ماجرای میراث شهری دولت احمدی نژاد

در روزهای پایانی دولت قبل رئیس جمهور وقت اعلام کرد این دولت را بدون بدهی تحویل می دهد.حالا دولت یازدهم میراث دار بدهی های میلیاردی است که به اعتقاد سروری، دولت گذشته آن را با اخم به پایتخت نداده است.

خبرگزاری مهر: در روزهای پایانی دولت قبل رئیس جمهور وقت اعلام کرد این دولت را بدون بدهی تحویل می دهد.حالا دولت یازدهم میراث دار بدهی های میلیاردی است که به اعتقاد سروری، دولت گذشته آن را با اخم به پایتخت نداده است.

بدهی های دولت به مدیریت شهری موضوعی است قدیمی. به اعتقاد پرویز سروری رئیس کمیسیون نظارت شورای شهر تهران اراده ای برای پرداخت این بدهی ها در هیچ دولتی نبوده است. او می گوید که دولت گذشته با اخم این بدهی ها را نداده است و دولت فعلی با لبخند این بدهی را نمی دهد.

شورای شهر تهران میزان بدهی دولت به شهرداری تهران را ٧‌ هزار و ٢٣٢‌ میلیارد تومان به اضافه یک‌ میلیارد دلار از محل تسهیلات صندوق توسعه ملی اعلام کرده است. این در حالی است که معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران گفته شهرداری تهران نمی‌خواهد در شرایطی که قیمت نفت هم کاهش یافته دولت را برای پرداخت بدهی‌هایش به شهرداری تحت فشار قرار دهد و دولت می‌تواند بخشی از این بدهی را غیرنقدی و به صورت تهاتر پرداخت کند. حجم بیشتر این بدهی، میراثی است که دولت های گذشته برای دولت یازدهم بر جا گذاشته اند.

به دلیل بالا بودن رقم بدهی های دولت بود که اعضای شورای اسلامی شهر تهران به دوفوریت طرح "پیشنهاد به مجلس و دولت برای پیش‌بینی مطالبات شهرداری تهران از دولت در بودجه‌سال ٩٤"، رأی مثبت دادند.

علیرضا دبیر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در این رابطه می گوید: بر اساس «مصوبات مجلس در قوانین و تبصره های بودجه سنواتی» بدهی دولت تا کنون ۹ هزار و ۶۸۲ میلیارد تومان است؛ وی تاکید کرد: این طلب ها بر اساس مستندهای قانونی تهیه شده است نه بر اساس پیشنهادات شورا به مجلس.

وی درباره سرفصل های اصلی مطالابت مدیریت شهری توضیح داد: حمل و نقل عمومی؛ بافت فرسوده؛ جرائم شهرداری؛ عوارض فرآورده های نفتی؛ جرائم راهنمایی و رانندگی؛ حقوق و عوارض گمرکی ناوگان حمل و نقل و عمومی و استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی سرفصل های بدهی دولت به شهرداری تهران است.

محسن سرخو هم از شهرداری تهران خواست دفترچه ای را از صورت بدهی های دولت به شهرداری تهیه کند و آن را به سازمان حسابرسی ارائه کند تا طلب های شهرداری به تایید دولت برسد. وی در این باره توضیح داد: ما به عنوان طلبکار اعلام طلب می کنیم اما دولت باید آن را بپذیرد زمانی که سازمان حسابرسی به صورت ها رسیدگی و تایید کند.

