۱۵ ماه گذشت و پزشکیان هر شب از این ترس خواب ندارد

هفت صبح:  محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، با اشاره به وضعیت قیمت حامل‌های انرژی گفت: «به باور همه کارشناسان، تصمیم‌گیری برای اصلاح قیمت بنزین ناگزیر است و فرقی ندارد دولت پزشکیان باشد یا دولت دیگر.» به روایت باشگاه خبرنگاران‌، وی در ادامه افزود: «برق و گاز را بسیار پایین‌تر از قیمت تمام‌شده به مصرف‌کننده می‌رسانیم و این باعث مصرف بی‌رویه می‌شود.

اصلاح قیمت‌ها راهکار منطقی برای مدیریت مصرف و جلوگیری از هدررفت منابع است.» قائم‌پناه تأکید کرد که افزایش قیمت حامل‌های انرژی تصمیمی کارشناسی و اجتناب‌ناپذیر است و دولت باید برای تحقق آن آماده شود تا مصرف‌کنندگان و جامعه نسبت به وضعیت واقعی منابع انرژی آگاه شوند.

اظهارات محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، عملا تأییدی بر نگرانی‌ها و گمانه‌زنی‌هایی است که طی هفته‌های اخیر از سوی برخی نمایندگان مجلس و رسانه‌ها درباره اقدامات پشت‌پرده دولت چهاردهم برای اصلاح و افزایش قیمت حامل‌های انرژی مطرح می‌شد. این در حالی است که دولت تاکنون بارها و از زبان مقام‌های مختلف هرگونه برنامه‌ریزی برای افزایش قیمت بنزین و سایر حامل‌ها را انکار کرده بود. از فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت گرفته تا محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت و دیگر اعضای کابینه، همه بر این نکته پافشاری داشتند که هیچ تصمیمی برای افزایش نرخ‌ها اتخاذ نشده و دولت دنبال شوک‌درمانی نیست. 

با این حال، سخنان قائم‌پناه که «اصلاح قیمت‌ها را اجتناب‌ناپذیر» و مورد اتفاق کارشناسان دانسته، در عمل این انکارها را زیر سؤال می‌برد و نشان می‌دهد موضوع افزایش قیمت‌ها نه‌تنها در دستور بحث دولت بوده، بلکه به‌عنوان یک راهکار قطعی برای مهار مصرف و کاهش ناترازی انرژی مطرح است. همین تناقض میان مواضع رسمی و تحلیل‌های درون‌دولتی اکنون فضای تازه‌ای از ابهام و بی‌اعتمادی در افکار عمومی ایجاد کرده و پرسش‌هایی را درباره راهبرد واقعی دولت چهاردهم در مدیریت بحران انرژی برانگیخته است.

 جعبه پاندورا و معادلات دولت

در گزارش‌های پیشین هفت‌صبح بارها بر این نکته تأکید شده بود که ورود به موضوع اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در شرایط کنونی، بیش از آنکه یک تصمیم اقتصادی باشد، به‌مثابه گشودن «جعبه پاندورا» در فضای سیاسی و اجتماعی ایران عمل می‌کند؛ جعبه‌ای که کسی نمی‌داند پس از باز شدن، معادلات داخلی را به کدام سمت می‌کشاند و چه پیامدهایی آزاد می‌شود.

وضعیت حساس کشور، از اقتصاد و معیشت گرفته تا سیاست، امنیت، دیپلماسی و روان جمعی جامعه به گونه‌ای است که حتی طرح احتمال افزایش قیمت‌ها نیز می‌تواند موجی از اضطراب و واکنش‌های غیرقابل پیش‌بینی ایجاد کند. تجربه آبان ۹۸ هنوز در حافظه جمعی زنده است؛ تجربه‌ای که نشان داد شوک قیمتی در شرایط انباشته از نارضایتی چگونه می‌تواند به سرعت به اعتراضاتی گسترده بدل شود.

اکنون نیز این گزاره پررنگ وجود دارد که هرگونه ناآرامی احتمالی در شرایط فعلی، به‌واسطه فشارهای بیرونی، مسیری کاملاً متفاوت از گذشته خواهد پیمود. به همین دلیل نه‌تنها اصلاح قیمت حامل‌های انرژی اقدامی پرخطر و ناموجه است، بلکه حتی پرداختن علنی به آن نیز تبعات روانی سنگینی بر جامعه خواهد گذاشت. 

