گزارش نگران‌کننده مجلس از کارنامه اقتصادی ایران

فرارو: در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس رشد اقتصادی در مرداد ماه در محدوده یک تا منفی ۱.۵ درصد بوده است.

بازوی پژوهشی مجلس در تازه‌ترین گزارش کنون‌بینی مردادماه ، تصویر نگران‌کننده‌ای از وضعیت رشد اقتصادی ارائه کرده است. برآوردها نشان می‌دهد رشد اقتصادی کل کشور در این ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل به محدوده منفی ۱ تا منفی ۱.۵درصد سقوط کرده است؛ رقمی که به‌مراتب بدتر از عملکرد تیرماه (۰.۴درصد) و خردادماه (منفی ۰.۳درصد) است و نشان‌دهنده ورود عمیق‌تر اقتصاد به فاز رکودی محسوب می‌شود.

تحلیل جزئیات نشان می‌دهد که عامل اصلی این سقوط، چرخش رشد بخش نفت از مثبت ۲.۹درصد به منفی ۱.۸درصد بوده است؛ موضوعی که با توجه به سهم بالای نفت در تولید ناخالص داخلی، نقش ضربه‌گیر این بخش را از میان برده و عمق رکود را تشدید کرده است. کاهش استخراج و تولید نفت و گاز، احتمالا تحت‌تاثیر افت تقاضای جهانی یا محدودیت‌های تازه تحریمی در بازارهای صادراتی رخ داده است.

در کنار نفت، بخش کشاورزی نیز با رشد منفی ۷.۳درصدی یکی از مهم‌ترین کانون‌های فشار بر اقتصاد باقی مانده است. استمرار خشکسالی، بحران منابع آبی و ناتوانی سیاست‌های حمایتی در جبران این آسیب‌ها باعث شده امنیت غذایی و معیشت خانوارهای روستایی بیش از پیش در معرض خطر قرار گیرد.

بخش صنایع و معادن هرچند پس از ثبت رشد منفی ۳.۴درصدی در تیرماه، در مرداد توانسته به رشد مثبت ۱.۲درصد برسد، اما این بهبود به‌گفته گزارش «شکننده» است و بیش از آنکه نشانه خروج پایدار از رکود باشد، بازتابی از کاهش موقت فشارهایی مانند قطعی‌های برق و آب تابستانی است.

در این میان، گروه خدمات با رشد ۱.۶درصدی همچنان ستون نسبتاً باثبات اقتصاد محسوب می‌شود، هرچند روند آن نیز نسبت به خرداد (۳درصد) تضعیف شده و نشانه‌ای از کاهش تقاضای داخلی را بروز می‌دهد.

برآورد کلی کنون‌بینی حاکی از آن است که رشد اقتصادی بدون نفت در مردادماه در محدوده منفی ۰.۴ تا منفی ۰.۵درصد قرار گرفته است؛ به بیان دیگر، حتی با وجود بهبود اندک صنعت، ترکیب افت کشاورزی و کاهش شتاب خدمات، مانع از بازگشت این شاخص به مدار مثبت شده است.

این تصویر زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که داده‌های رسمی مرکز آمار برای بهار ۱۴۰۴ نیز حاکی از رشد منفی ۰.۱درصدی بوده است؛ اتفاقی که پس از چهار سال و نیم اقتصاد ایران را دوباره وارد محدوده منفی کرده و به‌زعم کارشناسان، زنگ خطری برای تکرار شرایط رکودی دهه ۹۰ به صدا درآورده است. دهه‌ای که بانک جهانی آن را «دهه از دست‌رفته» اقتصاد ایران نامید و به‌واسطه نوسانات صادرات نفت، رکودهای پی‌درپی و کاهش سطح درآمد سرانه، فرصت‌های توسعه‌ای کشور را بر باد داد.

در شرایطی که رشد مثبت سال ۱۴۰۳ عمدتاً بر پایه صادرات نفتی بنا شده بود، کاهش اخیر در بخش انرژی و همزمانی آن با بحران کشاورزی، نشان می‌دهد اقتصاد ایران همچنان در برابر تکانه‌های بیرونی و داخلی آسیب‌پذیر است. به باور تحلیلگران، اصلاح سیاست‌های آبی و کشاورزی، تقویت سرمایه‌گذاری مولد در صنایع غیرنفتی و کاهش وابستگی به نفت ، سه محور اصلی برای جلوگیری از تعمیق رکود در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ خواهد بود.

به بیان دیگر، اگر سیاستگذار همچنان بر مسیر فعلی باقی بماند، احتمال دارد اقتصاد کشور در آستانه یک «رکود گسترده و طولانی‌مدت» قرار گیرد؛ رکودی که تنها با بازگشت به شفافیت آماری، گسترش تعاملات خارجی و اصلاح ساختارهای داخلی قابل مهار خواهد بود.