هشدار درباره پیامدهای طرح موضوع جزایر سه‌گانه در نهادهای بین‌المللی

ایران دیلی: در پی بیانیه اخیر شورای همکاری خلیج فارس که با لحنی تندتر از گذشته ادعا‌های امارات درباره سه جزیره ایرانی را تکرار کرده است، تحلیلگر مسائل منطقه جواد حیران‌نیا هشدار می‌دهد که هرگونه طرح موضوع در نهاد‌های بین‌المللی حتی در قالب نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری می‌تواند برای ایران پیامد‌های سیاسی و حقوقی ایجاد کند، اگرچه این روند بدون رضایت تهران قابل ارجاع رسمی به دادگاه نیست.

ایران و امارات متحده عربی مدت‌هاست بر سر سه جزیره خلیج فارس—ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک—اختلاف دارند. در حالی که تهران تأکید می‌کند این موضوع اساساً قابل مذاکره نیست چرا که متعلق به ایران است، امارات تلاش کرده است دست‌کم از طریق شورای همکاری خلیج فارس (GCC) حمایت بین‌المللی بیشتری برای ادعای خود جلب کند.

ایران نیز در سال‌های اخیر برای تأکید بر حاکمیت خود اقدامات قاطعانه‌تری انجام داده است؛ از جمله نام‌گذاری یک «روز ملی جزایر سه گانه»، آغاز پروژه‌های توسعه‌ای و اسکان، برقرار نگه‌داشتن حضور رسمی، و همچنین برگزاری رزمایش‌های نظامی. اما شورای همکاری خلیج فارس در تازه‌ترین بیانیه خود لحنی به‌مراتب تندتر اتخاذ کرده، اقدامات ایران را محکوم نموده و تهدید کرده است که این پرونده را به دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) پیگیری خواهد کرد.

به گفته جواد حیران‌نیا، تحلیلگر مسائل منطقه، برای جلوگیری از چنین روندی، ایران باید علاوه بر ادامه مسیر تنش‌زدایی با کشور‌های همسایه، منافع اقتصادی مشترک گسترده‌تری با دیگر کشور‌ها ایجاد کند تا هزینه سیاسی همراهی با امارات را افزایش دهد.

با توجه به بیانیه اخیر شورای همکاری که لحنی شدیدتر از گذشته در مورد سه جزیره دارد، امارات از چه سازوکار‌های حقوقی و دیپلماتیک می‌تواند در سطح بین‌المللی برای پیشبرد ادعا‌های خود استفاده کند؟

حیران‌نیا: از زمان تشکیل امارات، ابوظبی همواره تلاش کرده است اختلاف جزایر را بین‌المللی کرده و حمایت دولت‌ها، نهاد‌ها و سازمان‌های بین‌المللی را جلب کند. یکی از این نهادها، شورای همکاری خلیج فارس است که از زمان تأسیس در سال ۱۹۸۱، به‌طور مستمر این موضوع را در نشست‌های سالانه یا فوق‌العاده خود مطرح کرده و بر ادعای حاکمیت امارات تأکید داشته است.

در نشست چهل‌وششم شورای همکاری، لحن و محتوای بیانیه نسبت به سال‌های گذشته برجسته‌تر بود. این بیانیه علاوه بر تأیید ادعای امارات درباره جزایر، به آب‌های سرزمینی، حریم هوایی، فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی پیرامون جزایر نیز اشاره کرده و این حوزه‌ها را بخش جدایی‌ناپذیر از قلمرو امارات دانسته است.

این بیانیه نشان می‌دهد شورای همکاری وارد حوزه‌های جدیدی شده و تا چه حد حمایت از این موضوع را به سازوکار امنیت جمعی خود پیوند زده است.

اگر امارات بخواهد مستقلاً موضوع را به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع دهد، قادر به این کار نخواهد بود؛ زیرا دیوان بر اصل «رضایت متقابل» عمل می‌کند و ایران—که اساساً موضوع را قابل مناقشه نمی‌داند—پرونده را به یک دادگاه بین‌المللی ارجاع نخواهد داد. بنابراین، امارات دسترسی مستقیم به دیوان ندارد.

با این حال، مجمع عمومی یا شورای امنیت سازمان ملل می‌توانند درخواست «نظر مشورتی» از دیوان داشته باشند. در چنین حالتی، موضوع به‌صورت غیرالزام‌آور به دیوان ارجاع می‌شود. هرچند این نظرات مشورتی ضمانت اجرایی ندارند، اما صرف ارجاع پرونده—صرف‌نظر از نتیجه—می‌تواند از منظر سیاسی و حقوقی برای ایران هزینه‌ساز باشد؛ زیرا موضوع را ذیل حقوق بین‌الملل وارد فضای تردید می‌کند.

با توجه به اسناد تاریخی، سوابق حقوقی و رویه‌های قضایی موجود، ارزیابی شما از شانس امارات برای موفقیت در نهاد‌های بین‌المللی چیست؟

حیران نیا: با توجه به توان فعلی امارات برای ایجاد اجماع بین‌المللی و با درنظرگرفتن بیانیه‌های مشترک پیشین آن با کشور‌های عربی و اسلامی—چه از طریق شورای همکاری یا اتحادیه عرب—و همچنین بازیگران غربی مانند اتحادیه اروپا، و حتی بیانیه‌های دوجانبه با چین و روسیه، اگر موضوع به سازمان ملل برسد، احتمال زیادی وجود دارد که امارات بتواند نظر مشورتی دیوان را به نفع خود به دست آورد.  هرچند این نظر الزام‌آور نیست، اما می‌تواند بر عرف حقوقی بین‌المللی اثر بگذارد، هنجارهای حقوقی را شکل دهد و نقش یک سابقه قضایی را ایفا کند.