سرنخ جدید از شهادت دو معلم سیستانی
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به شهادت رسیدن دو معلم در استان سیستان و بلوچستان گفت: سرنخ‌هایی هم در مورد به شهادت رسیدن این دو معلم به دست آورده‌ایم و امیدواریم بتوانیم در این زمینه هر چه زودتر خبرهای خوبی اعلام کنیم.
خبرگزاری مهر: سخنگوی وزارت کشور با اشاره به توافقات صددرصدی شورای نگهبان و وزارت کشور برای الکترونیکی برگزار کردن انتخابات گفت: به ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای الکترونیکی برگزار کردن انتخابات نیازمندیم.
حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور در اولین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا ببرای الکترونیکی برگزار شدن انتخابات پیش رو با شورای نگهبان توافقاتی داشته‌اید و چند درصد از این انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود گفت: الکترونیکی برگزار شدن انتخابات به دلیل سرعت، دقت و اعلام سریع انتخابات برای وزارت کشور مهم است و وزارت کشور سعی‌اش بر این است که این اتفاق مهم صورت بگیرد.
وی تصریح کرد: ما ۹۵ هزار صندوق رای در سراسر کشور برای انتخابات پیش رو نیازمندیم که اگر بخواهیم انتخابات را به صورت تمام الکترونیکی برگزار کنیم به جای ۹۵ هزار صندوق باید ۹۵ هزار صندوق الکترونیکی جایگزین کنیم که به ۴۰۰ میلیارد تومان بودجه نیاز داریم.
وی با بیان اینکه انتخابات مجلس ۲۵ فرایند دارد ادامه داد: از زمانی که یک کاندیدا برای ثبت‌نام اقدام می‌کند تا زمانی که نامش از حوزه رای‌گیری بیرون می‌آید ۲۵ فرایند دارد که ۲۴ فرایند آن بستر الکترونیکی برگزار شدن را دارد اما برای مرحله آخر یعنی جایگزین کردن ۹۵ هزار صندوق الکترونیکی ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیازمندیم که اگر این اعتبار تامین شود انتخابات نیز به صورت تمام الکترونیکی برگزار می‌شود.
وی با اشاره به همکاری‌های وزارت کشور و شورای نگهبان در این زمینه افزود: بین شورای نگهبان و وزارت کشور تفاهم صددرصدی برای الکترونیکی برگزار شدن انتخابات وجود دارد و ما تاکنون جلسات کارشناسی داشته‌ایم و این جلسات کماکان ادامه دارد. اگر منابع آن تامین شود آمادگی لازم را برای برگزاری انتخابات الکترونیکی داریم.
امیری در ادامه با اشاره به عملکرد وزارت کشور در طول یک سال گذشته گفت: بعد از استقرار دولت و انتصاب رحمانی‌فضلی اولین کاری که در دستور کار گرفت تغییر مدیران بود البته آن بخشی که نیاز به تغییر داشت.
پروسه انتخاب استانداران جدید
وی افزود: وقتی مردم به گفتمان روحانی رای دادند طبیعتا باید آرایش نیروها هم براساس آن شکل می‌گرفت، لذا تغییر استانداران صورت گرفت و ۳۱ استاندار با تعامل وزارت کشور با دولت، نماینده‌های مجلس و نمایندگان ولی‌فقیه در استان‌ها و همچنین ستادهای روحانی و نخبه‌های کشور تغییر کردند.
قائم‌مقام وزیر کشور همچنین با اشاره به تغییرات در بخش‌های ستادی وزارت کشور گفت: براساس همان منطق مدیران ستاد وزارت کشور هم تغییر کرده‌اند و آنچه که به عنوان راهبرد و استراتژیک در دستور کار وزارت کشور قرار گرفت ایجاد ثبات و آرامش در کشور بود، چراکه وقتی امنیت وجود داشته باشد در سایه آن عدالت و توسعه نیز اتفاق می‌افتد که این دو مورد در این دوره از وزارت کشور به شکل ویژه‌ای ترغیب می‌شود.
سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: در این ۱۶ ماه از دولت تدبیر و امید می‌بینیم که احزاب فعال‌تر شده‌اند و کنشگران سیاسی آزادانه اظهار نظر دارند و روزنامه‌ها نیز آزادانه به انجام امور می‌پردازند و در عین حال دولت نیز اعلام کرده است که از نقد استقبال می‌کنند و منتقدین هم می‌توانند دولت را نقد کنند.
