خبر مهم وزیر اقتصاد درباره طرح جدید «اعتبار ملی»

تسنیم: وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه تأمین مالی زنجیره‌ای یکی از مصادیق تحقق مردم‌سازی اقتصاد است، گفت: این شیوه می‌تواند موجب افزایش دسترسی مالی آحاد اقتصادی، بهبود فضای کسب‌وکار و رشد بهره‌وری در کشور شود.

سیدعلی مدنی‌زاده در این نشست با تبیین ابعاد مختلف تأمین مالی زنجیره‌ای اظهار داشت: نکاتی را باید مطرح کنم تا به عنوان تبیین موضوع مورد توجه قرار گیرد. بحث تأمین مالی یا همان «فاینانسینگ زنجیره‌ای» در واقع یکی از مصادیق مردم‌سازی و افزایش دسترسی مالی آحاد اقتصادی است و از مهم‌ترین مسائل عدالت اقتصادی به شمار می‌آید.

وی افزود: وقتی سیستم بانکی بخواهد به تمام نقاط زنجیره تأمین، تزریق نقدینگی انجام دهد، اتصال بین بنگاه‌های اقتصادی در طول زنجیره تولید برقرار می‌شود. این امر موجب کاهش فشار مالی و بهبود جریان نقدینگی در سطح کل اقتصاد شده و دریافت اعتبار را برای فعالان اقتصادی تسهیل می‌کند. به این ترتیب، فضای کسب‌وکار نیز بهبود می‌یابد.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: یکی دیگر از مزایای فاینانسینگ زنجیره‌ای این است که در راستای سیاست کلی تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ از طریق بازار سرمایه و استفاده بهینه از ظرفیت‌های سیستم بانکی کشور عمل می‌کند. این روش کمک می‌کند بنگاه‌های کوچک‌تر که تاکنون دسترسی به منابع مالی نداشتند یا با نرخ‌های بالا از بازار غیررسمی تأمین مالی می‌کردند، بتوانند از تأمین مالی ارزان‌قیمت بهره‌مند شوند. این اقدام در نهایت منجر به افزایش بهره‌وری کل اقتصاد و رشد اقتصادی خواهد شد.

مدنی‌زاده ادامه داد: از دیگر مزایای این روش، امکان اتصال آن به سیستم‌های یارانه‌ای و کالابرگ الکترونیکی است. به طوری که زمانی که دولت بخواهد یارانه یا تسهیلات قرض‌الحسنه‌ای به خانوارها ارائه کند، می‌توان این منابع را در قالب اعتبار زنجیره‌ای تعریف کرد تا این اعتبار در طول زنجیره تولید حرکت کند. این امر موجب می‌شود منابع یارانه‌ای مستقیماً به سمت فعالیت‌های مولد و تولیدکنندگان واقعی داخلی هدایت شود.

وی با اشاره به اجرای طرح جدید «اعتبار ملی» گفت: به‌زودی این طرح به اطلاع مردم خواهد رسید. در قالب این طرح، اعطای تسهیلات اعتباری برای خانوارهای دهک‌های پایین به‌صورت شبکه‌ای انجام می‌شود و اعتبار در داخل این شبکه میان تولیدکنندگان داخلی به گردش درمی‌آید. این موضوع می‌تواند نقش مهمی در حفظ و تقویت اشتغال در بنگاه‌های اقتصادی ایفا کند.

وزیر اقتصاد اظهار داشت: بسیاری از کشورهای دنیا، تولیدکنندگان بزرگ اشتغال زیادی ایجاد نمی‌کنند، بنابراین اگر سیاست حفظ و افزایش اشتغال و کاهش بیکاری مدنظر است، باید به تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط توجه شود. سیاست تأمین مالی زنجیره‌ای می‌تواند یکی از ابزارهای مؤثر برای جلوگیری از کاهش اشتغال و حتی افزایش آن باشد.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: در آینده و در چارچوب اصلاح نظام انرژی کشور، اگر دولت بخواهد به‌صورت تدریجی یارانه انرژی را به مصرف‌کننده نهایی پرداخت کند، می‌تواند از ظرفیت تأمین مالی زنجیره‌ای برای انتقال منابع به بخش‌های تولیدی و زیرساختی استفاده کند. زیرساخت‌های این موضوع پیش‌بینی شده و می‌تواند برای توسعه اقتصادی کشور مؤثر واقع شود.

مدنی‌زاده با تأکید بر لزوم استفاده از ظرفیت سامانه‌های مالی و صندوق‌های تضمین افزود: حرکت از بانکداری سنتی به بانکداری مدرن و بهره‌گیری از شرکت‌های اعتبارسنجی از الزامات اصلی توسعه اقتصادی است. استفاده از فناوری‌های نو و هوشمندسازی فرآیندها در این حوزه موجب کاهش هزینه‌های عملیاتی و پایین آمدن هزینه‌های تأمین مالی در اقتصاد خواهد شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: به طور خلاصه، مزیت‌های متعددی برای تأمین مالی زنجیره‌ای متصور است و اگر این بستر به‌درستی شکل بگیرد، می‌تواند به رشد اقتصادی بیشتر، افزایش اشتغال و کاهش تورم در کشور منجر شود.