جامعه‌ای که زیر سختی‌های معیشتی، نااطمینانی سیاسی و اضطراب‌های روزمره خم شده، تحمل شنیدن نشانه‌های یک فشار اقتصادی جدید را ندارد. از همین رو این تحلیل  بر این مبناست که دولت، حتی اگر دغدغه اصلاح ساختار انرژی را دارد، باید در شرایطی بسیار آرام‌تر و با اقناع‌سازی گسترده و شفافیت کامل به آن وارد شود، نه در اکنونِ پرتنش که هر سیگنال اشتباه می‌تواند بحران‌آفرین باشد. البته موضوع کلان‌تر از آن است که صرفا به نگرانی‌ها پیرامون افزایش حامل‌های انرژی محدود شود.

در حالی ۱۵ ماه از عمر دولت مسعود پزشکیان می‌گذرد که این دولت تقریبا در هیچ حوزه‌ای تصویر روشن و بدون بحران پیش روی جامعه قرار نداده است. نه‌تنها بحران‌های اقتصادی، اجتماعی، دیپلماتیک و مدیریتی همچنان پابرجاست، بلکه نشانه‌هایی آشکار وجود دارد مبنی بر اینکه راه‌حل‌های دولت بیش از آنکه ساختاری، شجاعانه و مبتنی بر اصلاحات عمیق باشد، بار دیگر قرار است از جیب مردم تأمین شود. 

 مهار هزینه‌های بی‌قاعده

اکنون نیز بحران ناترازی انرژی، همچون دیگر بحران‌های مزمنی که سال‌ها مهار نشده‌اند، قرار است با افزایش قیمت و فشار مستقیم بر جامعه جبران شود. این الگوی خطرناک یادآور همان رویکردهای گذشته است؛ رویکردهایی که به‌جای اصلاح نظام بودجه، حذف رانت‌ها، چابک‌سازی دولت و مهار هزینه‌های بی‌قاعده، ساده‌ترین و پردرآمدترین مسیر یعنی تحمیل هزینه به مردم را انتخاب می‌کند.

واقعیت آن است که بخشی از کسری بودجه دولت نیز طی ماه‌های اخیر از مسیر افزایش کنترل‌شده نرخ ارز جبران شد؛ مسیری که عملا تورم کمرشکن و فشار معیشتی تازه‌ای را بر دوش جامعه انداخت، بدون آنکه شفافیتی درباره چرایی این تصمیم‌ها ارائه شود. مشکلات زیست محیطی و اوج‌گیری بیماری‌های تنفسی در سایه مازوت‌سوزی، بحران خشکسالی و بی‌آبی، سفره خالی و‌..‌.؛ همه این عملکردها با شعار انتخاباتی پزشکیان در تضاد آشکار قرار دارد؛ او در مناظره‌ها و سخنرانی‌های انتخاباتی وعده داده بود که اگر توان اداره کشور را نداشته باشد، «کنار خواهد کشید» و هرگز بار ناکارآمدی ساختار را به دوش مردم نخواهد انداخت.

اما امروز دولت «وفاق» بیش از آنکه شبیه یک کابینه هماهنگ و کارآمد باشد، به یک کلاژ ناموزون سیاسی بدل شده است؛ ترکیبی از افراد با سوابق، رویکردها و منافع سیاسی متعارض که نه یک گفتمان مشترک دارند، نه یک راهبرد واحد. وفاقی که قرار بود به معنای هم‌افزایی و هم‌صدایی باشد، اکنون در عمل به معجونی از ناهماهنگی، اختلافات درونی، پیام‌های متناقض و سیاست‌ورزی‌های شخصی تبدیل شده است. این ناهمخوانی باعث شده دولت نتواند در هیچ حوزه‌ای تصویر قاطع، منسجم و اطمینان‌بخش ارائه دهد.

تا زمانی که دولت به اصلاحات واقعی، پاسخگویی شفاف، هماهنگی در تصمیم‌گیری و تمرکز بر منافع ملی بازنگردد، هر بحران تازه‌ای از ناترازی انرژی تا بودجه و سیاست خارجی، نه‌تنها حل نخواهد شد، بلکه دوباره از جیب مردم جبران خواهد شد؛ مردمی که دیگر توان تحمل یک دوره شکست‌خورده را ندارند. لذا اگر دوباره بخواهند مردم را قربانی کنند، معلوم نیست چه در انتظار خواهد بود.

محمدعلی وکیلی: بدترین زمان برای افزایش قیمت بنزین 

در تحلیل دقیق‌تر آنچه گفته شد، محمدعلی وکیلی در پاسخ به پرسش‌های هفت‌صبح، تصویری پیچیده، انتقادی و چندلایه از وضعیت دولت چهاردهم و ماجرای افزایش قیمت حامل‌های انرژی ارائه می‌کند و در ابتدای گفت‌وگو تأکید می‌کند که «آنچه امروز دولت را با موج بی‌اعتمادی و سرخوردگی بدنه اجتماعی‌اش روبه‌رو کرده، صرفا بحث قیمت بنزین نیست.» البته این نماینده ادوار مجلس عنوان داشت که «ریشه‌یابی سقوط پایگاه اجتماعی دولت پزشکیان، خود نیازمند تحلیلی مستقل و مفصل است، اما فعلا باید روی اصل موضوع یعنی عزم دولت برای اصلاح قیمت بنزین تمرکز کرد.»

