دردسر ازدواج دختران ایرانی با مردان افغان

جام جم آنلاین: دخترانی که ناچار تن به ازدواج با مردان بیگانه می‌دهند، بچه‌های دورگه‌ای که بدون شناسنامه و بی‌هویت به دنیا می‌آیند و در کوچه‌پس‌کوچه‌های شهرها قد می‌کشند و بزرگ می‌شوند و زنانی که با زور شوهر وادار به ترک کشور می‌شوند، از تبعات تلخ رواج ازدواج‌های غیرقانونی دختران ایرانی با مردان افغان در برخی از شهر‌های کشور است که پیامد‌های منفی اجتماعی و امنیتی مختلفی را به همراه دارد.

طی دو دهه گذشته به دلیل جنگ و شرایط خاص کشور افغانستان بسیاری از افغان ها به صورت مجاز و غیرمجاز وارد کشور ما شدند و در نقاط مختلف کشور اقامت کرده و مشغول به کار شدند. پس از گذشت مدتی افغان ها که شرایط کشور ما را برای زندگی و کار مساعد می دیدند، برای تثبیت وضع خود و داشتن حق اقامت در ایران، با بهره بردن از شرایط بد اقتصادی و اجتماعی برخی از خانواده های ایرانی، با دختران آنها ازدواج کرده اند که اکنون حاصل این ازدواج های پنهانی و گاه غیرقانونی که همچنان در نقاط مختلف کشور صورت می گیرد، بچه های بی هویتی است که نمی دانند افغانی هستند یا ایرانی!

این ازدواج ها در شهرها و مناطق مرزی کشور همچون استان های سیستان و بلوچستان، خراسان و برخی از نقاط جنوب استان کرمان و تهران بیشتر از دیگر نقاط کشور است؛ به گونه ای که آمارهای غیررسمی حاکی از ازدواج غیرقانونی تعداد ۲۰ هزار نفر از دختران مشهدی با اتباع خارجی است که ۲۲هزار کودک بی هویت از این ازدواج ها حاصل شده است.

متاسفانه برخی از خانواده ها به دلیل فقر مالی حاضر می شوند با گرفتن مبلغی به عنوان شیربها، دختر خود را وادار به ازدواج با فردی بیگانه کنند که نه صلاحیت ازدواج دارد و نه قانون چنین اجازه ای را به او می دهد. در این ازدواج ها افغان ها به نوعی مالک آن می شوند و پس از ازدواج هر گونه رفتاری که خواستند با این دختران می کنند. ازدواج هایی که از آنها می توان به عنوان نوعی فروش انسان و برده داری نام برد.

برخی ازمردان افغانی پس از ازدواج، همسر خود را به زور به افغانستان می برند و زن ایرانی در این کشور مجبور است در فقر و تنگدستی زندگی کند. این زن ها چون مدرک و سندی ندارند، هیچ گاه نمی توانند از حق و حقوق خود دفاع کنند؛ ضمن این که از آنجا که قانون مدنی افغانستان زنان خارجی را که به ازدواج مرد افغانی در می آیند افغانی می داند و تابعیت افغانستان بر زنان ایرانی تحمیل می شود، زن ایرانی نمی تواند در این کشور از حقوق خود دفاع کند.

این مشکلات درحالی وجود دارد که بسیاری از ازدواج های غیرقانونی دختران ایرانی با اتباع بیگانه هرگز به ثبت نمی رسد؛ به طوری که به گفته علی محزون مدیرکل دفتر اطلاعات آمار و جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور، «بیشترین میزان ازدواج های بدون پروانه زناشویی با اتباع بیگانه مربوط به مناطق مرزی و دورافتاده است که اطلاع نداشتن از قوانین مهم ترین عامل در وقوع این نوع ازدواج هاست و فرزندان حاصل از این ازدواج ها به دلیل غیرایرانی بودن از شناسنامه و به تبع آن از حقوق شهروندی محروم هستند و تابعیت ایرانی نمی توانند داشته باشند.

