مردم پول می‌دهند اما خودرویی در کار نیست!

همشهری آنلاین: بازار خودرو در ایران بار دیگر به صحنۀ نارضایتی عمومی تبدیل شده است. مشتریانی که ماه‌ها پیش برای خرید خودرو ثبت‌نام کرده‌اند، همچنان بلاتکلیف‌اند؛ این مشتریان نه پاسخی روشن و نه خودرویی دریافت کرده اند.

 بازار خودرو در ایران بار دیگر به صحنۀ نارضایتی عمومی تبدیل شده است. مشتریانی که ماه‌ها پیش برای خرید خودرو ثبت‌نام کرده‌اند، همچنان بلاتکلیف‌اند؛ این مشتریان نه پاسخی روشن و نه خودرویی دریافت کرده اند.

اگرچه این داستان برای ایرانیان تازگی ندارد، اما گستردگی اعتراض‌ها در هفته‌های اخیر نشان می‌دهد که صبر مردم به سر آمده است. جالب آن‌که این بدعهدی فقط به خودروسازان داخلی محدود نیست و برخی مونتاژ کاران و حتی واردکنندگان نیز در صف متهمان قرار گرفته‌اند.

فیلمی که در روزهای گذشته در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، به روشنی حال‌وهوای مشتریان سایپا را نشان می‌دهد. در این ویدئو، مادری که خودرو اطلس ثبت‌نام کرده است، با صدایی بغض‌آلود از مسئولان می‌خواهد که به درخواستش رسیدگی کنند؛ او می‌گوید خودرو را برای کار نیاز داشته اما ماه‌هاست منتظر مانده است.

شنبه ۲۹ شهریور، حواله‌داران سایپا بار دیگر مقابل این شرکت تجمع کردند. تأخیر ۷ تا ۱۰ ماهه، تناقض‌گویی‌های مداوم مدیران و نبود شفافیت، خشم مردم را برانگیخته است. یکی از معترضان فریاد می‌زد: «برای یک خودرو، مردم را تا مرز عذاب کشانده‌اید!»

این اعتراض‌ها به‌ویژه پس از افشای جزئیات پیش‌فروش ۷۰ هزار دستگاه شاهین اتوماتیک CVT بالا گرفت. رضا حسینی، مدیر ارتباطات سایپا، در گفت‌وگو با رسانه‌ها تأیید کرد که در زمان ثبت‌نام، نه تنها گیربکس این خودرو موجود نبوده، بلکه حتی ثبت سفارش آن هم انجام نشده بود. به بیان دیگر، شرکتی با ظرفیت تولید حدود ۳۰ هزار دستگاه در سال، بیش از دو برابر توان خود تعهد ایجاد کرده است.

حسینی البته از تلاش برای جبران عقب‌ماندگی‌ها خبر داد و گفت که بخشی از تعهدات انجام شده و برای تسریع در تحویل، مشتریان می‌توانند مدل‌های دیگر شاهین را جایگزین کنند. با این حال، چنین راهکارهایی برای مردمی که سال‌ها از خلف وعده‌ها آسیب دیده‌اند، قانع‌کننده نیست.

کرمان‌موتور؛ تأخیرهای چندماهه و بی‌پاسخی

کرمان‌موتور نیز از تیررس انتقادها در امان نمانده است. جمعی از مشتریان این شرکت با ثبت پویشی در سامانه «فارس من» خواستار رسیدگی به تأخیرهای چندماهه شدند. یکی از ثبت‌کنندگان این پویش گفت: «شرکت وجه کامل خودرو را از ما دریافت کرده اما حدود چهار ماه است که خودرو تحویل نداده و حتی زمان مشخصی هم تعیین نمی‌کند.»

این وضعیت در حالی رخ می‌دهد که بازار خودرو در شرایط رکود تورمی قرار دارد و خریداران با هزاران امید و هزینه‌های گزاف وارد این فرآیند شده‌اند. هر روز تأخیر، به معنای کاهش ارزش پول پرداختی و افزایش فشار روانی بر مشتریان است.

مونتاژ کاران؛ تکرار همان داستان با ظاهری متفاوت

ماجرا فقط به خودروسازان داخلی محدود نیست. مونتاژکاران و حتی واردکنندگان خودرو های خارجی نیز با بدعهدی‌های مشابه، مردم را سردرگم کرده‌اند. اسد کرمی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو، اخیراً فاش کرد که برخی نمایندگی‌ها به جای تحویل خودرو به مشتریان، پیشنهاد داده‌اند پولشان را پس بگیرند و در عوض «سود ۲۴ درصدی» دریافت کنند. او تصریح کرد: مردم ۲۴ درصد سود نمی‌خواهند، خودرو می‌خواهند.