امیری گفت: ما به امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک امر اعتقادی و نه اداری توجه داریم و از همین رو از اظهارات و انتقادات اصحاب رسانه و کنشگران سیاسی که با رعایت عدالت و انصاف باشد استقبال می‌کنیم.
بررسی خارج از نوبت لایحه احزاب در هیات وزیران
قائم‌مقام وزیر کشور درخصوص ارائه لایحه احزاب از سوی وزارت کشور به دولت گفت: از معاون اول رئیس‌جمهور درخواست داریم که موافقت کنند تا این لایحه خارج از نوبت در هیات وزیران مورد بررسی قرار گیرد.
سخنگوی وزارت کشور همچنین با اشاره به دیدار رئیس‌جمهور با سمن‌ها در وزارت کشور گفت: یکی از درخواست‌های سمن‌ها در آن دیدار این بود که قانون مربوط به آنان تهیه شود و معاون اجتماعی وزارت کشور نیز این لایحه را آماده کرد و به دولت فرستاده شد.
پروسه تغییر فرمانداران و بخشداران
امیری همچنین با اشاره به تغییر فرمانداران گفت: ما در کشور ۴۳۰ فرماندار داریم که تا الان ۳۶۴ نفر از آنان تغییر کردند که البته این به معنای آن نیست که کل این ۴۳۰ نفر تغییر می‌کنند.
وی تصریح کرد: فرماندارهایی که پاک دست، پاکدامن و به سیاست‌های دولت تدبیر و امید پایبند باشند ضرورتی در تغییر آنان وجود ندارد و این کار نیز به استانداری‌ها محول شده و پس از معرفی توسط استاندار و گرفتن استعلامات لازم از دستگاه اطلاعاتی فرماندار جدید منصوب می‌شود.
وی همچنین درخصوص تغییر بخشداران نیز گفت: ۱۰۵۵ بخشدار در سطح کشور داریم که تاکنون ۵۹۴ بخشدار تغییر کرده‌اند و آقای وزیر نیز ابلاغ کرده است که مدیران وزارت کشور، فرمانداران و بخشداران ترجیحا باید از نیروهای داخلی وزارت کشور باشند.
قائم‌مقام وزیر کشور همچنین در ادامه با اشاره به جلسات کمیسیون ماده ۱۰ احزاب گفت: از زمان تشکیل دولت تدبیر و امید کمیسیون ماده ۱۰ احزاب به طور مرتب جلسات خود را تشکیل داده است و از لحاظ حقوقی با وزارت کشور مستقل است و تمام نظارت بر فعالیت احزاب در کمیسیون ماده ۱۰ صورت می‌گیرد.
بررسی ۶۴ پرونده سیاسی در کمیسیون ماده ۱۰ از آغاز دولت یازدهم
سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه تاکنون کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ۱۸ جلسه داشته است ادامه داد: علاوه بر پرونده‌های سیاسی پرونده‌های صنفی هم در این کمیسیون بررسی می‌شود و خوشبختانه تعامل، هم‌فکری و همزبانی بین نمایندگان دولت، قوه قضاییه و مجلس برقرار است.
امیری همچنین با اشاره به تعداد پرونده‌هایی که در این مدت در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب بررسی شده است گفت: تاکنون ۴۲۴ پرونده در این کمیسیون بررسی شده که ۶۴ عدد از این پرونده‌ها مربوط به گروه‌های سیاسی و ۲۴۰ مورد آن نیز مربوط به گروه‌های صنفی و تخصصی بوده است.
وی با تاکید بر اینکه ملاک و معیار کمیسیون ماده ۱۰ قانون است گفت: برای ما فرقی ندارد که آن حزب اصولگرا است یا اصلاح‌طلب، تمام احزابی که در چارچوب قانون عمل می‌کنند از حقوق یکسان برخوردارند و صرفنظر از تبار سیاسی آنها قانون در موردشان اعمال خواهد شد.
قائم‌مقام وزیر کشور تصریح کرد: کمیسیون ماده ۱۰ احزاب برای صدور پروانه جهت فعالیت احزاب ابتدا استعلام امنیتی می‌کند و اگر موسسین این حزب حکم محکومیت قضایی نداشته باشند پروانه صادر می‌شود و اگر نیز سابقه امنیتی داشته باشند صرفنظر از تبار سیاسی‌شان اجازه تاسیس حزب داده نمی‌شود و تاکنون نیز چنین موردی وجود نداشته است.
سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: مواردی بوده که افراد موسس آن حزب دارای محکومیت قضایی بوده‌اند و ما از موسسین درخواست کردیم که افراد دیگری را جایگزین کنند بنابراین پروانه تاسیس به آن حزب داده شده است.
امیری در ادامه با اشاره به امنیت مرزها گفت: استانداران استان‌های مرزی جلسات لازم را در این خصوص دارند و شورای تامین استان نیز طبق جدول از پیش تعیین شده جلساتش را به صورت منظم برقرار می‌کند. شورای امنیت کشور نیز تحلیل‌ها و رصدهای داخلی را دارد.
وی تصریح کرد: گاهی امنیت و اتفاقات کشورهای همسایه بر امنیت داخلی کشور ما تاثیرگذار است لذا اتفاقات کشورهای همسایه نیز از نظر ما دور نمی‌ماند.
داعش با مرزهای ما فاصله زیاد دارد
وی همچنین با اشاره به گروهک تروریستی داعش گفت: داعش دست‌پرورده دشمنان ما است و آمریکا نیز در شکل‌گیری و حمایت از آن نقش اساسی دارد.
وی همچنین با اشاره به ائتلاف دروغین غربی‌ها برای مقابله با داعش گفت: ائتلاف غربی‌ها برای مقابله با داعش از نظر ما قابل قبول نیست چراکه داعش گروهکی است که خودشان ایجاد کرده‌اند لذا اقدامات آمریکا نسبت به داعش برای ما تشکیک است و نمی‌توانیم به صحبت‌های آمریکایی‌ها در این زمینه اعتماد کنیم.
قائم‌مقام وزیر کشور با تاکید بر اینکه داعش با مرزهای ما فاصله زیادی دارد گفت: داعش کاملا در دایره نظارت دستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی، انتظامی و سپاه پاسداران قرار دارد. البته این به معنای این نیست که هشیاری لازم را نداشته باشیم.
مرزهای غربی از شرایط امنیتی حداکثری برخوردار است
سخنگوی وزارت کشور در ادامه با اشاره به بازدید وزارت کشور از مرزهای غربی گفت: وزیر کشور با هیاتی ۸۰۰ کیلومتر از مرزهای غربی کشور را از نزدیک بازدید کردند و جاهایی که نیاز به تقویت مرز بود صورت گرفت و مذاکرات لازم با نیروهای مسلح انجام شد به طوری که در مرزهای غربی در یک شرایط امنیتی حداکثری هستیم.
اقدامات صورت گرفته برای امنیت مرزهای شرقی
امیری همچنین درخصوص مرزهای شرقی نیز گفت: در مرزهای شرقی متاسفانه پاکستانی‌ها هیچ حاکمیتی در اطراف مرز با ایران ندارند و گاهی از این خلأ حاکمیتی پاکستان در مرز گروه‌های تروریستی عملیات ایذایی انجام می‌دهند که منجر به شهادت نیروهای انتظامی ما می‌شود.
وی تصریح کرد: ما به تمامیت ارضی کشورهای همسایه احترام می‌گذاریم، بنابراین پروتکل‌های بین‌المللی را رعایت می‌کنیم.
قائم‌مقام وزیر کشور با بیان اینکه تدابیر لازم در مرزهای شرقی اتخاذ شده است گفت: وزیر کشور از مرز سیستان و بلوچستان نیز بازدید کرده است و اقدامات لازم برای کنترل مرز با تجهیزات الکترونیکی از جمله دوربین‌های پیشرفته و پهبادها انجام گرفته و اعتبارات مربوط به مرز نیز صددرصد تخصیص داده شده است.
مسئولان وزارت کشور نباید به گونه‌ای عمل کنند که به مسائل جانبدارانه متهم شوند
وی همچنین با اشاره به برگزاری انتخابات، گفت: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های وزارت کشور، انتخابات است و همان گونه که رهبری فرمودند، رای مردم حق‌الناس است و امیدواریم این فرمایش حکیمانه رهبری در گفتمان سیاسی به عنوان یک فرهنگ فراگیر شود و همه به این فرمایش اعتقاد پیدا کنند.
سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: وزارت کشور بنا دارد در این دوره بدون هیچ گرایشی انتخابات را مستقلا و با این نگاه که رای حق‌الناس است، برگزار کند. لذا تاکید فراوان دارد که مدیران وزارت کشور به نحوی عمل کنند که به مسائل جانبدارانه متهم نشوند.
امیری با اشاره به دو رکن اصلی انتخابات یعنی اجرا و نظارت، گفت: این دو رکن باید بی‌طرف باشند چرا که وقتی شبهه طرفداری پیش آمد، نتیجه انتخابات هر چه که باشد، مردم آن را قبول نخواهند کرد.
