کیهان به توئیت مدیرمسئول «هم‌میهن» واکنش نشان داد

 روزنامه کیهان در مطلبی به اظهارات اخیر غلامحسین کرباسچی درباره چرایی توقیف روزنامه هم‌میهن از سوی وزارت ارشاد دولت چهاردهم پرداخته است.

این روزنامه آورده است: غلامحسین کرباسچی نوشت: «جناب پزشکیان! در دولت رئیسی روزنامه هم‌میهن بعد از حدود ۱۵سال توقیف، آزاد شد. حتی در ماجرای ۱۴۰۱ و بازداشت خبرنگارش، هم‌میهن یک روزهم تعطیل نشد. در دولت شما با همه ادعاها و شعارها که می‌دادید، با بهانه واهی توسط وزارت ارشادتان توقیف شد. غیر از زیان‌های سیاسی حداقل صد نفر بیکار شدند».

این روایت مغلوط و طلبکارانه در حالی که مسئول توقیف روزنامه هم‌میهن، نه وزارت ارشاد بلکه گردانندگان قانون‌گریز و هنجارشکن این روزنامه بوده‌اند، کسانی که در اثر چند نوبت اغماض قانونی و قضائی و امنیتی نسبت به زنجیره تخلفات ضدامنیتی این روزنامه، دچار سوء‌تفاهم شده و با افراط بیشتر به قانون‌شکنی مبادرت کرده‌اند.

به یاد بیاوریم وزیر ارشاد دولت خاتمی که خود از حامیان نشریات زنجیره‌ای آن دوره بود، بازداشت سردبیران یکی از این نشریات پس از چند نوبت تخلف را کفّاره بدمستی‌های بی‌حساب وی توصیف کرد.

گفته می‌شود با عنایت به سابقه‌دار بودن مجرمیت روزنامه هم‌میهن، حکم توقیف آن با نظر اجماعی هیئت نظارت صورت گرفته و بنابراین، ماجرا محدود به وزارت ارشاد نیست. از سوی دیگر، اشاره کرباسچی به رفع توقیف روزنامه تحت مسئولیت وی در دوران شهید رئیسی، سندی بر این مدعاست که مدیریت روزنامه مذکور، با سوءاستفاده از سعه‌صدر و اغماض نظام، مجددا و مکررا مرتکب شرارت مطبوعاتی شده و بنابراین، عدم صلاحیت خود در مدیریت رسانه را به اثبات رسانده است.

لذا کرباسچی به‌جای طلبکار شدن از آقای پزشکیان، باید به خود یا اطرافیانی بتوپد که کار را از دست وی ربوده و به حساب وی به شکل ترمز بریده و افسارگسیخته، به ویراژ رسانه‌ای در زمین دشمنان بدخواه ملت ایران پرداخته‌اند.

یادآور می‌شود هرچند در ابتدا عنوان شد علت توقیف روزنامه هم‌میهن از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات، دو مطلب اخیر این روزنامه در حمایت از اغتشاشات و تحریف موضوعات مرتبط با آن بوده، اما گزارش‌های بعدی حاکی از این بود که توقیف روزنامه هم‌میهن، تنها مربوط به عملکرد آن در روزهای اخیر نیست.

 بلکه هیئت نظارت در تعامل حداکثری با رسانه‌ها و در تلاش برای حفظ چارچوب‌های آزادی بیان و استقلال مطبوعات گفت‌وگوهای متعددی با مسئولان آن روزنامه برای رعایت چارچوب‌های قانونی، حرفه‌ای و مسئولیت‌پذیری اجتماعی داشته ولی متاسفانه بررسی محتوای منتشرشده در این روزنامه نشان می‌دهد هم‌میهن در موارد متعدد از چارچوب‌های قانونی عبور کرده و با انتشار مطالب جهت‌دار، به التهاب‌آفرینی در فضای عمومی کشور دامن زده است.