اسیدپاشی های اخیر به مجلس هم رسید

روزنامه شهروند: مجلس، دولت و قوه قضائیه؛ همه می‌خواهند مجازات اسیدپاشی تشدید شود. اما این‌طور که پیداست این نمایندگان مجلس هستند که برای سریع‌تر به نتیجه رسیدن این موضوع، عجله دارند. این از خبری که دیروز و از زبان یکی از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اعلام شده، پیداست.

محمدعلی اسفنانی از امضای طرحی توسط نمایندگان مجلس خبر داده که براساس آن مجازات اعدام و حکم محاربه برای اسیدپاشان در نظر گرفته است.

او دراین‌باره گفته است: «در این طرح جرم اسیدپاشی محاربه محسوب شده و صرف نظر از دیه و قصاص باید مطابق با مجازات تعیین‌شده برای محاربه برای آنها حکم صادر شود.» اسفنانی گفته افراد آسیب‌دیده در حوادث اسیدپاشی از تمام حقوق اجتماعی خود محروم شده‌اند و این یک نوع مرگ اجتماعی است بنابراین تعیین مجازات ١٥‌سال حبس در نظر گرفته شده برای مرتکبان به این عمل قبیح کفایت نمی‌کند: «در قصاص برای اسیدپاشان مواصلت عرفی امکانپذیر نیست چراکه در این مورد حتی برجسته‌ترین کارشناسان نیز نمی‌توانند تشخیص دهند که به‌طور دقیق چه نوع اسیدی استفاده شده که بتوانند مطابق با آن حکم قصاص را اجرا کنند.» به گزارش «میزان» و به گفته عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، «اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در جلسه دو روز پیش، مطابق با حکم محاربه خواستار تشدید مجازات برای مجرمان حوادث اسیدپاشی شده و مجازات اعدام را برای آنها مناسب دانستند.»

تشدید مجازات اسیدپاشی بعد از آن مطرح شده که دو ماه پیش خبر چند اسیدپاشی به زنان در اصفهان، به سرعت پخش شد و تا چند هفته در صدر اخبار و اظهارنظرهای مسئولان بود؛ اسیدپاشی‌هایی که هنوز مرتکبانش مشخص نشده و آنطور که وزارت کشور اعلام کرده، بعد از گذشت دو ماه از این موضوع، پلیس توانسته سرنخ‌هایی درباره آن پیدا کند.

دو هفته بعد از اسیدپاشی‌های اصفهان، این شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده بود که از ارایه لایحه‌ای به مجلس برای تشدید مجازات عاملان اسیدپاشی خبر داد و گفت دولت در حال ارسال این لایحه به مجلس است. بعد از آن هم الهام امین‌زاده، معاون امور حقوقی رئیس‌جمهوری گفت که براساس ماده ٤٧‌قانون مجازات اسلامی مجازات اسیدپاشی قابل تعلیق نیست و در این زمینه با قوه قضائیه درحال همکاری هستیم تا اسیدپاشی‌های شدید براساس ماده ٢٨٦قابل مجازات باشد: «بحث ایجاد امنیت و ایجاد احساس امنیت دو مقوله مهم هستند. ما یک قانون در‌سال ١٣٣٧ در مورد جرم اسیدپاشی داریم که بین ٢ تا ٥‌سال حبس پیش‌بینی کرده است که می‌توان براساس آن مجرم را مجازات کرد. یک قانون هم در ماده ٤٧ قانون مجازات اسلامی است که گفته است مجازات جرم اسیدپاشی به هیچ عنوان قابل تعلیق نیست یعنی مجرم باید مجازاتش را تحمل کند.

اما این‌که آیا در قانون مجازات اسلامی این مجازات به صراحت آمده است یا خیر؟ ما صراحتا آن را نداریم. در ماده ٢٨٦ در مورد جرایمی که با تعمد باعث تشویش اذهان عمومی و ضربه به سلامت جسمی مردم می‌شود و نظم عمومی را برهم می‌زند ازجمله استفاده از مواد سمی و خطرناک که اسید هم شامل آن می‌شود به‌عنوان کسی که مفسد فی‌الارض است، مجازات اعدام پیش‌بینی شده است.»

