هفت سال کشور را معطل امام جمعه‌ای کردند که CFT را حرام می‌دانست
پس از سال‌ها بلاتکلیفی در پرونده FATF و CFT، هنوز مشخص نیست چه کسی پاسخگوی خسارت‌های سنگینی است که تأخیر در تصمیم‌گیری به اقتصاد و منافع ملی وارد کرده است.
گزارشی از روزنامه جمهوری اسلامی که به موضوع انتقاد از تصویب دیرهنگام سی اف تی و ضررهایی که به وجود آورده، پرداخته است: بعد از ۷ سال معطلی و تأخیر، سرانجام هفته گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه سی‌اف‌تی را مورد تأیید مشروط قرار داد. گفته شد ازجمله موانع تأیید سی‌اف‌تی در این مجمع، اظهارنظر یک امام جمعه بود که پذیرفتن آن را حرام اعلام کرده و گفته بود «CFT حرام و نامشروع است. برخی نمایندگان به قرآن پایبند نیستند».
این امام جمعه که از نظر علمی اصولاً در اندازه‌ای که بتواند اظهارنظر فقهی کند نیست، با این اظهارنظر ناشیانه خود، اگر نظر او در تصمیم‌گیری مجمع مؤثر بوده باشد، در روزی که دلار ۱۵ هزار تومان خرید و فروش می‌شد باعث شد سی‌اف‌تی ۷ سال بلاتکلیف بماند و زمانی که قیمت دلار به ۱۱۸ هزار تومان رسید مورد تأیید قرار بگیرد. البته همین حالا هم اگر به اراده او باشد، سی‌اف‌تی حرام است و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام وجه شرعی ندارد!
اینکه چه کسی ضامن زیان‌های کلانی است که در این ۷ سال متوجه ایران و مردم این کشور شده مثل بسیاری از سؤال‌های دیگر برای همیشه بی‌پاسخ می‌ماند. سرنوشت اف‌ای‌تی‌اف هم که ۲۴ سال بلاتکلیف بود، مشابه سی‌اف‌تی است و معلوم نیست چه کسی پاسخگوی زیان‌هائی است که این تأخیر بی‌دلیل را به کشور و ملت وارد کرده است.
البته بعید است مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت تأثیر نظر آن امام جمعه که سی‌اف‌تی را حرام دانست قرار گرفته باشد. به احتمال زیاد خود اعضای این مجمع نظر مثبتی نداشتند و همین باعث‌عدم تأیید آن در ۷ سال گذشته بود. در اینصورت، تمام مسئولیت تأخیر و عوارض منفی آن برای کشور، ملت و نظام متوجه مجمع تشخیص مصلحت نظام است. در این حالت، سؤال اینست که اعضای مجمع چرا چیزی را که امروز برای کشور مفید می‌دانند در طول ۷ سال گذشته مضر می‌دانستند؟
البته تعدادی از اعضای مجمع همواره اعلام می‌کردند پیوستن به این لوایح را برای کشور لازم می‌دانند و مخالفت با آن برخلاف مصالح است اما چون اکثریت چنین نظری نداشتند، این لوایح برای سال‌های متمادی بلاتکلیف ماندند و از این ناحیه زیان‌های زیادی به کشور و ملت وارد شد هرچند این تأخیر به نفع کاسبان تحریم بود و آن‌ها جیب‌های گشادشان را پر کردند و به آلاف و الوف رسیدند.
بدین ترتیب، مخاطب اصلی در این مسأله مجمع تشخیص مصلحت نظام است که باید به سؤال‌های متعددی پاسخ بدهد.
سؤال اول اینست که مخالفان پیوستن کشور به FATF و CFT در طول سال‌های گذشته که این لوایح را بلاتکلیف گذاشتند آیا می‌دانستند بیهوده با آن مخالفت می‌کنند یا نمی‌دانستند؟ اگر نمی‌دانستند باید بپذیرند که جای آن‌ها در مجمع تشخیص مصلحت نظام نبوده و نباید در جایگاهی باشند که شرایط لازم برای حضور در آن را ندارند. و اگر می‌دانستند و در عین حال مخالفت می‌کردند به طریق اولی فاقد شرایط لازم هستند.
سؤال دیگر اینست که مجمع تشخیص مصلحت نظام چگونه می‌خواهد زیان‌های کلان این تأخیر را جبران کند؟ سؤال مهم‌تر اینکه آیا اصولاً چنین زیان‌های بزرگی که در مقیاس ملی متوجه کشور، مردم و نظام میشوند قابل جبران هستند؟ و از اینها مهم‌تر اینکه آیا قانونی برای پاسخگو کردن اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در مواردی که مرتکب خطای فاحش میشوند وجود دارد یا نه؟ می‌دانیم که عده‌ای می‌گویند چنین قانونی وجود ندارد در حالی که طبق قانون اساسی هیچکس نباید از پاسخگوئی معاف باشد و براساس ذیل اصل ۱۰۷ تمام افراد کشور در برابر قانون یکسان هستند. این یکسان بودن بدین معناست که هیچکس از شمول قانون مستثنی نیست و همه باید مسئولیت عملکردهای خود را بپذیرند.
جمع‌بندی این واقعیت‌ها اینست که مجمع تشخیص مصلحت نظام به یک بازبینی اساسی نیاز دارد. اعضای این مجمع باید از جنبه‌های علمی، شناخت، اطلاعات عمومی، جهان‌بینی، استقلال فکری، تعهد، مردم‌داری، مردم‌دوستی و هوش در بالاترین سطح باشند. فقط افرادی با این ویژگی‌ها می‌توانند مصلحت واقعی کشور و نظام را تشخیص بدهند و منافع ملی را تأمین کنند.
ارسال نظر