محاصره را دور می‌زنیم، گرانی را چه کنیم؟

روزنامه اطلاعات نوشت: دولت آقای پزشکیان تمام تلاش خود را برای خنثی کردن این محاصره از طریق بهره‌گیری از انواع کریدور‌های زمینی و دریایی کشور به کار گرفته است، اما نمی‌توان کتمان کرد که شرایط جنگی، همواره تأثیرات خود را بر بازار‌های داخلی نیز برجای می‌گذارد.

کافی است این روز‌ها به دور و برمان نگاه کنیم. قیمت انواع کالا‌ها و خدمات، بسیار فراتر از تورم عادی سالانه افزایش یافته و «تاب‌آوری مردم» را هدف گرفته است. مردم ایران از نظر اجتماعی، تاب‌آوری بالایی دارند. این را در طول دو ماه اخیر هر روز و هر شب نشان داده‌اند، اما اگر دولت و دستگاه قضایی دیر بجنبند و اقدام لازم یا برخورد قاطعی با اخلاگران انجام ندهند، این خطر وجود دارد که گرانی‌های اخیر «تاب‌آوری اقتصادی» و در ادامه آن، «تاب‌آوری اجتماعی» مردم را تحت تأثیر قرار دهد.

اصولاً در دوران جنگ، دولت‌ها با مجموعه‌ای از فشار‌های هم‌زمان روبه‌رو می‌شوند: کمبود کالا و مواد اولیه، اختلال در زنجیره تأمین، افزایش تقاضا برای کالا‌های اساسی، و در کنار آن احتمال سوءاستفاده سودجویان و شبکه‌های قاچاق. در چنین شرایطی، کنترل بازار، به‌ویژه کنترل قیمت‌ها، توزیع عادلانه کالا‌های ضروری و نظارت بر تولید و عرضه، می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ امنیت اقتصادی و حتی انسجام اجتماعی داشته باشد. این کنترل نه به معنای دخالت گسترده و دائمی، بلکه بیشتر به عنوان یک ابزار اضطراری و مدیریتی برای مقابله با بحران‌های ناگهانی است و باید از آن بهره گرفت.

یکی از مهم‌ترین دلایل اهمیت کنترل بازار در دوران جنگ، مسأله «تامین» است. جنگ معمولاً باعث کاهش تولید داخلی یا کند شدن آن می‌شود؛ کارخانه‌ها به دلیل تحریم‌ها یا بمباران‌ها ممکن است به مواد اولیه کمتری دسترسی داشته باشند یا نیروی کار و انرژی مورد نیازشان محدود شود. از سوی دیگر، حمل‌ونقل و واردات نیز با ریسک‌های جدی مواجه می‌شود. در نتیجه، کالا‌های ضروری مانند مواد غذایی، دارو، سوخت و اقلام بهداشتی ممکن است با کمبود روبه‌رو شوند.

کنترل دولت در اینجا می‌تواند از طریق برنامه‌ریزی تولید، تخصیص منابع به بخش‌های اولویت‌دار و مدیریت توزیع انجام شود. وقتی دولت بتواند کالا‌ها را به شکل هدفمند توزیع کند، احتمال شکل‌گیری صف‌های طولانی، احتکار، و تورم شدید کاهش می‌یابد.

عامل دوم، «حفظ قدرت خرید مردم» است. در جنگ، افزایش قیمت‌ها معمولاً سریع‌تر از افزایش درآمد‌ها رخ می‌دهد. در این شرایط به‌خصوص اقشار کم‌درآمد، سالمندان، کارگران و خانواده‌های دارای چند فرزند بیشتر آسیب می‌بینند. دولت در این شرایط باید به همه اقشار از جمله خانواده‌های کم درآمد و کارگرانی که تعدیل و بیکار شده‌اند، توجه‌ای ویژه داشته باشد. افزایش مبلغ کالابرگ و یارانه‌های نقدی از جمله این راهکارهاست. اعطای تسهیلات بانکی با سود کم نیز می‌تواند اثرگذار باشد. با همه اینها، اگر بازار بدون نظارت رها شود، سودجویان از فضای عدم اطمینان بهره می‌برند و کالا را با قیمت‌های بالاتر عرضه می‌کنند. کنترل بازار ـ از جمله تعیین سقف قیمت برای کالا‌های اساسی یا اجرای سیاست‌های جبرانی ـ می‌تواند مانع سقوط قدرت خرید جامعه شود این چیزی است که ما این روز‌ها کمتر شاهد آن هستیم. به بیان دیگر، کنترل بازار در جنگ فقط اقتصادی نیست؛ بلکه اجتماعی، سیاسی و امنیتی نیز هست، چون نارضایتی اقتصادی می‌تواند به بی‌اعتمادی عمومی منجر شود.