او آن زمان گفت: «با قوه‌قضائیه درحال همکاری هستیم تا اگر بشود به ماده ٦١٤تبصره‌ای بزنیم و در صورتی که اسیدپاشی به صورت شدید انجام شود بتوان آن را با ماده ٢٨٦ قابل مجازات دانست و اگر قضات تشخیص و صلاح بدانند شاید بتوانند با همان ماده ٢٨٦ آن را بررسی کنند.» یک هفته بعد از این سخنان بود که غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه هم از تشدید مجازات اسیدپاشی خبر داد: «مجازات‌ اسیدپاشی تشدید می‌شود تا نسبت به گذشته سخت و بازدارنده‌تر باشد. این جرم یک جرم خشن است که آثار بدی دارد لذا باید در قانون تجدیدنظر داشته باشیم که ان‌شاءالله این امر در دستور کار است.» حالا و این‌طور که به نظر می‌رسد قبل از آن‌که دولت و قوه قضائیه لایحه‌ای را برای تشدید مجازات اسیدپاشی به مجلس بفرستند، این خود مجلسی‌ها هستند که قدم پیش گذاشته‌اند و با امضای طرحی، قطار تشدید مجازات یکی از جرم‌هایی که چندوقتی می‌شود ذهن بیشتر مردم را مشغول خود کرده، به راه انداخته‌اند.

اعدام برای اسیدپاشی؛ مجازاتی موثر در کوتاه‌مدت

عبدالصمد خرمشاهی وکیل دادگستری در این باره نوشت: در حقوق جزایی اسلام، محاربه تعاریف خاصی دارد و به افراد خاصی اطلاق می‌شود؛ کسانی که به قصد ترساندن مردم و تشویش ذهن آنها عملی را مرتکب می‌شوند تحت شرایطی به‌عنوان محارب شناخته می‌شوند. این درحالی است که در سال‌های گذشته، پرونده‌هایی که با محوریت اسیدپاشی تشکیل شده، معمولا به دلیل دعواهای شخصی و درگیری‌های خانوادگی اتفاق افتاده است و مورد آخر اسیدپاشی که در اصفهان اتفاق افتاد و البته هنوز مرتکبانش مشخص نشده‌اند، می‌تواند یک استثنا باشد. به هرحال من معتقدم علاوه بر مجازات اصلی، نیاز به وضع قوانین جنبی و تبعی برای این جرم، احساس می‌شود. از طرف دیگر باید نگاه دقیقی به مجازات جرم اسیدپاشی در قانون ایران کرد.

به‌عنوان مثال ماده واحده‌ای در‌سال ١٣٣٧ داریم که هنوز منسوخ نشده است. این ماده واحده تدبیر خاصی برای اسیدپاشی در نظر نگرفته است و این جرم هم مانند سایر جرایم محسوب می‌شود. در این ماده واحده چنین عنوان شده که اگر اسیدپاشی منجر به قتل باشد، حکم آن اعدام است. البته برای آن درجاتی در نظر گرفته شده که حبس ابد و تبعید هم بنا به درجات جرم در نظر گرفته شده است. تا جایی که من حضور ذهن دارم هیچ حکم قصاصی در مورد اسیدپاشی تاکنون در ایران اجرا نشده است. به نظر می‌رسد در کنار مجازات اصلی اسیدپاشی قانون دیگری اختصاصا در مورد جرایم اسیدپاشی باید وضع شود و لازم است مجازات‌های تبعی و تکمیلی مانند حبس ابد، حبس در تبعید و حبس با اعمال شاقه برای این جرم در نظر گرفته شود.

نوع مجازات باید طوری باشد که مرتکبین یا کسانی که قصد ارتکاب این جرم را دارند، متناسب با شدت مجازات حداقل با یک وضع بازدارندگی مواجه باشند. به لحاظ اجرا نشدن قصاص، خیلی‌ها بعد از چند‌سال حبس متجری شدند و آمده‌اند بیرون و زمینه ارتکاب این جرم جنایتکارانه برایشان مساعد شده و وضع را برای کسانی که مقاصد سوء و مجرمانه دارند مهیا کرده است. موضوع مهم درباره طرح نمایندگان مجلس که قرار است مجازات اعدام را برای اسیدپاشان در نظر بگیرد این است که اگر شدیدترین مجازات‌ها هم وضع شود بدون این‌که زمینه‌های جرم از بین برود، در مدت کوتاهی جلوی وقوع جرم را می‌گیرد ولی ریشه آن را از بین نمی‌برد.

به هرحال ما ناچار هستیم که مجازات‌های تکمیلی را در نظر بگیریم، ضمن این‌که اگر گروه‌هایی پیدا شدند که قصدشان از اسیدپاشی محاربه بود، مجازات اعدام هم نوعی مجازات است. اگرچه باز هم به تنهایی چاره کار نیست؛ چاره کار از بین بردن بسترهایی است که باعث وقوع جرم می‌شود. از طرف دیگر نمی‌توان قانون قبلی را منسوخ اعلام کرد و برای هر نوع اسیدپاشی اعدام را در نظر گرفت، چون مجازات‌ها باید متناسب با نوع جرم ارتکابی باشند. بنابراین نمی‌شود که بگوییم قوانین قبلی منسوخ هستند و مجازات اعدام در قالب محاربه را در نظر گرفت.