نمونه‌های متعددی از این تخلفات گزارش شده است. در برخی قراردادها، مشتریان با شرایطی روبه‌رو شده‌اند که عملاً دست‌وپای آن‌ها را می‌بندد. کمیسیون‌های چندبرابری، جریمه‌های سنگین برای برگشت چک و حتی تعیین شروطی که به سود شرکت‌ها تمام می‌شود.

به عنوان مثال، یک مشتری روایت کرده است که «ایرتویا» در قالب قرعه‌کشی وزارت صمت پول دریافت کرده، اما پس از گذشت چندین ماه هنوز خودرو تحویل نداده است. شرکت به مشتریان گفته است پس از قیمت‌گذاری نهایی توسط وزارت صمت، باید مابقی پول را پرداخت کنند و تازه یک ماه بعد خودرو تحویل خواهد شد؛ آن هم بدون مشخص‌بودن رنگ خودرو.

بلاتکلیفی حقوقی

یکی از پرسش‌های اصلی افکار عمومی این است که چرا چنین تخلفاتی تکرار می‌شود؟ پاسخ را باید در ضعف نظارت جست‌وجو کرد. کرمی توضیح داده است که نمایندگی‌ها موظف‌اند برای پیش‌فروش از بانک مرکزی مجوز بگیرند، اما در عمل بسیاری از نمایشگاه‌ها و نمایندگی‌ها بدون مجوز رسمی اقدام به فروش یا پیش‌فروش می‌کنند.

او تأکید کرده است که مقصر اصلی، شرکت‌های مادر هستند: «نمایندگی‌ها زیر نظر شرکت‌ها کار می‌کنند و اگر تخلفی رخ می‌دهد، مسئولیت اصلی با خود شرکت است.» این سخنان نشان می‌دهد که زنجیره نظارت از ابتدا تا انتها دچار اختلال است و هر بخش تقصیر را به گردن دیگری می‌اندازد.

پیامدهای اقتصادی و اجتماعی

بدعهدی خودروسازان و واردکنندگان صرفاً یک مشکل تجاری نیست؛ این پدیده اثرات اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای دارد.

وقتی مردم بارها با خلف وعده مواجه می‌شوند، اعتمادشان به کل بازار خودرو و حتی نهادهای نظارتی از بین می‌رود و این منجر به بی اعتمادی عمومی می شود. همچنین با تورم بالای فعلی، هر ماه تأخیر به معنای کاهش قدرت خرید مشتریان است. پولی که امروز داده‌اند، فردا دیگر ارزش گذشته را ندارد و این منجر به زیان مشتریان می شود.

رشد بازار سیاه از دیگر چالش های بدعهدی خودرو سازان است. عدم عرضه به‌موقع خودرو زمینه‌ساز افزایش سوداگری و واسطه‌گری می‌شود. برخی خودروها قبل از تحویل، در بازار آزاد با قیمت‌های گزاف دست‌به‌دست می‌شوند.

تجمع‌های اخیر نشان داد که این مسأله می‌تواند به بحران بدل شود. اعتراض مشتریان نه‌فقط علیه یک شرکت، بلکه علیه ساختاری است که سال‌ها از آن آسیب دیده‌اند.

بازار خودرو ایران سال‌هاست با مشکلات ساختاری دست‌به‌گریبان است، اما بدعهدی‌های اخیر نشان می‌دهد که بحران به نقطۀ حساسی رسیده است. وقتی سایپا بدون داشتن قطعات لازم ۷۰ هزار خودرو پیش‌فروش می‌کند، وقتی کرمان‌موتور بدون پاسخگویی تحویل‌ها را عقب می‌اندازد، و وقتی واردکنندگان به جای خودرو «سود بانکی» پیشنهاد می‌دهند، نتیجه چیزی جز خشم و بی‌اعتمادی عمومی نخواهد بود.

راه برون‌رفت از این وضعیت، نه در وعده‌های مقطعی مدیران، بلکه در اصلاح ساختار نظارتی، شفافیت اطلاعات و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان است. در غیر این صورت، هر بار شاهد تکرار همان داستان خواهیم بود. مردم پول می‌دهند، اما خودرویی در کار نیست.