ماجرای احکام صادر شده درباره متهمان اکباتان

برترین‌ها: یکی از پرونده‌های مهم حوادث سال ۱۴۰۱ که رسیدگی به آن مدت زیادی طول کشید پرونده شهید آرمان علی‌وردی است.

شرح ماجرا به زبان ساده: 

پرونده اکباتان  یکی از مهم‌ترین پرونده‌های حوادث سال ۱۴۰۱ بود که رسیدگی به آن به دلیل شرایط میدانی حادثه به طول انجامید. آرمان علی‌وردی ۲۱ ساله شامگاه چهارشنبه ۴ آبان ۱۴۰۱ در جریان ناآرامی‌های شهرک اکباتان تهران به شهادت رسید.

پس از آن، دستگاه قضایی به صورت ویژه به پرونده ورود کرد دستور برخورد با عوامل دخیل را صادر کرد.

با توجه به ماهیت پرونده، رسیدگی قضایی به صورت همزمان در دو مرجع انجام شد؛ یکی در دادگاه کیفری یک استان تهران با موضوع رسیدگی به قتل و تعیین عامل یا عاملان ضربه منجر به فوت و دیگری در دادگاه انقلاب.

رای دادگاه کیفری:

در بخش کیفری پرونده، موضوع اصلی تشخیص فرد یا افرادی بود که ضربه منجر به شهادت را وارد کرده‌اند.

پس از صدور رای اولیه در دادگاه کیفری و نقض آن در دیوان عالی کشور، پرونده برای رفع نقص و انجام بررسی‌های تخصصی مجدد به کمیسیون پزشکی قانونی ارجاع شد.

کمیسیون پزشکی قانونی پس از بررسی پرونده بالینی، کالبدگشایی، فیلم‌های موجود، گزارش‌های جنایی و اظهارات متهمان اعلام کرد علت تامه فوت، خون‌ریزی مغزی ناشی از اصابت جسم سخت به سر بوده است؛ اما تعیین اینکه ضربه کشنده دقیقا توسط چه شخصی وارد شده، با توجه به شرایط حادثه و تعدد افراد حاضر در صحنه امکان‌پذیر نبوده است.

اداره آگاهی نیز در گزارش نهایی خود اعلام کرد مشخص شدن فرد واردکننده ضربه مرگبار با توجه به وضعیت میدانی حادثه و نحوه وقوع درگیری ممکن نشده است.

بر همین اساس، دادگاه کیفری اعلام کرد هرچند مشارکت برخی متهمان در ضرب و جرح شهید علی‌وردی محرز است، اما انتساب ضربه منجر به فوت به صورت قطعی به آنان اثبات نشده و در نتیجه امکان صدور حکم قصاص وجود ندارد.

در نهایت سه نفر از متهمان از جهت جنبه خصوصی جرم به پرداخت دیه و از جهت جنبه عمومی جرم به حبس محکوم شدند و سه متهم دیگر نیز از اتهام مشارکت در قتل تبرئه شدند.

میلاد آرمون، علیرضا کفایی، امیرمحمد خوش اقبال به پنج سال حبس و پرداخت دیه محکوم شده‌اند. همچنین حسین نعمتی به پرداخت دﯾﻪ ﺻﺪﻣﺎت به خانواده آرمان علی وردی محکوم شد اما به‌همراه نوید نجاران و علیرضا برمز پورناک از سایر اتهامات تبرئه شدند.

محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری که در این پرونده، همراه با علی شریف‌زاده، وکالت میلاد آرمون را برعهده داشته به امتداد گفت: «من درباره موکل خودم، اعتقاد و اعتماد راسخ دارم که استناد به مواد ۴۷۹ و ۶۱۲ نادرست است. در سرتاسر پرونده تاکید شده که میلاد آرمون ۲ لگد، یکی به سمت بازوی مقتول و یکی هم به سمت پشت او زده و هیچ دلیلی وجود ندارد که نشان دهد، موکل، به سر مقتول ضربه‌ای وارد کرده است. این در حالیست که بنا به نظریه پزشکی قانونی، برخورد جسم بسیار سخت به سر مقتول، منجر به مرگ شده است. موکل من ضربه‌ای به سر نزده بنابراین اساسا مشارکتی در قتل نداشته لذا عمل او، به هیچ عنوان قابل تفسیر به عنوان مشارکت در قتل نیست به همین دلیل هم، معتقدم رای صادره مبنی بر محکومیت میلاد آرمون به ۵ سال حبس، نادرست است.»

این بخش از پرونده در صورت اعتراض، در دیوان عالی کشور رسیدگی خواهد شد.

جزئیات رای دادگاه انقلاب

در کنار رسیدگی کیفری، پرونده متهمان در دادگاه انقلاب نیز مورد رسیدگی قرار گرفت.

در این بخش از پرونده، اتهامات ۹ نفر از متهمان از «حیث افساد فی‌الارض» مورد رسیدگی قرار گرفت.

پس از برگزاری جلسات متعدد دادگاه، انجام تحقیقات مفصل و استماع دفاعیات متهمان و وکلای آنان، رای پرونده صادر شد.

دادگاه انقلاب تهران با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده متهمان ردیف اول تا چهارم پرونده را به لحاظ شیوه ارتکاب جرم، گستره جنایت و نتایج زیانبار اقدامات آن‌ها علیه امنیت کشور، بابت اتهام افساد فی‌الارض به مجازات اعدام محکوم کرد.

متهمان ردیف پنجم تا نهم نیز بابت اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور و اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به حبس از یک تا پنج سال و مجازات‌های تکمیلی محکوم شدند.

میلاد آرمون، نوید نجاران، مهدی ایمانی و سید محمدمهدی حسینی به اعدام محکوم شدند. امیرمحمد خوش‌اقبال، علیرضا برمرز پورناک، علیرضا کفایی و حسین نعمتی دیگر متهمان این پرونده نیز هرکدام به هفت سال حبس و مجازات های تکمیلی محکوم شدند.

رای صادره قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.