اعتراض شریعتمداری به مجلس؛ مجازات‌ها را تشدید کنید

کیهان: در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره «‌طرح حمایت از برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها» که برگرفته از اصل ۲۷ قانون اساسی است، با ماده یک این طرح موافقت شد.

حسین شریعتمداری در این باره نوشت:  زمان ارائه این طرح مناسب به نظر نمی‌رسد. 

در اغتشاشات فاجعه‌آمیز و خسارت‌بار اخیر، از «اعتراضات‌» به‌عنوان یک پیش‌زمینه و بهانه برای آشوب و قتل و تنش‌آفرینی و برهم‌زدن ثبات و امنیت کشور استفاده شده است و همه اسناد و شواهد از سازمان‌دهی و برنامه‌ریزی آن توسط سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی موساد و سیا حکایت می‌کنند. از این روی، «‌قانونمندی اعتراضات»، اگرچه ضروری است ولی در مقایسه با وضع قوانین لازم برای دو موضوع بسیار بااهمیت و تعیین‌کننده، از اولویت برخوردار نیست. دو موضوع مورد اشاره، عبارتند از اول؛ «‌تشدید مقابله با عوامل اغتشاش و حامیان آنها» و دوم؛ «‌برخورد سخت و پیشگیرانه با مفسدان اقتصادی و عوامل پیدا و پنهان گرانی‌های افسارگسیخته‌». 

 در بند الف از ماده یاد شده به «‌مکان‌های عمومی باز نظیر پیاده‌روها، میادین، بوستان‌ها به‌منظور بیان دیدگاه‌ها، مطالبات و اعتراضات‌» اشاره شده است و در بند «ب‌» همان قانون آمده است که «‌دیدگاه‌ها، مطالبات و اعتراضات درباره موضوعاتی از قبیل مسائل صنفی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی با پیمودن مسیر برگزار می‌شود». این همه در حالی است که اغتشاشگران در یک حرکت سازمان‌دهی شده از سوی مراکز اطلاعاتی و امنیتی آمریکا و اسرائیل به میدان آمده‌اند و برای انجام ماموریت خود نیازی به جا و مکان مشخص نداشته‌اند که نمایندگان محترم مجلس، به فکر تعیین یک یا چند مکان مشخص برای آنها افتاده باشند(!). 

 سخن این نیست که تعیین مکان‌های مشخص برای بیان اعتراضات ضروری نبوده است، بلکه سخن آن است که تروریست‌ها برای انجام ماموریت خود نیازی به مکان مشخص شده نداشته‌اند. ممکن است گفته شود که به هرحال، تروریست‌های اجاره‌ای از اعتراضات برحق مردم سوءاستفاده کرده‌اند که باید گفت، برفرض که اعتراضات برحق مردم در مکان‌های تعیین شده در قانون صورت بپذیرد، آیا در سوءاستفاده پادوهای آمریکا و اسرائیل تغییری ایجاد می‌کند؟! 

 بار دیگر بر ضرورت قانونمند کردن اعتراضات تاکید می‌شود ولی انتظار آن بود که دو موضوع یاد شده، یعنی «‌تشدید مقابله با عوامل اغتشاش و حامیان آنها» و «‌برخورد سخت و پیشگیرانه با مفسدان اقتصادی و عوامل پیدا و پنهان گرانی‌های افسارگسیخته‌» در اولویت نمایندگان محترم مجلس باشد.

در جریان اغتشاشات اخیر، برخی از رسانه‌ها، سلبریتی‌ها و افراد زاویه‌دار با نظام، به حمایت آشکار و یا نیمه‌آشکار از اغتشاشگران پرداختند که انتظار می‌رفت و می‌رود که مجلس محترم با وضع قوانین صریح و پیشگیرانه برای مقابله با آنها و تعیین مجازات‌های پشیمان‌کننده، به مهار این حرکت پلشت و پلید بپردازد. از سوی دیگر، تنگی معیشت مردم و گرانی‌های افسارگسیخته که بهانه‌ای برای اعتراضات بوده است، طبیعی به نظر نمی‌رسد و انتظار از نمایندگان مردم، این بوده و هست که با استمداد از صاحبنظران متعهد که شمار فراوانی دارند و در اقدامی عاجل به ارزیابی و بررسی موضوع پرداخته و برای عاملان زیرپوستی این پدیده خسارت‌بار و آزاردهنده، مجازات‌های سخت وضع  کند.