هوش مصنوعی در جهت مبارزه با فسادهای دولتی

گجت نیوز: آلبانی با معرفی اولین وزیر هوش مصنوعی جهان که کاراکتری دیجیتالی به نام دیلا است، به مبارزه با فساد در بدنه دولت خود می‌رود.

این اقدام نوآورانه در حالی صورت می‌گیرد که بسیاری از کشورها در حال بررسی نقش فزاینده هوش مصنوعی در اداره امور هستند. دولت آلبانی امیدوار است با تکیه بر قابلیت‌های این وزیر مجازی، فرآیندهای دولتی را بهینه‌سازی و اعتماد عمومی را جلب کند. با این حال، پرسش‌هایی درباره مشروعیت و کارایی چنین سیستمی مطرح شده است.

معرفی دیلا: وزیر هوش مصنوعی با مأموریتی خاص

دیلا، نام وزیر هوش مصنوعی جدید آلبانی، در زبان آلبانیایی به معنای نور خورشید است. این وزیر مجازی که به‌عنوان مسئول تدارکات عمومی منصوب شده، یک آواتار هوش مصنوعی است و نه یک شخص حقیقی. هدف اصلی از انتصاب دیلا، تضمین شفافیت کامل و بی‌طرفی در فرآیندهای مناقصات دولتی، بدون نفوذ سیاسی یا هرگونه فساد است. دیلا همچنین پلتفرم ای-آلبانی را نیز مدیریت می‌کند که دسترسی دیجیتالی به خدمات دولتی را فراهم می‌آورد.

با اینکه دیلا فاقد جایگاه قانونی و حقوقی یک وزیر انسانی است، اما این انتصاب با هیجان زیادی همراه شده است. حتی ادی راما، نخست‌وزیر آلبانی، پیش‌بینی کرده که روزی ممکن است نقش خود او نیز توسط هوش مصنوعی ایفا شود. دیلا طی ویدیویی به مردم ۲،۷ میلیونی آلبانی معرفی شد.

دیلا: ماشینی برای خدمت یا چالش‌برانگیز؟

در ویدیوی معرفی، دیلا خود را این‌گونه توصیف می‌کند: «برخی مرا به دلیل غیرانسانی بودن، غیرقانونی می‌دانند، اما خطر واقعی برای قانون اساسی هرگز ماشین‌ها نبوده‌اند، بلکه تصمیمات انسانیِ قدرتمندان بوده است.» این دستیار مجازی تأکید می‌کند که برای جایگزینی انسان‌ها نیامده، بلکه برای کمک به آن‌هاست.

دیلا می‌افزاید: "من تابعیت ندارم، اما هیچ جاه‌طلبی یا منافع شخصی نیز ندارم. فقط داده‌ها را در اختیار دارم و مشتاق یادگیری اطلاعات جدید هستم. الگوریتم‌ها به من کمک می‌کنند تا همه این‌ها را با بی‌طرفی، شفافیت و بدون خستگی در خدمت شهروندان قرار دهم."

اما انتصاب دیلا با واکنش‌های منفی از سوی احزاب مخالف روبرو شده است. سالی بریشا، نخست‌وزیر سابق و رهبر اپوزیسیون، این اقدام را تنها برای جلب توجه خوانده و اظهار داشت: "مهار فساد با دیلا غیرممکن است. چه کسی دیلا را کنترل خواهد کرد؟ دیلا خلاف قانون اساسی است و حزب دموکرات این موضوع را به دادگاه قانون اساسی خواهد برد."

آلبانی در حال حاضر در رتبه ۸۰ از ۱۸۰ کشور در شاخص فساد شفافیت بین‌الملل قرار دارد و برای رسیدن به هدف عضویت در اتحادیه اروپا، نیازمند بهبود جدی در این زمینه است.