وی تاکید کرد: ما از الان اقدامات مدیران وزارت کشور را رصد می‌کنیم و اگر به نحوی عمل کنند که شبهه جانبدارانه به وجود آید، با آنان برخورد خواهیم کرد.
سخنگوی وزارت کشور، معاونت سیاسی را یک معاونت کلیدی در وزارت کشور نام برد و گفت: بعد از مهندس میرولد، اداره و سرپرست معاونت سیاسی بر عهده بنده گذاشته شده است و تاکنون نیز به این شکل اداره شده و امیدواریم هر چه زودتر معاونت سیاسی منصوب شود.
نحوه ارزیابی عملکرد استانداران و فرمانداران
امیری همچنین در خصوص نحوه ارزیابی فعالیت استانداران و فرمانداران، گفت: اصل بر ثبات مدیریت است و طرحی که وزارت کشور دارد، اگر دقیق انجام شود، نیاز به تغییر نیست.
وی تصریح کرد: تیمی به استان‌ها برای بررسی عملکرد استانداران بر اساس شاخص و معیارهای مشخص اعزام شده است و علاوه بر مرکز بازرسی وزارت کشور، دفتر سیاسی وزیر کشور نیز کار ارزیابی فرمانده‌ها را شروع کرده که این کار در دو استان به پایان رسیده و در حال ارزیابی فرمانداران هستیم اما اصل وزارت کشور به عدم تغییر و ثبات مدیریتی است.
سخنگوی وزارت کشور همچنین در پاسخ به این سئوال که در دو سال اخیر آمار اقدامات تروریستی در مرزهای شرقی افزایش یافته است، وزارت کشور در این زمینه چه تدابیری اندیشیده است؟ گفت: آمار مقایسه‌ای بین ۱۶ ماه اخیر نسبت به گذشته شرایط امنیتی استان‌های مرزی بهبود پیدا کرده و رو به بهبودی است و ما کمترین حادثه ضد امنیتی را داشتیم.
سرنخ‌هایی در مورد شهادت دو معلم سیستانی به دست آوردیم
امیری همچنین با اشاره به شهادت رسیدن دو معلم در استان سیستان و بلوچستان گفت: سرنخ‌هایی هم در مورد به شهادت رسیدن این دو معلم به دست آورده‌ایم و امیدواریم بتوانیم در این زمینه هر چه زودتر خبرهای خوبی اعلام کنیم.
وی در مورد برگزار کردن انتخابات شورایاری‌ها که مورد سئوال خبرنگاری بود، گفت: از آن جهت که قانون تصریحی در مورد نحوه برگزار کردن انتخابات شورایاری‌ها ندارد، لذا وزارت کشور نمی‌تواند این انتخابات را برگزار کند.
سخنگوی وزارت کشور همچنین در خصوص طرح امر به معروف و نهی از منکر، گفت: ما به طرح امر به معروف و نهی از منکر نگاه تکلیفی، دینی و شرعی داریم و از نمایندگان مجلس نیز که احساس مسئولیت شرعی داشته‌اند و این طرح را آماده کرده‌اند، تشکر می‌کنیم.
امیری تصریح کرد: همان ایرادهایی که وزارت کشور به این طرح داشت، توسط شورای نگهبان نیز مورد توجه قرار گرفت و امیدواریم نمایندگان با اصلاح این ایرادها، یک طرح جامع و کامل را تصویب کنند.
وی همچنین در خصوص نحوه برگزاری جلسات کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، گفت: با توجه به در گذشته هر دوشنبه این جلسات برگزار می‌شد، اما به دلیل آنکه بودجه ۹۴ در مجلس در حال بررسی است، نمایندگان عضو کمیسیون درخواست کردند که این جلسات هر ۱۵ ماه یک بار برگزار شود.
سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه کمیسیون فارغ از تبارشناسی و تنها بر اساس قانون، پروانه احزاب را صادر و بر فعالیت احزاب نظارت می‌کند، گفت: معیار ما تنها قانون است و هر کس که واجد شرایط قانونی نباشد، آن را کنار می‌گذاریم.
امیری همچنین در خصوص دادن مجوز به حزب اتحاد ملت، گفت: پرونده این حزب هنوز در کمیسیون در حال بررسی و کارشناسی است و هنوز جواب استعلاماتمان نیامده، اما ملاک ما قانون است.
