دریافت جریمه دیرکرد اقساط وام‌ها در شرایط جنگی

ایسنا: در روزهای جنگ و بحران، بانک مرکزی با هدف حمایت از مردم و تسهیل شرایط مالی، مصوبه‌ای را صادر کرد که قرار بود به وام‌گیرندگان کمک کند. این مصوبه به ویژه در جنگ رمضان، زمانی که نیاز به حمایت‌های مالی بیشتر احساس می‌شود، اهمیت دوچندانی پیدا کرد، اما آنچه در عمل رخ داده، نشان‌دهنده فاصله‌ای عمیق بین وعده‌ها و واقعیت‌هاست.

در حقیقت بسیاری از بانک‌ها همچنان به محاسبه جریمه دیرکرد برای وام‌گیرندگان ادامه می‌دهند و این موضوع باعث ایجاد نارضایتی و گلایه‌های روزافزون در میان مردم شده است.

از یک سو، وام‌گیرندگان که در شرایط سخت اقتصادی قرار دارند، انتظار دارند که بانک‌ها به مصوبات بانک مرکزی احترام بگذارند و از تحمیل هزینه‌های اضافی بر دوش آنها خودداری کنند و از سوی دیگر بانک‌ها معتقدند انجام این کار خارج از اختیارات و توان آنهاست.

در این شرایط، سوالات زیادی در مورد قابلیت اجرایی این مصوبه و همچنین تخلف بانک‌ها مطرح می‌شود که آیا این جریمه‌ها در واقع تخلف محسوب می‌شوند یا اینکه بانک‌ها نیز تحت فشارهای اقتصادی و شرایط نامناسب قرار دارند. در این باره روزنامه آرمان ملی با احمد حاتمی یزد مدیرعامل سابق بانک صادرات گفت‌وگو کرده‌ که در ادامه می‌خوانید. 

اختیارات محدود بانک‌ها

احمد حاتمی‌یزد، مدیرعامل سابق بانک صادرات در این باره گفت: این انتظار که در شرایط جنگی و آنچه که در کشور حاکم است، تا بانک‌ها در پرداخت اقساط وام‌ها و جریمه‌های دیرکرد و... با مردم همراهی بیشتری داشته باشند و یا با اغماض یا در نظر گرفتن تسهیلات موقت، فشار مالی را کاهش دهند. در حقیقت این مطالبه اجتماعی در حالی مطرح می‌شود که خود بانک‌ها نیز به دلیل سال‌ها تحریم، محدودیت‌های اقتصادی و تأثیر مستقیم شرایط ناپایدار اخیر، از وضعیت مالی مطلوبی برخوردار نیستند، در نتیجه شاید به نظر می‌رسد که خودِ بانک‌ها نیاز به کمک در میان جنگ و حتی پیش از آن داشته باشند.

او تاکید کرد: اما از همه مهم‌تر اینکه، واقعیت این است، منابع موجود در بانک‌ها عمدتاً متعلق به سپرده‌گذاران است و سهم واقعی بانک‌ها از این منابع بسیار محدود و در حدود پنج تا ده درصد است، سهمی که همان هم صرف هزینه‌های جاری، نگهداری زیرساخت‌ها و تجهیزات اداری می‌شود، از این رو، بانک‌ها عملاً ذخیره قابل‌توجهی ندارند که بتوانند از محل آن، تأخیر گسترده در بازپرداخت اقساط را بدون تبعات جبران کنند، بنابراین، با توجه به این مسائل هرگونه وقفه در پرداخت اقساط یا اجرای بخشودگی‌ها، بانک‌ها را در موقعیتی قرار می‌دهد که باید پاسخگوی سپرده‌گذاران و تعهدات خود باشند، در حالی که ابزار و منابع لازم برای جبران این شکاف را در اختیار ندارند.

به این ترتیب، حل این مسأله صرفاً با فشار بر شبکه بانکی ممکن نیست و نیازمند تصمیم‌گیری در سطح کلان، حمایت‌های دولتی و طراحی سازوکارهایی است که هم فشار بر مردم کاهش یابد و هم ثبات نظام بانکی دچار آسیب نشود. 

مشکلات نقدینگی و سرمایه

این تحلیلگر مسائل بانکی ادامه داد: در این راستا، اگر بانک‌ها در دریافت اقساط و جریمه‌های دیرکرد برای مدت قابل توجهی اهمال کنند، در مدت کوتاهی با مشکل جدی نقدینگی مواجه می‌شوند و حتی ممکن است به مرز ورشکستگی برسند؛ وضعیتی که پیش‌تر نیز نمونه‌هایی از آن در نظام بانکی دیده شده و تجربه‌هایی مانند سرنوشت برخی بانک‌ها و مؤسسات مالی نشان داده که اختلال در جریان بازگشت منابع می‌تواند کل ساختار مالی بانک را دچار بحران کند.

