رای عجیب دادگاه کرج درباره موتور شهروند خانم!

ایسنا: یک وکیل دادگستری در رابطه با رأی یکی از شعب دادگاه عمومی-حقوقی مبنی بر اینکه «مالکیت زنان نسبت به موتور سیکلت عرفاً قابل پذیرش نیست» گفت: طبق قانون و شرع، حق مالکیتِ انسان بر اموالش، ارتباطی به جنسیت ندارد و هر کسی مالک اموال خود است و عرفِ جامعه فقط زمانی به کمک قانون می‌آید که قانون در مورد موضوعی ساکت باشد یا ابهام داشته باشد.

سیدمهدی حجتی در رابطه به رأی صادره از یکی از شعب دادگاه عمومی-حقوقی شهرستان کرج که به موجب آن دعوی یک بانو به خواسته استرداد یک دستگاه موتورسیکلت با این استدلال که «مالکیت نسوان نسبت به موتورسیکلت عرفاً قابل پذیرش نیست» مواجه با حکم به بطلان دعوی گردیده است، گفت: هر از چند گاهی شاهد صدور آرائی عجیب از ناحیه برخی از قضات محاکم هستیم که به لحاظ شاذ و نادر بودن آن، نه تنها تعجب جامعه حقوقی بلکه تعجب همگان را بر می‌انگیزاند و از هیچ منطق حقوقی مشخصی تبعیت نمی کند.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه مالکیت از جمله موضوعات جنسیت بردار نیست و نمی‌توان علقه مالکیت بین انسان و اموال را با معیار جنسیتی توصیف کرد، گفت: از نظر شرعی و قانونی و قواعد حاکم بر نظام حقوقی ایران، رابطه مالکیت بین اشیاء و انسان، علقه‌ای است که منصرف از جنسیت افراد بین آنها برقرار شده و باعث تسلط افراد بر اموال خویش بر مبنای قاعده فقهی تسلیط می گردد و باب دوم قانون مدنی ایران نیز در مقام بیان علاقه‌هایی است که ممکن است بین اشخاص و اموال و یا اشخاص و حقوق مالی آنان برقرار شود که قانونگذار از عبارت «اشخاص» برای توصیف رابطه مالکیت سود برده است که این عبارت مشتمل بر اشخاص حقیقی (اعم از زن و مرد) و اشخاص حقوقی است؛ لذا نه در قانون مدنی و نه در هیچ یک از قوانین دیگر، تملک اموال و اشیاء ارتباطی با جنسیت افراد ندارد.

حجتی گفت: اینکه بخواهیم با نگاه جنسیتی به موضوع مالکیت نگاه کنیم و فردی را به لحاظ جنسیت مشخصی، از حقوق مالکانه او نسبت به مال معینی محروم کنیم، با هیچ منطق و معیار حقوقی شناخته شده‌ای سازگار نیست و موضوع مالکیت را در نظام حقوقی ما، با چالش های اساسی مواجه می کند.

این عضو اسبق هیأت مدیره کانون مرکز افزود: مالکیت افراد بر اموال، همواره اختیاری نیست، بلکه گاهی قهری است و مثلاً در اثر ارث، ممکن است اموالی از جمله چند دستگاه موتورسیکلت به بازماندگان متوفی که اتفاقاً ممکن است همگی نیز از جنس مؤنث باشند به ارث برسد و طبعاً نمی‌توان با استدلالی که در رأی دادگاه عمومی - حقوقی کرج آمده است، وراث را از ماترک مورث، محروم کرد.

وی ادامه داد:  در مواردی ممکن است بانویی موفق به دریافت جواز کسب برای خرید و فروش موتورسیکت شده باشد و در این راستا، فروشگاهی را راه اندازی و مبادرت به خرید و فروش موتورسیکلت نماید که با استدلالی که قاضی دادگاه کرج در رأی صادره به عمل آورده است باید تمامی این معاملات را باطل و بی اعتبار دانست که این امر با نظم عمومی و نظم حقوقی تثبیت شده قانونی در کشور در تناقض قرار دارد! کما اینکه ماده ۱۹۰ قانون مدنی، شرایط اساسی صحت معاملات را بیان کرده و در این ماده، همین که انسان به ما هو انسان قطع نظر از جنسیتی که دارد، معامله ای را با تمامی شرایط اساسی صحت معاملات به انجام رساند، آن معامله صحیح و مورد حمایت قانون خواهد بود.

حجتی  افزود: استناد دادگاه صادر کننده رأی مورد اشاره به عرف نیز در حکم صادره از اساس با اشکال مواجه است؛ زیرا عرف زمانی به عنوان یکی از منابع ارشادی حقوق قابل استناد و درخور مراجعه است که در قانون در خصوص موردی خاص، ابهام و اجمالی وجود داشته باشد که صراحتاً توسط قانونگذار تعیین تکلیف نشده باشد که در این موارد می توان حسب مورد به عرف معاملاتی و یا عرف اجتماعی حاکم بر موضوع استناد و مراجعه کرد؛ کما اینکه اصولاً و قطع نظر از اینکه در خصوص مالکیت بانوان بر موتور سیکلت، هیچ ابهام و اجمال قانونی و شرعی وجود ندارد، عرف نیز چنین محدودیتی برای مالکیت بانوان بر موتور سیکلت قائل نیست و طبعاً رأی صادره در دادگاه تجدیدنظر مورد نقض قرار خواهد گرفت.

این وکیل دادگستری در پایان گفت: حیثیت و اعتبار دستگاه قضایی کشور نباید دست مایه برخی آراء شاذ و نادر که افکار عمومی را نسبت به دادگستری با چنین استدلاهای نادرستی بدبین می‌کند قرار گیرد و طبعاً جامعه در برداشتی نادرست و استقرائی ناقص، چنین ضعفی را به تمام دستگاه قضایی تعمیم داده و اعتبار قوه قضائیه را نزد افکار عمومی به چالش می‌کشد.