موضع دولت درباره FATF و CFT تغییر کرد؟
پیش از تصویب لوایح مرتبط با FATF از جمله «پالرمو» و «CFT»، دولت و جریان اصلاح‌طلب تصویب این معاهدات را ضرورتی برای رفع مشکلات اقتصادی کشور معرفی می‌کردند اما امروز می‌گویند با وجود تحریم‌ها این مسأله کارایی چندانی ندارد.
فارس: حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری معاون حقوقی رئیس‌جمهور امروز (چهارشنبه، ۱۶ مهر) در حاشیه جلسه هیأت دولت با اشاره به وضعیت ایران در FATF گفت: «امیدواریم از لیست سیاه خارج و وارد لیست خاکستری شویم؛ هرچند با وجود تحریم‌ها این مسأله کارایی چندانی ندارد.»
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که پیش از تصویب لوایح مرتبط با FATF از جمله «پالرمو» و «CFT»، دولت و جریان اصلاح‌طلب تصویب این معاهدات را ضرورتی برای رفع مشکلات اقتصادی کشور معرفی می‌کردند و آن را گامی برای تسهیل روابط بانکی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌دانستند.
اما اکنون مواضع مسئولان دولتی تغییر کرده و کارشناسان این پرسش را مطرح می‌کنند که چرا زمانی FATF شرط اصلی رونق اقتصادی معرفی می‌شد، در حالی که امروز همان مقامات می‌گویند در شرایط تحریم، پیوستن به این نهاد بین‌المللی تأثیر چندانی ندارد.
کارشناسان اقتصادی و حقوقی از همان زمان هشدار داده بودند که FATF در دوران تحریم نمی‌تواند مشکلات اقتصادی کشور را برطرف کند، چراکه حتی با اجرای کامل تعهدات، موانع اصلی همچنان ناشی از تحریم‌های آمریکا و محدودیت‌های سیاسی است. با این حال، مجمع تشخیص مصلحت نظام هفته گذشته از بررسی مجدد FATF با درنظر گرفتن شروطی خبر داد.
گفتنی است در ۱۶ تیر ۱۴۰۰، حسن روحانی رئیس‌جمهور وقت در جلسه هیأت دولت با انتقاد از مخالفان FATF گفته بود: «وقتی به خاطر معطل ماندن FATF در لیست تحریم هستیم و روابط بانکی ما مشکل دارد، کسی نمی‌تواند در پروژه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری کند. حل چنین مشکلاتی مثل FATF دست خودمان است.»
او در ادامه خطاب به منتقدان گفته بود: «چرا FATF را نگذاشتید؟ چرا به همه بانک‌ها ظلم کردید؟ چرا به ملت ظلم کردید؟ چرا نگذاشتید مردم به راحتی بتوانند صادرات و واردات کنند؟»
فارس در ادامه نوشت: یادآوری این نکته نیز ضروری است که در دی‌ماه ۱۳۹۹، «علی ربیعی» سخنگوی دولت روحانی در نشست خبری با اشاره به مشکلات نقل‌وانتقال مالی برای خرید واکسن کرونا گفته بود: «در مورد واکسن کرونا، قبلاً همکاران من در وزارت بهداشت توضیحات مفصلی ارائه دادند، اما در مورد انتقال پول، بنابر قوانین تحریم و قواعد FATF چندین مرحله انتقال پول با مشکل مواجه شد و با موانعی روبه‌رو بودیم. به طور کلی نپیوستن به FATF آثار خود را نشان خواهد داد و قبلاً نیز دولت دیدگاه خود را در این زمینه اعلام کرده بود.»
کارشناسان پیشتر هشدار داده بودند که در شرایط تحریمی، همکاری با این نهاد باعث افزایش تحریم ما می‌شود و نه تنها مشکل اقتصادی را حل نمی‌کند بلکه آن را بدتر نیز خواهد کرد.
ارسال نظر