اولین واکنش به خبر مسدود شدن دارایی بانک مرکزی

ایرنا: معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه گفت: موضوع مسدود شدن دارایی‌های بانک مرکزی ایران صحت ندارد چرا که بانک‌های ایرانی می‌دانستند که چنین اقدامی صورت خواهد گرفت، حساب‌هایی که مسدود شد اساساً موجودی نداشت یا فقط حداقلی از موجودی برای جلوگیری از بسته شدن حساب‌ها باقی مانده بود.

اتحادیه اروپا، به دنبال اجرای سازوکار پس‌گشت (اسنپ‌بک) امروز دوشنبه (۷ مهرماه ۱۴۰۴) با صدور بیانیه‌ای، بازگشت تحریم‌های این اتحادیه علیه ایران را اعلام کرد. در بیانیه اتحادیه اروپا آمده است: «اقدامات بازاعمال‌شده امروز شامل تحریم‌هایی است که از سال ۲۰۰۶ با قطعنامه‌های متوالی شورای امنیت سازمان ملل متحد تصویب و به‌طور خودکار وارد قوانین اتحادیه اروپا شده بودند، و همچنین شامل اقدامات مستقل اتحادیه اروپا می‌شود.»

برای بررسی این اقدام اتحادیه اروپا، با حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه گفت گفت‌وگو کردیم که در ادامه می‌خوانید:

آیا با توجه به اعلام اتحادیه اروپا، دارایی‌های بانک مرکزی ایران و بانک‌های عمده تجاری ایران در کشورهای عضو این اتحادیه مسدود شده است؟

موضوع مسدود شدن دارایی‌های بانک مرکزی ایران صحت ندارد چرا که بانک‌های ایرانی می‌دانستند که چنین اقدامی صورت خواهد گرفت، حساب‌هایی که مسدود شد اساساً موجودی نداشت یا فقط حداقلی از موجودی برای جلوگیری از بسته شدن حساب‌ها باقی مانده بود. بنابراین اتفاق خاصی نیفتاده که بگوییم دارایی قابل توجهی مسدود شده است؛ این حساب‌ها عملاً بلااستفاده بودند و حالا در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند.

نوع تحریم‌های اعمال شده از سوی اتحادیه اروپا چیست و مرتبط با کدام گروه از تحریم‌هایی است که این اتحادیه علیه ایران اعمال کرده است؟

اتحادیه اروپا چند نوع تحریم داشت؛ مثلاً تحریم‌های حقوق بشری و نظامی که موضوع اصلی آن‌ها مسائل هسته‌ای نبود. تحریم‌های هسته‌ای عمدتاً همان‌هایی بودند که در تبعیت از شورای امنیت وضع شده بودند؛ یعنی از سال ۲۰۰۶ به بعد پشت سر اقدامات شورای امنیت اعمال شدند. حالا همان تحریم‌ها بازگردانده شده است. تحریم‌های اتحادیه اروپا همان تحریم‌های شورای امنیت بود، هرچند دامنه آن گسترده‌تر هم می‌شد.

آیا در خصوص مباحث مرتبط با تحریم‌های صنعت هوانوردی ایران که در بیانیه اتحادیه اروپا به آن‌ها نیز اشاره شده است نیز اقدامات پیشگیرانه‌ای مانند موضوع حساب‌های بانکی صورت گرفته است؟

ما همواره برای کم‌اثر کردن تحریم‌ها اقداماتی انجام داده‌ایم که موضوع جدیدی نیست و در همه سال‌های گذشته این اقدامات صورت گرفته و تمهیداتی اندیشیده شده است.

آیا معاونت دیپلماسی اقتصادی در هماهنگی با معاونت اقتصادی، دستور کاری برای اقدامات حقوقی علیه اقدام اتحادیه اروپا در دستور کار دارد؟

اکنون که این تحریم‌ها تازه بازگردانده شده‌اند، اقدام حقوقی منوط به تصمیم حاکمیتی است که در چه سطحی و در چه مرجعی از آن‌ها شکایت شود. در دوره قبلی، از بخشی از این تحریم‌ها شکایت شد که در دادگاه‌های اروپایی نقض گردید. برخی دیگر به دلیل ماهیت کاملاً سیاسی و نبود هزینه‌فایده مناسب، شکایت نشد. بنابراین واکنش حقوقی بستگی به ارزیابی شرایط دارد.

سال‌هاست که در عمل با اجرای تحریم‌های آمریکا توسط شرکت‌های اروپایی مواجه هستیم

با توجه به اینکه در سال‌های اخیر بخش قابل توجهی از روابط اقتصادی ایران با کشورهای اروپایی تحت تاثیر سیاست‌های خصمانه اتحادیه اروپا علیه ایران قرار گرفته است، بازگشت این تحریم‌ها در حوزه اجرایی و در میان مدت آیا تاثیر قابل توجهی برای اقتصاد کشور خواهد داشت؟

به هر حال ما سال‌های متوالی است که در عمل با اجرای تحریم‌های ایالات متحده آمریکا توسط شرکت‌های اروپایی مواجه هستیم. از همان زمانی که آمریکا از برجام خارج شد و تحریم‌های خود را بازگرداند، شرکت‌های اروپایی نیز از این تحریم‌ها تبعیت کردند و روابط خود با شرکت‌ها و بانک‌های ایرانی را قطع یا به حداقل ممکن رساندند. بنابراین، از این جهت اثر فوری و جدی جدیدی را شاهد نخواهیم بود، چراکه روابط تجاری ما با شرکت‌های اروپایی عملاً در حداقل تاریخی خود قرار داشته است.

وی افزود: البته ما معتقدیم که هیچ‌یک از این تحریم‌ها را نباید بی‌اهمیت یا بی‌اثر قلمداد کرد، اما در عین حال باید واقع‌بینانه نگاه کرد و از اغراق درباره آثار آن‌ها پرهیز نمود. آنچه اهمیت دارد این است که واقعیتِ اتفاقات را صادقانه به مردم منتقل کنیم.