نکته سوم، «جلوگیری از فعالیت اخلالگران» و مدیریت ریسک‌های فساد است. در زمان بحران، هر چرخه‌ای از کمبود و گرانی ممکن است به ظهور یا تقویت فعالیت‌های غیرقانونی کمک کند؛ از احتکار و افزایش مصنوعی قیمت‌ها گرفته تا قاچاق کالا به بازار‌های سودآورتر. دولت با نظارت مستمر بر توزیع، رصد شبکه‌های توزیع و برخورد حقوقی و قضایی با متخلفان می‌تواند فضای سوءاستفاده را محدود کند. همچنین، شفاف‌سازی در زنجیره تامین و ثبت مسیر کالا از تولید تا مصرف، نقش مهمی در کاهش زمینه‌های فساد دارد. نمونه بارز این وضعیت را این روز‌ها ما در بازار مسکن، خودرو و ارز شاهد هستیم. گویی دولت و دستگاه قضا این بازار‌ها را به کلی رها کرده‌اند. ما این روز‌ها شاهد جولان عجیب دلالان هستیم. هر لحظه قیمتی می‌دهند بدون آنکه هیچ توجیه منطقی برای آن وجود داشته باشد و این روند تأسفبار همچنان ادامه دارد.

چهارمین اقدام، «حمایت از تولید و جهت‌دهی منابع» است. کنترل بازار صرفاً به معنای کنترل مصرف‌کننده یا قیمت نیست؛ بلکه می‌تواند به تولیدکننده نیز چارچوب دهد. دولت می‌تواند با سیاست‌هایی مثل تضمین خرید، تخصیص یارانه هدفمند، یا تعیین اولویت‌های تولید (مثلاً افزایش تولید کالا‌های ضروری) کمک کند تا منابع به سمت نیاز‌های واقعی جامعه حرکت کنند. در جنگ، تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده و بازار آزاد ممکن است تولید را به سمت کالا‌هایی ببرد که امروز تقاضای بیشتری دارند، اما برای بقا و سلامت عمومی حیاتی نیستند. بنابراین، کنترل دولتی می‌تواند با اولویت‌بندی منطقی، اقتصاد جنگ را به سمت هدف‌های درست هدایت کند. کنترل بازار در دوران جنگ یکی از پایه‌های «امنیت اقتصادی» و «پایداری اجتماعی» است. وقتی مردم احساس کنند دولت در برابر کمبود‌ها و سوءاستفاده‌ها بی‌تفاوت نیست، اعتماد عمومی تقویت می‌شود، تاب آوری اجتماعی افزایش می‌یابد و همراهی عمومی مردم با سیاست‌های دفاعی کشور و حضور آنها در خیابان نه تنها کاهش نمی‌یابد بلکه وسعت و استحکام بیشتری نیز خواهد گرفت.

برای آنکه مردم احساس کنند کنترلی بر بازار هست، ما این روز‌ها به «نظارت قاطع» در برخورد با گرانفروشی، احتکار، سوداگری و دلالان طماع بازار نیاز داریم. چه تفاوتی میان یک جاسوس موساد با کسانی وجود دارد که این روز‌ها در نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد می‌کنند و به موتور پمپاژ یأس و نگرانی در جامعه تبدیل شده‌اند.

برای نظارت قاطع در این زمینه، شعبات ویژه تعزیرات حکومتی باید احیا شود و خودرو‌های سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف در اختیار تیم‌های بازرسی و نظارت قرار گیرد تا وظایف خود را با سرعت و سهولت انجام دهند.

صندوق‌های طلا که کارکرد بورسی یافته‌اند و به گرانی نرخ طلا و مسکن دامن می‌زنند، همچون بازار سرمایه و اوراق بهادار باید تا زمان تثبیت شرایط کشور تعطیل شوند و در فعالیت بورس کالا نیز که این روز‌ها باعث گرانی در جامعه شده و بی‌منطق قیمت‌ها را بالا می‌برد، بازنگری شود.

دولت نیز با انتصاب یک سخنگوی اقتصادی به هرگونه شایعات در فضای مجازی به سرعت پاسخ دهد و با تنویر افکار عمومی و ارائه توضیحات به مردم، مانع هرگونه سیاه‌نمایی و تداوم اخلال در بازار کالا‌ها و خدمات شود.

مردم ما باید بدانند برخلاف مافیای اقتصادی که تلاش می‌کند وانمود سازد تأمین همه کالا‌ها در کشور وابسته به واردات است، ما در حوزه غذا و تأمین کالا‌های اساسی هیچ وابستگی نداریم و در صورت نیاز می‌توانیم اینگونه کالا‌ها را از کشور‌های همسایه تأمین کنیم. خوشبختانه ظرفیت‌های کنونی کشور برای تأمین نیاز‌ها و کالا‌های ضروری مردم کافی است و فقط باید نظارت‌ها تقویت شود.