سخنگوی وزارت کشور خاطر نشان کرد: از جهت حقوقی، حزبی که قانونا منحل می‌شود، اعضایش با عنوانی دیگر و یا اساسنامه می‌توانند تقاضای تاسیس حزب کنند اما به شرطی که اعضای آن محرومیت تاسیس حزب و فعالیت حزبی نداشته باشند.
حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور در اولین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا ببرای الکترونیکی برگزار شدن انتخابات پیش رو با شورای نگهبان توافقاتی داشته‌اید و چند درصد از این انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود گفت: الکترونیکی برگزار شدن انتخابات به دلیل سرعت، دقت و اعلام سریع انتخابات برای وزارت کشور مهم است و وزارت کشور سعی‌اش بر این است که این اتفاق مهم صورت بگیرد.
وی تصریح کرد: ما ۹۵ هزار صندوق رای در سراسر کشور برای انتخابات پیش رو نیازمندیم که اگر بخواهیم انتخابات را به صورت تمام الکترونیکی برگزار کنیم به جای ۹۵ هزار صندوق باید ۹۵ هزار صندوق الکترونیکی جایگزین کنیم که به ۴۰۰ میلیارد تومان بودجه نیاز داریم.
وی با بیان اینکه انتخابات مجلس ۲۵ فرایند دارد ادامه داد: از زمانی که یک کاندیدا برای ثبت‌نام اقدام می‌کند تا زمانی که نامش از حوزه رای‌گیری بیرون می‌آید ۲۵ فرایند دارد که ۲۴ فرایند آن بستر الکترونیکی برگزار شدن را دارد اما برای مرحله آخر یعنی جایگزین کردن ۹۵ هزار صندوق الکترونیکی ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیازمندیم که اگر این اعتبار تامین شود انتخابات نیز به صورت تمام الکترونیکی برگزار می‌شود.
وی با اشاره به همکاری‌های وزارت کشور و شورای نگهبان در این زمینه افزود: بین شورای نگهبان و وزارت کشور تفاهم صددرصدی برای الکترونیکی برگزار شدن انتخابات وجود دارد و ما تاکنون جلسات کارشناسی داشته‌ایم و این جلسات کماکان ادامه دارد. اگر منابع آن تامین شود آمادگی لازم را برای برگزاری انتخابات الکترونیکی داریم.
امیری در ادامه با اشاره به عملکرد وزارت کشور در طول یک سال گذشته گفت: بعد از استقرار دولت و انتصاب رحمانی‌فضلی اولین کاری که در دستور کار گرفت تغییر مدیران بود البته آن بخشی که نیاز به تغییر داشت.
پروسه انتخاب استانداران جدید
وی افزود: وقتی مردم به گفتمان روحانی رای دادند طبیعتا باید آرایش نیروها هم براساس آن شکل می‌گرفت، لذا تغییر استانداران صورت گرفت و ۳۱ استاندار با تعامل وزارت کشور با دولت، نماینده‌های مجلس و نمایندگان ولی‌فقیه در استان‌ها و همچنین ستادهای روحانی و نخبه‌های کشور تغییر کردند.
قائم‌مقام وزیر کشور همچنین با اشاره به تغییرات در بخش‌های ستادی وزارت کشور گفت: براساس همان منطق مدیران ستاد وزارت کشور هم تغییر کرده‌اند و آنچه که به عنوان راهبرد و استراتژیک در دستور کار وزارت کشور قرار گرفت ایجاد ثبات و آرامش در کشور بود، چراکه وقتی امنیت وجود داشته باشد در سایه آن عدالت و توسعه نیز اتفاق می‌افتد که این دو مورد در این دوره از وزارت کشور به شکل ویژه‌ای ترغیب می‌شود.
سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: در این ۱۶ ماه از دولت تدبیر و امید می‌بینیم که احزاب فعال‌تر شده‌اند و کنشگران سیاسی آزادانه اظهار نظر دارند و روزنامه‌ها نیز آزادانه به انجام امور می‌پردازند و در عین حال دولت نیز اعلام کرده است که از نقد استقبال می‌کنند و منتقدین هم می‌توانند دولت را نقد کنند.
امیری گفت: ما به امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک امر اعتقادی و نه اداری توجه داریم و از همین رو از اظهارات و انتقادات اصحاب رسانه و کنشگران سیاسی که با رعایت عدالت و انصاف باشد استقبال می‌کنیم.
