سهم جنگ از تورم ۷۳ درصدی چقدر است؟

ایرنا: در ۶ ماه گذشته اقتصاد ایران در ارتباط تنگاتنگ با تحولات سیاسی و ژئوپولتیکی شرایط جدیدی را تجربه کرده است؛ از حذف نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی و اجرای برنامه حمایتی کالابرگ از خانوارها گرفته تا ناآرامی‌های دی ماه و پس از آن آغاز جنگ  در اسفندماه که به هدف قرار دادن کارخانجات و واحدهای تولیدی و صنعتی انجامید و در نهایت محاصره دریایی و اقتصادی ایران از سوی آمریکا که همچنان ادامه دارد.

این تحولات نه فقط دامنه تحولات سیاسی بلکه بر شاخص های اقتصادی نیز اثرگذار بوده است. طبق آخرین بررسی های مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان فروردین ماه امسال ۷۳.۵ درصد بوده است در حالی که نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به عدد ۵۳.۷ درصد رسیده است.

در همین زمینه حسین درودیان کارشناس اقتصادی با بررسی ریشه های تورم در کشور اظهار داشت: تورم‌های بالای ۴۰ درصد در ایران بیش از آنکه پدیده‌های اقتصادی باشند، سیاسی هستند و ریشه آن به تحولات سیاسی بویژه در عرصه بین الملل باز می گردد.

وی با بیان اینکه اثر تحولات سیاسی در فضای اقتصادی کشور در نوسان نرخ ارز و یا اختلال در صادرات و واردات دیده می شود، افزود: تورمی که امروز مشاهده می کنیم، که مشاهده می‌کنیم، نتیجه افزایش شدید قیمت ارز در دو سه ماه اخیر و چشم‌انداز منفی است که نسبت به آینده وجود دارد.

وی با یادآوری اینکه پیش‌بینی کاهش درآمدهای ارزی در آینده به دلیل آسیب دیدن صنایع ارزآوری چون فولاد و پتروشیمی ها هم در رشد نرخ ارز مؤثر است، اظهار داشت: در حوزه تجارت هم با کمبود کالا مواجهیم که به کاهش عرضه کالا و رشد تورم در آینده دامن می‌زند.

درودیان اظهار داشت: اختلال در زنجیره تولید و تامین بازار سبب کاهش واردات و کمبود کالا و زنجیره تأمین آن می‌شود ولی در عین حال باید گفت که هنوز اثرات اصلی جنگ بر مولفه هایی چون قیمت ارز نمایان نشده است.

راهکار کنترل تورم چیست؟

درودیان در پاسخ به اینکه اجرای سیاست های انقباضی پولی تا چه میزان می تواند به مهار تورم کمک کند، اظهار داشت: از آنجا که پس از جنگ، بحث بازسازی به یکی از مسائل اساسی در حوزه اقتصاد تبدیل می شود، سیاست های محدودکننده پولی و بودجه ای اثر بالایی بر مهار تورم نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه در چنین شرایطی بروز کسری بودجه و یا حتی رشد پایه پولی برای تامین منابع بازسازی دور از انتظار نیست، خاطرنشان کرد: بهبود فضای سیاسی و چشم انداز مثبت از آینده اقتصادی می تواند به کنترل آثار تورمی در این شرایط کمک کند.

درودیان به اقدامات اخیر بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی از طریق کاهش اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی اشاره کرد و افزود: این شیوه به کاهش رشد پایه پولی کمک می کند و چون پایه پولی از عوامل موثر بر رشد نقدینگی است، در میان مدت و بلندمدت بر کنترل رشد نقدینگی برای جلوگیری از رشد تورم اثرگذار است.

وی با تاکید بر اینکه اصلی‌ترین عامل رشد تورم در کوتاه‌مدت، چشم‌انداز سیاسی کشور در زمینه جنگ است، بیان کرد: تا زمانی که انتظارات موفقیت‌های سیاسی مثبت نباشد، نمی‌توان نرخ ارز را به سمت ثبات نسبی هدایت کرد.

درودیان همچنین گفت: در شرایط کنونی بجز تاثیر نرخ ارز بر رشد تورم، شاهد عامل اختلال در زنجیره تولید و تأمین کالا هستیم که خود یک عامل تورم زا محسوب می شود.

او افزود: گردش پول در بازارهای مالی به خودی خود سبب تورم نمی‌شود و تورم زمانی ایجاد می‌شود که این جابه‌جایی‌ها به افزایش تقاضای واقعی کالا و خدمات منجر شود.