او اضافه کرد: در چنین شرایطی پرسش اصلی این است که مردم، به‌ خصوص کسانی که به دلیل رکود کسب‌وکار، شرایط جنگی و کاهش درآمد قادر به پرداخت اقساط نیستند، چه باید بکنند؟

واقعیت این است که بانک‌ها به تنهایی توان حل این مسأله را ندارند، چون توان و ظرفیتی برای انجام این کار ندارند اما اینکه چه می‌توان کرد، باید گفت، راهکار مؤثر تنها در سطح سیاست‌گذاری کلان و با ورود دولت امکان‌پذیر است، یعنی دولت می‌تواند با طراحی سازوکارهای حمایتی مانند ایجاد صندوق‌های جبرانی، ارائه تسهیلات ویژه یا تضمین بخشی از تعهدات، فشار را هم از دوش مردم و هم از شبکه بانکی بردارد.

در حقیقت در پاسخ به این سوال که در شرایطی که درگیری‌ها، نااطمینانی‌های اقتصادی، رکود کسب‌وکارها و فشارهای ناشی از فضای شبه‌جنگی، توان مالی بسیاری از خانوارها و فعالان اقتصادی را کاهش داده است، چه باید کرد، پاسخ واقع‌بینانه این است که بانک به ‌تنهایی قادر به حل این بحران نیست و انتظار معجزه از شبکه بانکی، هم برای بانک‌ها و هم برای مردم هزینه‌ساز خواهد بود. 

صندوق اعتباری سرمایه‌داران

او توضیح داد: راه‌حل اصلی ناگزیر در سطح سیاست‌گذاری کلان و با مداخله دولت شکل می‌گیرد. دولت می‌تواند با طراحی تسهیلات هدفمند، پیش‌بینی صندوق‌های حمایتی یا سازوکارهای جبرانی، نقش واسط را ایفا کند تا فشار از دوش مردم و هم‌زمان از شبکه بانکی برداشته شود.

یکی از مسیرهای عملی، ایجاد صندوقی با اعتبار و تضمین دولتی و مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است؛ مدلی که در آن منابع مالی برای حمایت از افرادی که به دلیل شرایط بحرانی قادر به پرداخت اقساط خود نیستند، تأمین شود.

امینی ادامه داد: شاید یکی از مدل‌های قابل بررسی نیز ایجاد صندوق یا سازوکاری با پشتوانه اعتبار دولتی و مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی باشد. سازوکاری که منابع آن برای حمایت از افرادی به کار گرفته شود که به دلیل شرایط بحرانی قادر به پرداخت اقساط خود نیستند. به این ترتیب، در چنین مدلی، سرمایه‌گذاران خصوصی با تضمین یا اعتبار دولتی می‌توانند در تأمین منابع مشارکت کنند و از طریق شبکه بانکی، از اقشار آسیب‌دیده حمایت شود تا هم تعهدات بانکی حفظ شود و هم فشار اقتصادی از مردم کاهش یابد.

این کارشناس اقتصادی افزود: در چنین چارچوبی، سرمایه‌گذاران خصوصی با پشتوانه اعتبار دولتی وارد عمل می‌شوند و از طریق نظام بانکی، به حمایت از مردم آسیب‌دیده می‌پردازند. این رویکرد نه‌تنها مانع فروپاشی بانک‌ها می‌شود، بلکه امکان تنفس اقتصادی برای مردم را نیز فراهم می‌کند و از انتقال بحران مالی از خانوارها به کل نظام بانکی جلوگیری خواهد کرد. 

رشد نرخ تورم

حاتمی یزد تاکید کرد: حتی برای ایجاد یک دوره تنفس هم نقش دولت تعیین‌کننده است، چون اگر قرار باشد بانک‌ها برای جبران کمبود نقدینگی به بانک مرکزی یا سایر بانک‌ها متوسل شوند، عملاً چرخه بانکی، پولی و مالی کشور دچار اختلال می‌شود. چنین اقدامی به افزایش پایه پولی، فشار بر نقدینگی و در نهایت رشد نرخ تورم منجر خواهد شد؛ مسیری که نتیجه نهایی آن دوباره به مردم بازمی‌گردد و هزینه‌ها را برای همان اقشاری که قرار است حمایت شوند، سنگین‌تر می‌کند. از این رو، تعویق اقساط یا ایجاد تنفس مالی اگر بدون پشتوانه و با فشار بر شبکه بانکی انجام شود، راه‌حل پایداری نیست و می‌تواند بحران را از بانک‌ها به کل اقتصاد تسری دهد و زمانی این تنفس معنا می‌دهد که منابع مشخص، تصمیم‌گیری شفاف و دولت حامی باشد؛ حمایتی که اجازه ندهد بار این سیاست از مسیر خلق پول یا استقراض بانکی تأمین شود.

مدیرعامل سابق بانک صادرات افزود: در این راستا، دولت می‌تواند با استفاده از منابع بودجه‌ای، ابزارهای مالی مشخص یا تضمین‌های هدفمند، شرایطی را فراهم کند که هم بانک‌ها دچار اختلال نشوند و هم مردم در کوتاه‌مدت از فشار اقتصادی رهایی پیدا کنند. در غیر این صورت، هرگونه مداخله بدون تأمین مالی واقعی، فقط بحران را به تعویق می‌اندازد و در نهایت با تورم بالاتر و آسیب گسترده‌تر به معیشت مردم خود را نشان خواهد داد.