بررسی خارج از نوبت لایحه احزاب در هیات وزیران
قائم‌مقام وزیر کشور درخصوص ارائه لایحه احزاب از سوی وزارت کشور به دولت گفت: از معاون اول رئیس‌جمهور درخواست داریم که موافقت کنند تا این لایحه خارج از نوبت در هیات وزیران مورد بررسی قرار گیرد.
سخنگوی وزارت کشور همچنین با اشاره به دیدار رئیس‌جمهور با سمن‌ها در وزارت کشور گفت: یکی از درخواست‌های سمن‌ها در آن دیدار این بود که قانون مربوط به آنان تهیه شود و معاون اجتماعی وزارت کشور نیز این لایحه را آماده کرد و به دولت فرستاده شد.
پروسه تغییر فرمانداران و بخشداران
امیری همچنین با اشاره به تغییر فرمانداران گفت: ما در کشور ۴۳۰ فرماندار داریم که تا الان ۳۶۴ نفر از آنان تغییر کردند که البته این به معنای آن نیست که کل این ۴۳۰ نفر تغییر می‌کنند.
وی تصریح کرد: فرماندارهایی که پاک دست، پاکدامن و به سیاست‌های دولت تدبیر و امید پایبند باشند ضرورتی در تغییر آنان وجود ندارد و این کار نیز به استانداری‌ها محول شده و پس از معرفی توسط استاندار و گرفتن استعلامات لازم از دستگاه اطلاعاتی فرماندار جدید منصوب می‌شود.
وی همچنین درخصوص تغییر بخشداران نیز گفت: ۱۰۵۵ بخشدار در سطح کشور داریم که تاکنون ۵۹۴ بخشدار تغییر کرده‌اند و آقای وزیر نیز ابلاغ کرده است که مدیران وزارت کشور، فرمانداران و بخشداران ترجیحا باید از نیروهای داخلی وزارت کشور باشند.
قائم‌مقام وزیر کشور همچنین در ادامه با اشاره به جلسات کمیسیون ماده ۱۰ احزاب گفت: از زمان تشکیل دولت تدبیر و امید کمیسیون ماده ۱۰ احزاب به طور مرتب جلسات خود را تشکیل داده است و از لحاظ حقوقی با وزارت کشور مستقل است و تمام نظارت بر فعالیت احزاب در کمیسیون ماده ۱۰ صورت می‌گیرد.
بررسی ۶۴ پرونده سیاسی در کمیسیون ماده ۱۰ از آغاز دولت یازدهم
سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه تاکنون کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ۱۸ جلسه داشته است ادامه داد: علاوه بر پرونده‌های سیاسی پرونده‌های صنفی هم در این کمیسیون بررسی می‌شود و خوشبختانه تعامل، هم‌فکری و همزبانی بین نمایندگان دولت، قوه قضاییه و مجلس برقرار است.
امیری همچنین با اشاره به تعداد پرونده‌هایی که در این مدت در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب بررسی شده است گفت: تاکنون ۴۲۴ پرونده در این کمیسیون بررسی شده که ۶۴ عدد از این پرونده‌ها مربوط به گروه‌های سیاسی و ۲۴۰ مورد آن نیز مربوط به گروه‌های صنفی و تخصصی بوده است.
وی با تاکید بر اینکه ملاک و معیار کمیسیون ماده ۱۰ قانون است گفت: برای ما فرقی ندارد که آن حزب اصولگرا است یا اصلاح‌طلب، تمام احزابی که در چارچوب قانون عمل می‌کنند از حقوق یکسان برخوردارند و صرفنظر از تبار سیاسی آنها قانون در موردشان اعمال خواهد شد.
قائم‌مقام وزیر کشور تصریح کرد: کمیسیون ماده ۱۰ احزاب برای صدور پروانه جهت فعالیت احزاب ابتدا استعلام امنیتی می‌کند و اگر موسسین این حزب حکم محکومیت قضایی نداشته باشند پروانه صادر می‌شود و اگر نیز سابقه امنیتی داشته باشند صرفنظر از تبار سیاسی‌شان اجازه تاسیس حزب داده نمی‌شود و تاکنون نیز چنین موردی وجود نداشته است.
سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: مواردی بوده که افراد موسس آن حزب دارای محکومیت قضایی بوده‌اند و ما از موسسین درخواست کردیم که افراد دیگری را جایگزین کنند بنابراین پروانه تاسیس به آن حزب داده شده است.
امیری در ادامه با اشاره به امنیت مرزها گفت: استانداران استان‌های مرزی جلسات لازم را در این خصوص دارند و شورای تامین استان نیز طبق جدول از پیش تعیین شده جلساتش را به صورت منظم برقرار می‌کند. شورای امنیت کشور نیز تحلیل‌ها و رصدهای داخلی را دارد.
