها بی‌اساس بوده است. با این حال، نه تنها مبلغ ۹ میلیون تومان را کم نکردند، بلکه چند روز پیش پیامکی دریافت کردیم مبنی بر اینکه برای دوره ۷۱ روزه، قبضی بیش از ۱۰ میلیون تومان صادر شده است. به عبارتی دیگر، برای این سه دوره در مجموع ۱۰ میلیون تومان پول آب آمده است. اگر این اعداد را کنار هم بگذارید، درواقع برای ۳۳ روز بعدی فقط کمی بیش از ۱ میلیون تومان محاسبه شده! بالاخره کدام عدد واقعی است؟ این‌ عدم تناسب در قبض آب ما، نشان می‌دهد بدمصرف بودنِ ساختمان ما از اساس اشتباه است. 

دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت: هزینه‌ی سیاستهای غلط را مردم باید بدهند. چرا برای ناترازی دست در جیبِ منِ کارگر می‌کنند؟ این شرایط دشوار، زندگی کارگران را به شدت تحت تأثیر قرار داده و آن‌ها را در وضعیت ناپایداری قرار داده است که در آن پرداخت هزینه‌های زندگی روزمره به یک معضل بزرگ تبدیل شده است. در عین حال، سیاست‌های اشتباه و برخوردهای ناعادلانه، باعث شده است که کارگران به جای حمایت، متهم به سوء مصرف یا بی‌انضباطی در مصرف منابع شوند و جریمه‌های سنگین بر دوش آن‌ها تحمیل شود. 

این فعال کارگری افزود: با وجود افزایش‌هایی که در قیمت کالاهای اساسی، خدمات و هزینه‌های انرژی اتفاق افتاده، حقوق کارگران تغییری نکرده است. بسیاری از خانوارهای کارگری، خانه‌ای از آنِ خود ندارند و بیش از نیمی از حقوق صرف اجاره مسکن می‌شود. با این وجود حتی کمک هزینه مسکن که می‌توانست تا حدی فشارها را کاهش دهد، افزایش نیافته است. 

حبیبی گفت: کارگران با مجموعه‌ای از مشکلاتِ اساسی مواجه هستند، که عملا امکانِ زندگی را از آن‌ها گرفته. در این شرایط، کارگران فقط زنده هستند و زندگی نمی‌کنند. از طرفی دیگر اوضاع روابط کار اصلا خوب نیست و مشکل همیشگیِ کارگران که مهم‌ترینِ آن نبود امنیت شغلی است، همچنان پابرجاست. 

این فعال کارگری گفت: نه درخواست ما برای لغو دادنامه‌ی ۱۷۹ دیوان عدالت اداری تاکنون به نتیجه رسیده و نه مشکلات معیشتی حل شده، حتی ارزش دستمزد هم ثابت نمانده است. مسئله این است که ما رفتاری اساسی برای حل مشکلات اساسی کارگران نمی‌بینیم. حتی اقداماتی هم که گاهی انجام می‌شود در نهایت منجر به بهبود اوضاع کارگران نمی‌شود و اگر اتفاقی می‌افتد و یا طرح و لایحه‌ای مصوب می‌شود، باز هم باری از روی دوش کارگران برداشته نمی‌شود. مصداق   این موضوع را می‌توانیم در بیمه کارگران ساختمانی ببینیم که با وجود مصوبه‌ی مجلس در خصوص بیمه این کارگران، همچنان مشکلات آنها پابرجاست. 

وی ادامه داد: در رابطه با طرح ساماندهی کارکنان دولت نیز با وجود اینکه موضوع حذف پیمانکاران در قالب این مصوبه سال‌ها مطرح شده، هنوز امیدی به نتیجه رسیدن آن وجود ندارد. ما حتی نگرانیم در نهایت طرحی مصوب شود که تاثیری روی حل اساسیِ مشکلات کارگران پیمانکاری نداشته باشد. 

حبیبی گفت: چنین وضعیتی نه تنها به بحران اقتصادی دامن می‌زند، بلکه می‌تواند تبعات اجتماعی جدی از جمله افزایش نارضایتی‌ها، اعتراضات و حتی بی‌ثباتی‌های اجتماعی را به دنبال داشته باشد. برای حفظ آرامش و پایداری جامعه، ضروری است که مسئولان به مشکلات واقعی کارگران توجه کنند، حقوق و دستمزدها را با هزینه‌های زندگی تطبیق دهند و سیاست‌هایی عادلانه‌تر برای مدیریت منابع و خدمات عمومی اتخاذ کنند.