ردیف	موضوع	مستندات قانونی (رونوشت مستندات )	نحوه محاسبه سالانه	کل تعهد ایجاد شده برای دولت از زمان تصویب قانون (میلیارد ریال)	باقیمانده دولت بر اساس اعتبار بودجه مصوب (میلیارد ریال)	باقیمانده دولت بر اساس قانون مصوب (میلیارد ریال)
۱	حمل و نقل عمومی	ماده ۱۰ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب سال ۱۳۸۶	۱. بر اساس این ماده می بایست سالانه ۴۰ هزار میلیارد ریال به حمل و نقل عمومی درون شهری اختصاص یابد . ۲. برآورد می شود سهم شهرداری تهران از این محل سالانه ۱۳ هزار میلیارد ریال باشد .	۹۱۰۰۰	۳۸۱۴۵	۶۵۲۸۷
۲	تخفیفات بافت فرسوده	ماده ۱۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال ۱۳۸۷		۴۱۳۴		۴۱۳۴
۳	بابت عوارض و جرائم شهرداری	آراء و احکام کمیسیون ماده ۷۷ و ۱۰۰ و سایر قوانین شهرداری		۱۱۸۲۶		۱۱۸۲۶
۴	عوارض فرآورده های نفتی	بند «ج» و «د» ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده: عوارض انواع بنزین، سوخت هواپیما، نفت سفید و نفت گاز ده درصد (۱۰%) و نفت کوره پنج درصد ( ۵ %)	۱. بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس سهم کل عوارض شهرداری ها و دهیاری ها در سال ۱۳۹۲ مبلغ ۳۸.۲۸۹ میلیارد ریال برآورد شده است. ۲. سهم شهرداری تهران از این محل در سال ۱۳۹۲ مبلغ ۳.۳۵۴ برآورد شده است و با توجه به ثابت فرض نمودن مصرف فرآورده های نفتی طی این سه سال و نیم این رقم حدود ۱۱.۷۰۰ میلیارد ریال خواهد شد. ۳. بر اساس اطلاعات تفریغ بودجه شهرداری تهران و گزارش اداره کل درآمد، کل مبلغ وصولی در این سه سال از این محل حدود ۱.۶۸۹ میلیارد ریال می باشد و در شش ماه ۱۳۹۳ مبلغ ۱۵۲۶ میلیارد ریال دریافت داشته است که در مجموع شهرداری مبلغ ۳۲۱۵ میلیارد ریال دریافت کرده است. ۴. با تفاضل ارقام ردیف ۲ و ردیف ۳ میزان مطالبه شهرداری تهران از دولت به دست می آید. کل عوارض شهرداری ها و دهیاری ها در سال ۱۳۹۲ مبلغ ۳۸.۲۸۹۸ * (سهم کلانشهرها ۲۰%) * (سهم جمعیتی) ۸.۴۳% = ۳.۳۵۴ سهم تهران در سال ۱۳۹۲ * ۳.۵ سال = ۳۲۱۵۱۱۷۰۰ (وصولی سه سال) = ۸.۴۸۵ میلیارد ریال	۱۱۷۰۰		۸۴۸۵
۵	جرائم رانندگی	بند «الف» ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی	%۶ از جرایم رانندگی وصول متعلق به شهرداری ها و دهیاری ها می باشد که به نسبت %۷۰ جهت شهرداری های ذیربط و %۳۰ به دهیاری ها اختصاص می یابد. سهم شهرداری ها از کل جرائم %۴۲ می باشد .	۴۵۳۲		۴۱۵۲
۶	حقوق و عوارض گمرکی ناوگان حمل و نقل عمومی	بودجه سنواتی کل کشور	نحوه محاسبه بر اساس ۴.۵ بودجه مصوب کل کشور برای تهران در نظر گرفته شده است	۵۶۰۰		۵۶۰۰
۷	استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی	قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی جهت حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها	در قانون بودجه کل کشور در سال ۱۳۸۹ مبلغ ۲ میلیارد دلار تحت عنوان قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی تصویب شد که از آن ۲ میلیارد دلار، ۱ میلیارد دلار اعتبار برای مترو تهران و حومه در نظر گرفته شده است که از سال ۱۳۹۰ این اعتبار از قانون بودجه حذف شد .	۱ میلیارد دلار	۱ میلیارد دلار	۲۴۵۰۰
جمع کل مطالبات						۱۲۳۹۸۴

موضوع پرداخت بدهی‌های دولت در شورا مخالفانی هم داشت. احمد دنیامالی رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و عمران شورا در این رابطه می گوید: چه کسی گفته اگر دولت‌های قبلی به تعهدات خود عمل نکرده‌اند، ما باید یقه دولت فعلی را بگیریم؟ ما می‌دانیم این دولت توانایی مالی زیادی ندارد و در این شرایط، اعلام بدهی دولت به شهرداری، باعث سقوط رنکینگ اقتصاد ما در سطح جهانی و ایجاد شائبه مقابله مدیریت شهری با دولت می‌شود. ما می‌توانیم به‌ سادگی نامه‌ای بدهیم و از دولت بخواهیم بدهی‌اش به شهرداری را بپردازد. ضمنا ما که نمی‌توانیم برای خود رقمی را اعلام کنیم، باید با دولت نیز مذاکره و لابی کنیم و رقم نهایی را در بیاوریم. یکطرفه به قاضی نرویم، در بحث حمل و نقل، ما از دولت‌های قبلی کمک‌های بسیاری گرفته‌ایم. به همین دلیل باید مبالغی را که تاکنون دریافت کرده‌ایم نیز در آمار بیاوریم.