وی تصریح کرد: گاهی امنیت و اتفاقات کشورهای همسایه بر امنیت داخلی کشور ما تاثیرگذار است لذا اتفاقات کشورهای همسایه نیز از نظر ما دور نمی‌ماند.
داعش با مرزهای ما فاصله زیاد دارد
وی همچنین با اشاره به گروهک تروریستی داعش گفت: داعش دست‌پرورده دشمنان ما است و آمریکا نیز در شکل‌گیری و حمایت از آن نقش اساسی دارد.
وی همچنین با اشاره به ائتلاف دروغین غربی‌ها برای مقابله با داعش گفت: ائتلاف غربی‌ها برای مقابله با داعش از نظر ما قابل قبول نیست چراکه داعش گروهکی است که خودشان ایجاد کرده‌اند لذا اقدامات آمریکا نسبت به داعش برای ما تشکیک است و نمی‌توانیم به صحبت‌های آمریکایی‌ها در این زمینه اعتماد کنیم.
قائم‌مقام وزیر کشور با تاکید بر اینکه داعش با مرزهای ما فاصله زیادی دارد گفت: داعش کاملا در دایره نظارت دستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی، انتظامی و سپاه پاسداران قرار دارد. البته این به معنای این نیست که هشیاری لازم را نداشته باشیم.
مرزهای غربی از شرایط امنیتی حداکثری برخوردار است
سخنگوی وزارت کشور در ادامه با اشاره به بازدید وزارت کشور از مرزهای غربی گفت: وزیر کشور با هیاتی ۸۰۰ کیلومتر از مرزهای غربی کشور را از نزدیک بازدید کردند و جاهایی که نیاز به تقویت مرز بود صورت گرفت و مذاکرات لازم با نیروهای مسلح انجام شد به طوری که در مرزهای غربی در یک شرایط امنیتی حداکثری هستیم.
اقدامات صورت گرفته برای امنیت مرزهای شرقی
امیری همچنین درخصوص مرزهای شرقی نیز گفت: در مرزهای شرقی متاسفانه پاکستانی‌ها هیچ حاکمیتی در اطراف مرز با ایران ندارند و گاهی از این خلأ حاکمیتی پاکستان در مرز گروه‌های تروریستی عملیات ایذایی انجام می‌دهند که منجر به شهادت نیروهای انتظامی ما می‌شود.
وی تصریح کرد: ما به تمامیت ارضی کشورهای همسایه احترام می‌گذاریم، بنابراین پروتکل‌های بین‌المللی را رعایت می‌کنیم.
قائم‌مقام وزیر کشور با بیان اینکه تدابیر لازم در مرزهای شرقی اتخاذ شده است گفت: وزیر کشور از مرز سیستان و بلوچستان نیز بازدید کرده است و اقدامات لازم برای کنترل مرز با تجهیزات الکترونیکی از جمله دوربین‌های پیشرفته و پهبادها انجام گرفته و اعتبارات مربوط به مرز نیز صددرصد تخصیص داده شده است.
مسئولان وزارت کشور نباید به گونه‌ای عمل کنند که به مسائل جانبدارانه متهم شوند
وی همچنین با اشاره به برگزاری انتخابات، گفت: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های وزارت کشور، انتخابات است و همان گونه که رهبری فرمودند، رای مردم حق‌الناس است و امیدواریم این فرمایش حکیمانه رهبری در گفتمان سیاسی به عنوان یک فرهنگ فراگیر شود و همه به این فرمایش اعتقاد پیدا کنند.
سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: وزارت کشور بنا دارد در این دوره بدون هیچ گرایشی انتخابات را مستقلا و با این نگاه که رای حق‌الناس است، برگزار کند. لذا تاکید فراوان دارد که مدیران وزارت کشور به نحوی عمل کنند که به مسائل جانبدارانه متهم نشوند.
امیری با اشاره به دو رکن اصلی انتخابات یعنی اجرا و نظارت، گفت: این دو رکن باید بی‌طرف باشند چرا که وقتی شبهه طرفداری پیش آمد، نتیجه انتخابات هر چه که باشد، مردم آن را قبول نخواهند کرد.
وی تاکید کرد: ما از الان اقدامات مدیران وزارت کشور را رصد می‌کنیم و اگر به نحوی عمل کنند که شبهه جانبدارانه به وجود آید، با آنان برخورد خواهیم کرد.