تبعات ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه

معاون اجتماعی دادگستری استان کرمان در گفت وگو با جام جم با بیان این که بر اساس ماده ۱۰۶ قانون مدنی ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی که منع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است، می گوید: وقتی ازدواج زن ایرانی با اتباع بیگانه با مشکلات حقوقی و قانونی مواجه باشد، قطعا تبعات و پیامد های اجتماعی به همراه دارد.

حمید خالقی می افزاید: نبود ضمانت نامه قانونی و رسمی برای پایبندی زوج به ادامه زندگی و پرداخت نفقه، نامشخص بودن وضع حضانت و قیمومیت فرزندان در صورت فوت زوج یا زوجه یا هر دوی آنها، بلاتکلیفی وضع هویتی فرزندان آنان، موفق نبودن پیگیری مسائل حقوقی و اقامه دعوی از سوی زوجه علیه زوج به دلیل ثبت نشدن ازدواج، خروج زوج از کشور و عدم برگشت و بروز مشکلات و اختلافات خانوادگی به دلیل تفاوت فرهنگ ها از جمله تبعات ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه است.

وی با بیان این که مشکل کودکانی که از پدر خارجی و مادر ایرانی متولد می شوند و بدون هویت ایرانی در کشور رشد کرده و بزرگ می شوند از ابعاد مختلف قابل بررسی است، تصریح می کند: این کودکان ملیتشان مشخص نیست و به دلیل نبود شناسنامه، از حق برخورداری از تحصیل در مدارس ایران، حق اشتغال پس از پانزده سالگی، دریافت یارانه، حق بهره مندی از بیمه تأمین اجتماعی، مالکیت به ارث و حق استفاده از خدمات عمومی بهداشتی و درمانی برخوردار نیستند. همچنین رها کردن زنان ایرانی با چند فرزند و بدون شناسنامه و محروم بودن فرزندان از وجود پدر به دلیل ترک کشور، از جمله پیامدهای ناآگاهی و ازدواج های غیر قانونی با اتباع خارجی است.

به گفته خالقی، بر اساس ماده ۵۱ قانون حمایت از خانواده، هر فرد خارجی که بدون اخذ اجازه از دولت با زن ایرانی ازدواج کند به پرداخت جزای نقدی و دو تا پنج سال زندان محکوم می شود.

فرج الله عارفی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در گفت وگو با جام جم با بیان این که باید از طریق رسانه ها به خانواده ها نسبت به تبعات اجتماعی ازدواج دختران ایرانی با اتباع بیگانه هشدار دهیم، می گوید: بچه هایی که از این گونه ازدواج ها متولد می شوند، کشور را با یک بحران بی هویتی مواجه می کنند که از لحاظ اجتماعی و امنیتی برای کشور خطر دارد.

در همین حال مشاور بانوان وزیرکشور با اشاره به مشکلات ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه در کشور، از تشکیل کارگروهی در وزارت کشور برای شناسایی آسیب های موجود در این عرصه و ارائه راهکار خبر می دهد.

فهیمه فرهمندپور در گفت وگو با ایرنا با بیان این که بررسی مشکلات ازدواج زنان با اتباع بیگانه از مردادماه گذشته با حضورنمایندگان دستگاه های مختلف آغاز شده، می گوید: در این جلسات بتدریج از دیگر دستگاه های ذی ربط برای حضور و همفکری در بررسی این مشکل زنان دعوت می شود.

وی با بیان این که ازدواج زنان با اتباع بیگانه اقسام مختلفی دارد و تاکنون به ابعاد مختلف این قبیل ازدواج ها در کشور بخوبی پرداخته نشده و مطالعات لازم در این زمینه صورت نگرفته، می افزاید: هم اتباعی که به طور قانونی در کشور اقامت دارند و هم آن دسته که به طور غیرقانونی در ایران مستقرند؛ هر دو دسته مشکلاتی را برای زنانی که به این ازدواج ها درآمده اند به وجود آورده اند و فرزندان به جا مانده از آنها همواره با مشکلات سجلی و هویتی مواجه بوده اند.