او درباره بدهی دولت به شهرداری بابت تسهیلات صندوق توسعه ملی می گوید: اگر قرار بوده صندوق ذخیره ارزی یک‌میلیارد دلار به شهرداری تسهیلات بدهد و این کار را انجام نداده، چه کسی گفته این جزو مطالبات است؟ شاید خود شهرداری پیگیری نکرده است. این قبیل طرح‌ها در شرایط ما تأثیر می‌گذارد و نباید شرایطی ایجاد کنیم که افکار عمومی حساس شود و دولت را به پاسخگویی واداریم. باید ارقام را واقعی و عملیاتی کنیم، زیرا اگر دولت بخواهد کمک هم بکند، وقتی ببیند ما چانه خود را بزرگ برداشته‌ایم، از این کار منصرف می‌شود.

اما پرویز سروری مخالف نگاه دنیامالی است، او می گوید: از نظر حقوقی، دولت‌های مستقر، دولت‌های مستمر هستند و نمی‌توان گفت بدهی دولت قبلی به دولت فعلی ربطی ندارد، زیرا دولت یک مجموعه پیوسته و متعلق به کشور است و مطالبات و بدهی‌های آن ساری و جاری است. ما به دنبال سوق دادن شهرداری به سمت درآمدهای پایدار هستیم، بنابراین نمی‌توانیم بگوییم شهرداری شهر را اداره کند، درآمد ناپایدار نداشته باشد، تراکم نفروشد و طلبش را از دولت هم نگیرد. پس شهرداری چطور باید شهر را اداره کند؟ او معتقد است در دولت اراده ای برای پرداخت بدهی ها وجود ندارد و اگر دولت گذشته با اخم بدهی ها را نمی داد این دولت با لبختد بدهی شهرداری را پرداخت نمی کند.

مهدی چمران نیز پیشنهاد به دولت و مجلس را تقابل با دولت نمی داند و می گوید: این درست مثل بچه اس است که می خواهد از پدرش پول بگیرد؛ پدری که با خنده برخورد می کند.این طرح هم مختص به امسال نیست شاید هشتمین بار است که به دولت و مجلس پینشهاد می دهیم و همیشه هم موفق بودیم. ما به طور همزمان این را به دولت هم پیشنهاد می دهیم که بعد از تصویب مجلس دولت مخالفت نکند. ما باید این مسیر را ادامه دهیم تا بتوانیم به صورت نقد و غیر نقد این مبلغ را وصول کنیم.

وی با اشاره به بودجه ۵ ساله دولت می گوید:‌مطالباتی مثل جرائم و عوارض که در خزانه موجود است با تفاهم نامه قابل دریافت است. من پیشنهاد می کنم این جدول اصلاح شده و رقم آن کاسته شود.

چمران با بیان مثالی از سال ۸۲، توضیح می دهد: ما سال ۸۲ که وارد شهرداری شدیم ۶۰۰ میلیارد از دولت طلب داشتیم و دولت وقت هم این رقم را قبول نداشت. زمانی که خود آقای احمدی نژاد رئیس حمهور شد گفتیم همان ۶۰۰ میلیارد که خودت می گفتی را به شهرداری پرداخت کن. دولت حسابرسی کرد و رقم مطالبات شهرداری را ۴۰۰ میلیارد تومان تعیین کرد.

وی اضافه می کند:‌ مجلس فقط ۵۰ میلیارد تومان آن را تصویب کرد و دولت هم این رقم مصوب را به شهرداری پرداخت. بنابراین اگر مجلس تصویب نکند دولت نمی تواند بدهی سالهای گذشته را بپردازد.

تهران درگیر مشکلات بسیاری است از آلودگی هوا و ترافیک تا فرسودگی ناوگان حمل و نقل عمومی، راه حل بسیاری از مشکلات تامین اعتبارات در این حوزه هاست.