سخنگوی وزارت کشور، معاونت سیاسی را یک معاونت کلیدی در وزارت کشور نام برد و گفت: بعد از مهندس میرولد، اداره و سرپرست معاونت سیاسی بر عهده بنده گذاشته شده است و تاکنون نیز به این شکل اداره شده و امیدواریم هر چه زودتر معاونت سیاسی منصوب شود.
نحوه ارزیابی عملکرد استانداران و فرمانداران
امیری همچنین در خصوص نحوه ارزیابی فعالیت استانداران و فرمانداران، گفت: اصل بر ثبات مدیریت است و طرحی که وزارت کشور دارد، اگر دقیق انجام شود، نیاز به تغییر نیست.
وی تصریح کرد: تیمی به استان‌ها برای بررسی عملکرد استانداران بر اساس شاخص و معیارهای مشخص اعزام شده است و علاوه بر مرکز بازرسی وزارت کشور، دفتر سیاسی وزیر کشور نیز کار ارزیابی فرمانده‌ها را شروع کرده که این کار در دو استان به پایان رسیده و در حال ارزیابی فرمانداران هستیم اما اصل وزارت کشور به عدم تغییر و ثبات مدیریتی است.
سخنگوی وزارت کشور همچنین در پاسخ به این سئوال که در دو سال اخیر آمار اقدامات تروریستی در مرزهای شرقی افزایش یافته است، وزارت کشور در این زمینه چه تدابیری اندیشیده است؟ گفت: آمار مقایسه‌ای بین ۱۶ ماه اخیر نسبت به گذشته شرایط امنیتی استان‌های مرزی بهبود پیدا کرده و رو به بهبودی است و ما کمترین حادثه ضد امنیتی را داشتیم.
سرنخ‌هایی در مورد شهادت دو معلم سیستانی به دست آوردیم
امیری همچنین با اشاره به شهادت رسیدن دو معلم در استان سیستان و بلوچستان گفت: سرنخ‌هایی هم در مورد به شهادت رسیدن این دو معلم به دست آورده‌ایم و امیدواریم بتوانیم در این زمینه هر چه زودتر خبرهای خوبی اعلام کنیم.
وی در مورد برگزار کردن انتخابات شورایاری‌ها که مورد سئوال خبرنگاری بود، گفت: از آن جهت که قانون تصریحی در مورد نحوه برگزار کردن انتخابات شورایاری‌ها ندارد، لذا وزارت کشور نمی‌تواند این انتخابات را برگزار کند.
سخنگوی وزارت کشور همچنین در خصوص طرح امر به معروف و نهی از منکر، گفت: ما به طرح امر به معروف و نهی از منکر نگاه تکلیفی، دینی و شرعی داریم و از نمایندگان مجلس نیز که احساس مسئولیت شرعی داشته‌اند و این طرح را آماده کرده‌اند، تشکر می‌کنیم.
امیری تصریح کرد: همان ایرادهایی که وزارت کشور به این طرح داشت، توسط شورای نگهبان نیز مورد توجه قرار گرفت و امیدواریم نمایندگان با اصلاح این ایرادها، یک طرح جامع و کامل را تصویب کنند.
وی همچنین در خصوص نحوه برگزاری جلسات کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، گفت: با توجه به در گذشته هر دوشنبه این جلسات برگزار می‌شد، اما به دلیل آنکه بودجه ۹۴ در مجلس در حال بررسی است، نمایندگان عضو کمیسیون درخواست کردند که این جلسات هر ۱۵ ماه یک بار برگزار شود.
سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه کمیسیون فارغ از تبارشناسی و تنها بر اساس قانون، پروانه احزاب را صادر و بر فعالیت احزاب نظارت می‌کند، گفت: معیار ما تنها قانون است و هر کس که واجد شرایط قانونی نباشد، آن را کنار می‌گذاریم.
امیری همچنین در خصوص دادن مجوز به حزب اتحاد ملت، گفت: پرونده این حزب هنوز در کمیسیون در حال بررسی و کارشناسی است و هنوز جواب استعلاماتمان نیامده، اما ملاک ما قانون است.
سخنگوی وزارت کشور خاطر نشان کرد: از جهت حقوقی، حزبی که قانونا منحل می‌شود، اعضایش با عنوانی دیگر و یا اساسنامه می‌توانند تقاضای تاسیس حزب کنند اما به شرطی که اعضای آن محرومیت تاسیس حزب و فعالیت حزبی نداشته باشند.
ارسال نظر