محاكمه موسوي و كروبی در آينده‌ ای نزديک

روزنامه دنیای اقتصاد: «محاكمه حصرشدگان»، موضوعي است كه حالا بيش از هر مساله ديگري، بازار اظهارنظرهاي سياسي در ايران را گرم كرده است؛ اين امر تا آنجا پيش رفته است كه برخي علاوه‌بر اظهارنظر، يك گام فراتر نهاده و نامه‌نگاري در اين باره را با مسوولان قضايي آغاز كرده‌اند. در اين ميان، اما نكته آنجا است كه موافقان و منتقدان حصر، همگي بر يك موضوع اتفاق‌نظر دارند؛ «محاكمه قضايي».

اين را مي‌توان مطالبه‌اي خواند كه اين روزها نه تنها نهفته نيست؛ بلكه در اظهارنظرهاي سياسيون بيش از هر زمان ديگري شنيده مي‌‌شود. با اين همه درميان اظهارنظركنندگان درباره مساله حصر، نام مسوولان قضايي كشور بيش از هر زمان ديگري ديده مي‌شود؛ موضوعي كه احتمال محاكمه حصر‌شدگان را قوت می‌بخشد چه آنكه غلامحسين محسني‌اژه‌اي سخنگوي قوه‌قضائيه ديروز در نشست خبري خود با خبرنگاران از تشكيل دادگاهي برای محاکمه سران فتنه ۸۸ در آينده‌اي نزديك خبر داده است.

بر اساس آنچه خبرگزاري ميزان از اين نشست گزارش داد، محسني‌اژه‌اي تاكيد كرده است كه «اين افراد در دادگاه محاکمه می‌شوند و نتیجه جلسات دادگاه نیز در سطح عموم اطلاع‌رسانی خواهد شد.» از سوي ديگر سخنان هفته گذشته آيت‌الله آملي لاريجاني، رئيس قوه‌قضائيه درباره حصر نيز مي‌تواند بر اين احتمال بيفزايد؛ سخناني كه از سويي نيز دست‌مايه نامه‌نگاري علي مطهري، از چهره‌هاي شناخته شده منتقد حصر شد. مطهري دو روز پيش نامه سرگشاده‌اي به آيت‌الله صادق آملي لاريجاني درباره حصر نوشت و در آن، دلایل و برهان‌های ارائه شده از سوی آملی‌لاریجانی درباره قانونی بودن مساله حصر را زیر سوال برد.

ابطال انتخابات؛ تنها مطالبه دو نامزد

علاوه‌بر اين، ديروز، چهره سابق سخنگوي شوراي نگهبان عباسعلي كدخدايي دوباره به اظهارنظر درباره مساله حصر و محاكمه حصر‌شدگان پرداخته است. او كه كمتر از دو هفته گذشته در گفت‌وگويي با خبرگزاري فارس «حصر» را «لطف نظام» به حصرشدگان يعني میرحسین موسوی و مهدی کروبی، از نامزد‌های انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ خوانده بود، ديروز در گفت‌وگو با خبرگزاري اصولگراي مهر، «تشكيل دادگاه» براي محاكمه اين افراد را «اقناع کننده» و «بهترين راه» خواند و تاكيد كرد كه «مطالبه» این افراد در روزهای اول بعد از انتخابات و اعتراض، فقط «ابطال انتخابات» بود.

او با بيان اينكه حتی آقای موسوی در یکی از نامه‌های خود به شورای نگهبان که بعد از مدت‌ها اصرار که می‌گفتیم ادله تان را بگویید، برخی دلایل را ذکر کرد، گفت: «آقاي موسوي آخر آن نامه مجددا گفت كه بهترین راه، ابطال انتخابات است. اين مطالبه آقای کروبی هم بود.»

كدخدايي با تاكيد بر اينكه ابطال انتخابات نیازمند ادله محکمه پسند است، توضيح داد: «در روز آخر، آقای آقا محمدی آمدند و اعلام کردند موسوی گفته اگر چهار اقدام صورت بگیرد من نتیجه انتخابات را می‌پذیرم، که آن موارد هم چهار خواسته دشوار از لحاظ زمانی و امکانات بود که شامل بازشماری آرای صندوق‌های برخی استان‌ها و استخراج تعرفه‌هایی که با یک خط نوشته شدند، بود. ما پذیرفتیم این کار انجام شود و صرفا شرط کردیم آقای موسوی بعد از انجام این اقدامات از سوی شورای نگهبان صحت انتخابات را تایید کند؛ یعنی نتیجه انتخابات را بپذیرد، اما وی نپذیرفت.»

كدخدايي با بيان اينكه اين افراد همچنان ابطال انتخابات را مطالبه می‌کردند، اين موضوع را «مطالبه‌غیرقانونی» نه «فراقانونی» خواند و درباره توجيه حقوقي حصر گفت: «به عنوان یک کارشناس حقوقی مي‌گويم كه حصر یک اقدام تامینی است هرچند پیشنهاد ما این است که این مساله حتما در یک فرآیند قضایی، رسیدگی و جرایم افراد نیز مشخص بشود.»

او با اشاره به اصل ۱۷۶ قانون اساسی تاكيد كرد: «طبق اين اصل از قانون اساسي وظیفه شورای‌عالی امنیت ملی تامین امنیت است كه يک شکل اين تامین امنیت در قبال توطئه‌های داخلی است.» كدخدايي با تاكيد بر اين نكته كه اقدامات شورای‌عالی امنیت ملی کیفر نیست گفت: «درواقع اقدامات موقتی است تا آن زمانی که آن شرایط خاص وجود دارد و بعد از آنکه آن شرایط خاص برطرف شد شورای‌عالی امنیت ملی هم می‌تواند تجدیدنظر کند. ما که معتقدیم باید یک دادگاهی تشکیل شود و آن دادگاه به جرایم آنها رسیدگی بکند و هر حکمی دادگاه صادر کرد همه تابع هستند.» او مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی را طبق قانون اساسی معتبر خواند و اعلام كرد: «اگر مصوبه‌ای درخصوص حصر آن چند نفر بوده است، معتبر است.»

كدخدايي همچنین درخصوص رابطه «جمهوریت نظام» و «بررسی صلاحیت نامزدها» توسط شورای نگهبان هم گفت: «جمهوریت مانع از این نیست که در برخی از جاها شما فیلترهایی برای جلوگیری از ورود افراد غیر صالح داشته باشید؛ چراکه جمهوریت بدون فیلتر را باید هرج و مرج و آنارشیسم بنامیم».