اما این فعال حوزه رسانه با وجود پذیرش اصل ضرورت افزایش قیمت، با صراحت هشدار می‌دهد که «زمان کنونی بدترین زمان ممکن برای دست‌زدن به چنین جراحی سنگینی است.» به گفته او، «حرف درست اگر در زمان غلط اجرا شود، خودش می‌شود بدترین تصمیم.» وکیلی، «بحران بی‌اعتمادی عمومی، وضعیت ملتهب سیاسی و شکنندگی جامعه را عواملی می‌داند که کوچک‌ترین شوک اقتصادی در چنین شرایطی می‌تواند تبعاتی مشابه یا حتی شدیدتر از آبان ۹۸ ایجاد کند».

این تحلیلگر سیاسی می‌افزاید که «افزایش قیمت بنزین، برخلاف تصور برخی مدیران، نه صرفا یک تصمیم اقتصادی بلکه دقیقا یک تصمیم اجتماعی است و بدون تأمین پیوست اجتماعی، اطلاع‌رسانی و اقناع افکار عمومی، قابل اجرا نیست.» نماینده مجلس دهم در بخش دیگری از گفت‌وگو با هفت‌صبح به اظهارات محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور برای افزایش قیمت بنزین هم گریزی می‌زند و خاطرنشان می‌کند که «ابتدا باید روشن شود قائم‌پناه این سخن را به‌عنوان یک شهروند گفته یا معاون اجرایی رئیس‌جمهور.

چون به باور وکیلی، «اگر این سخن در قامت مقام دولتی مطرح شده باشد، معنایش این است که دولت مسیر تصمیم‌گیری را آغاز کرده اما اگر به‌عنوان یک شهروند اظهارنظر کرده باشد، موضوعی عادی است». این فعال سیاسی تأکید می‌کند که «تفاوت این دو جایگاه، تفاوتی حیاتی است، زیرا جامعه در شرایط کنونی حساس است و کوچک‌ترین اظهارنظر رسمی می‌تواند پیامدهای سنگین روانی و اقتصادی داشته باشد.»

وکیلی سپس به تجربه زیسته خود در سال ۹۸ بازمی‌گردد و از طرحی سخن می‌گوید که به گفته او می‌توانست به‌جای آن تصمیم فاجعه‌بار، اجرا شود. نماینده ادوار مجلس می‌گوید: «ما طرحی داشتیم که هم صرفه‌جویی ایجاد می‌کرد، هم به طبقات ضعیف کمک می‌کرد و هم بحران نمی‌آفرید.» ولی او، مهم‌ترین بخش اصلاح قیمت را «فرمول اجرا» می‌داند؛ فرمولی که اگر اشتباه طراحی شود می‌تواند کشور را درگیر بحران‌های غیرقابل‌پیش‌بینی کند.

البته وکیلی در پاسخ به این پرسش هفت‌صبح که چرا همیشه مردم باید هزینه کسری بودجه و ناترازی‌ها را بپردازند؟ با صراحت می‌گوید: «دولت هزاران تصمیم غلط دارد که دودش به چشم مردم می‌رود. اگر از قبل، جلوی آن تصمیم‌ها گرفته می‌شد، امروز اصلا نظام کاریکاتوری قیمت‌ها به وجود نمی‌آمد.»

با این حال او بار دیگر تأکید می‌کند که «موضوع بنزین، موضوعی «استثنایی» است، زیرا نقش بی‌تناسبی در بودجه دلاری، یارانه پنهان و آلایندگی دارد و چاره‌ای جز اصلاح وجود ندارد؛ اما اصلاحی که در زمان مناسب، با روش مناسب و با در نظر گرفتن واقعیت جامعه انجام شود.»

با این همه در پایان گفت‌وگو، تحلیلگر سیاسی، قربانی اصلی همه این اشتباهات دولت‌ها را مردم می‌داند و دولت‌ها را متهم می‌کند که «همواره بدترین زمان و بدترین روش» را برای تصمیم‌های بزرگ انتخاب می‌کنند. به زعم وکیلی، «اگر دولت پزشکیان قصد دارد از این مسیر پرخطر عبور کند، باید پیش از هر تصمیم اقتصادی، تکلیفش را با افکار عمومی روشن کند، پیوست اجتماعی تصمیم‌ها را به‌جا آورد و بداند جامعه‌ای که امروز در آن ایستاده‌ایم، تاب کوچک‌ترین شوک اشتباه را ندارد.»