موضع دولت درباره برداشت جنجال برانگیز

خبرگزاری ایرنا: معاون اول رییس جمهوری در واکنش به فضاسازی های اخیر در مورد برداشت دولت از صندوق توسعه ملی، با ابراز تاسف از اینکه عده ای علیرغم موضع گیری رسمی مقامات مسوول، تلاش می کنند حرف ناصواب خود را با تکرار بدون مبنا اشاعه دهند، گفت که اشاعه کذب موجب پیگرد قانونی است.

«اسحاق جهانگیری» در جلسه هیات وزیران گفت: مدعی شده اند دولت ۴.۱ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است که کذب است و اشاعه کذب موجب پیگرد قانونی است.

معاون اول رییس جمهوری افزود: در حالی که همه مقامات مسوول به صراحت این برداشت را نفی می کنند و بانک مرکزی که مسوول نگهداری حساب های صندوق توسعه ملی است، اعلام می کند که برداشتی صورت نگرفته و رییس صندوق توسعه ملی نیز اظهار می دارد که برداشتی از حساب های آن صندوق انجام نشده است، اصولا چگونه می توان در عدم برداشت دولت از صندوق توسعه ملی تردید کرد؟

وی ادامه داد: این در حالی است که در هیات امنای آن علاوه بر قوه مجریه، نمایندگانی از طرف مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه حضور دارند و هیات نظارت بر صندوق با ترکیب رییس دیوان محاسبات کشور، رییس سازمان حسابرسی کشور و رییس سازمان بازرسی کل کشور بر عملکرد آن نظارت می کنند.

معاون اول رییس جمهوری اضافه کرد: متاسفانه عده ای با انگیزه های سیاسی و جناحی و با اتهام ناروای اظهار خلاف واقع به دولت در عمل به انهدام سرمایه های اجتماعی و اعتماد متقابل مردم و دولت که سرمایه مهم کشور است، می پردازند و به تبعات ویران کننده این رفتار ناصواب نمی اندیشند.

جهانگیری خاطرنشان کرد که دولت تدبیر و امید از ابتدای آغاز به کار بر دو رویکرد اساسی تاکید کرده و با تمام جدیت از این دو رویکرد مراقبت کرده است، یکی قانونگرایی و التزام جدی به قوانین و دیگری مبارزه مستمر و قاطعانه با فساد. به نظر می رسد که عده ای با هر انگیزه ای می کوشند این ویژگی بارز دولت را به چالش بکشند.

*مصوبات ستاد تدابیر ویژه سری است

وی همچنین با اشاره به انتشار مصوبات ستاد تدابیر ویژه، تصریح کرد: این ستاد که با مصوبه شورای عالی امنیت ملی در دولت قبل تشکیل شده است و با ریاست معاون اول رییس جمهور تشکیل می شود، به مدیریت سنجیده آثار تحریم می پردازد و مصوبات آن با حفظ منافع ملی به صورت طبقه بندی «سری» ابلاغ می شود.

معاون اول رییس جمهوری تاکید کرد: آشکارسازی این مصوبات که در زمره اسناد طبقه بندی شده کشور محسوب می شود، براساس قانون، جرم تلقی شده و مشمول مجازات قانونی است زیرا موجب آسیب جدی به منافع ملی و تضعیف موقعیت کشور در برابر دشمنان و نوعی همسویی آگاهانه یا ناآگاهانه با مقاصد آنان تلقی می شود و هیچ کشوری تعرض به منافع ملی را برنمی تابد.

جهانگیری خاطرنشان کرد: اینجانب به عنوان رییس ستاد تدابیر ویژه اعلام کرده و می کنم که ستاد تدابیر ویژه که حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای ابوترابی نایب رییس مجلس نیز در جلسات آن حضور دارند مصوبه ای در مورد برداشت ۴.۱ میلیاردی از صندوق توسعه نداشته است.

وی تصریح کرد: ما همواره اعلام کرده ایم که از انتقاد استقبال می کنیم اما بازی با منافع ملی، آن هم با اتکا به یک خبر غیرواقعی مورد تایید هیچ کسی نیست و همه آنان که به منافع ملی می اندیشند، نمی توانند چنین رفتاری را تایید کنند.

بر اساس این گزارش، هیات وزیران معاونت حقوقی رییس جمهوری را موظف به پیگیری حقوقی این اقدامات و طرح شکایت در مراجع قانونی کرد.