حداقل سبد معیشت یک خانواده سه نفره مشخص شد

ایلنا: در هفته‌های اخیر که افزایش نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی از سوی دولت اجرایی شده و به التهاباتی در کشور دامن زده، بحث افزایش هزینه‌های خانوارها به ویژه برای طبقات فرودست و کارگر جامعه،  بیش از گذشته مطرح می‌شود. این وضعیت بحرانی در شرایطی ایجاد شده که در آستانه ماه بهمن قرار داریم و همه‌ساله تشکیل جلسات کمیته مزد شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد در این ماه آغاز می‌شود. 

 سال گذشته در حالی که کارشناسان سمت کارگری، مبلغ سبد معیشت حداقلی خانوار سه نفره کارگری را بالای ۳۰ میلیون تومان اعلام کرده بودند، کمیته مزد به رقمی کمتر از ۲۴ میلیون تومان رسید و در نهایت شورای عالی کار این رقم رسمی را هم در معادلات در نظر نگرفت؛ مزد و مزایا در مجموع به پانزده میلیون تومان هم نرسید. 

امسال اما باتوجه به اقدامات ارزی و یارانه‌ای دولت که به افزایش شدید قیمت برخی اقلام مصرفی و سایر شوک‌های اقتصادی انجامیده، انتظارات طرف مذاکره‌کننده کارگری و نمایندگان کارگران در خارج شورای عالی کار این است که واقعیت‌های بازار در محاسبات سبد معیشت در نظر گرفته شود.

 انتظارات کارگران و نمایندگان و فعالان این بخش از جامعه البته با اظهارنظرهای روز یکشنبه رئیس جمهور (مسعود پزشکیان) در گفتگو با رسانه ملی پیرامون میزان افزایش هزینه‌های خانوار، به نارضایتی بدل شده است! پزشکیان در این گفتگو تاکید کرده است: «بر اساس محاسبات صورت گرفته از سوی بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و دیگر سازمان‌ها و گروه‌های اقتصادی میزان افزایش احتمال قیمت‌ها در ارتباط با کالاهای هدف حدود ۵۰۰ هزار تومان است. برای اینکه فرد بتواند مقدار مورد نیاز را بخرد، ۵۰۰ هزار تومان باید اضافه داشته باشد. پولی که ما از ارز ترجیحی تخصیص دادیم یک میلیون تومان است اما یکسری کالاهای دیگر ممکن است در این بسته یارانه‌ای نباشند.» 

این اظهارنظرها درحالی مطرح می‌شود که اقتصاددانان، مردم و فعالان کارگری شاهد افزایش چند برابری قیمت‌ها نسبت به رقم ادعایی رئیس جمهور  (۵۰۰ هزار تومان) هستند. 

واقعیت‌های بازار چیز دیگری می‌گوید…

اکبر شوکت (دبیراجرایی خانه کارگر استان قم و رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور) در رابطه با موضوع سبد معیشت حداقلی و حرف‌های رئیس جمهور می‌گوید: عددها و قیمت‌ها مشخص هستند. آقای رئیس جمهور در آخرین مصاحبه تلویزیونی خود از اعدادی سخن گفت که ما فعالان کارگری که در بررسی قیمت‌های بازار دستی بر آتش داریم، تنها به این اعداد لبخند زدیم. 

وی افزود: برای مثال، طی پنج ماه گذشته گوشت قرمز براساس نرخ دام زنده سنگین از کیلویی ۱۸۰ هزار تومان به ۵۴۰ هزار تومان در کشتارگاه‌ها رسیده است. این یک افزایش حدود سه برابری را نشان می‌دهد. در ارتباط با قیمت مرغ، ما شاهد افزایش حدود سه برابری در همین مدت هستیم و نرخ گوشت مرغ در بازار به ۳۵۰ هزار تومان رسیده است. این درحالی است که پنج ماه قبل مرغ در میادین نرخ کمتر از ۱۰۰ هزار تومان را داشت. در این شرایط ما متعجبیم که کارشناسان اقتصادی رئیس جمهور چگونه قیمت‌ها را محاسبه کردند که افزایش قیمت‌ها را تنها  ۵۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر ارزیابی کردند! 

او ادامه داد: ما یک سبد معیشت حداقلی با تعریف استاندارد داریم. بر این اساس هر فرد باید براساس یکسری اقلام مشخص روزانه ۲۲۰۰ کالری مصرف کند. بر این مبنا سبد حداقلی معیشت محاسبه می‌شود؛ لذا پس از حذف ارز ترجیحی و تک نرخی‌سازی ارز، کف سبد حداقلی معیشت یک خانوار شهری سه نفره کمتر از ۷۰ میلیون تومان نخواهد بود. قیمت‌ حبوبات، لبنیات، سبزیجات و سایر اقلام پروتئینی مشخص است و محاسبات آن نیز شفاف است. اگر اقداماتی مثل حذف گوشت قرمز از سبد مصرفی استاندارد رخ ندهد، قطعاً به همین رقم خواهیم رسید. 

این فعال کارگری تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی در این شرایط هیچ جایگزینی برای مدیریت قیمت‌ها پس از حذف ارز ترجیحی ارائه نداده است. حتی گزینه‌هایی مانند واردات دام و گوشت از خارج نیز از سوی این وزارتخانه مطرح نشده است،کاری که از طریق آن می‌تواند نرخ‌های گوشت قرمز و گوشت سفید را در بازار بشکند. ما امروز در شرایطی هستیم که مردم ایران که پایه حقوق کارگری آن‌ها کمتر از ۱۰۰ دلار است، باید هزینه‌ای برابر با مردم حاشیه خلیج فارس که پایه حقوق کارگری بالای ۱۰۰۰ دلار دارند، بابت تامین پروتئین مصرفی خود بپردازند. 

دبیر اجرایی خانه کارگر استان قم خاطرنشان کرد: در شرایطی که تقریبا تمام مواد غذایی از نان گرفته تا ماهی، افزایش قیمت بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصدی در طی کمتر از هشت ماه داشتند، محاسبات سبد معیشت و مزد  بایستی کاملاً دگرگون شود. ما در شرایط شوک قیمتی‌ای هستیم که نصف تورم کشور به واسطه سیاست‌های هشت ماه نخست سال بوده و نیم دیگر نرخ تورم فقط به واسطه افزایش قیمت یک ماه اخیر رقم خورده است. تداوم این روند تا پایان سال، تمام محاسبات گذشته بابت تعیین حداقل‌های مورد نیاز گروه‌های فرودست جامعه را دگرگون می‌کند و اگر دولت به این موضوع توجه نکند، باید منتظر بحران‌های بعدی باشد!