خروج ۲۲ میلیارد دلار بی بازگشت از کشور

هفته نامه امید جوان - عبدالله خلیلی: در نشست نمایندگان اتاق بازرگانی که هفته گذشته با حضور مسوولان طراز اول اقتصادی کشور برگزار شد، مشخص شد که دولت گذشته برای کنترل قیمت ارز میلیاردها دلار از پول کشور را در قالب حواله یا پول نقد به صرافی های دوبی و استانبول فروخته است به گونه ای که ظرف 17 ماه، 22 میلیارد دلار پول کشور به خارج صادر شده است.

اکنون پرونده مهاجرت دلارهای نفتی ایران به خارج از کشور در کنار پرونده های متعدد دیگر از جمله سوءاستفاده 12 هزار میلیاردی، سه هزار میلیاردی و از این دست پرونده ها در معرض دید افکار عمومی قرار دارد.

از طرفی با وجود اعلام سیاست واگذاری فروش نفت به بخش خصوصی، دولت گذشته هیچ گاه فروش نفت را به بخش خصوصی واقعی نسپرد و این در شرایطی بود که 2 میلیارد و 700 میلیون دلار کشور در اختیار فردی به نام بابک زنجانی قرار گرفت که معادل این پول، به خزانه برنگردد، روسیاهی آن برای کشور باقی خواهد ماند زیرا مردم منتظرند خبرهای بازگشت این پول به خزانه را بشنوند دولت می گوید تا این لحظه که نزدیک به یک سال از دستگیری بابک زنجانی می گذرد ما به عنوان مسوول اجرایی کشور چیزی عایدمان نشده این پول در جایی است که بایستی به بیت المال بازگردد.

در گفت و گو با ایرج ندیمی و غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، اعضای کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به بررسی علل فساد اقتصادی در کشور پرداخته ایم:

ایرج ندیمی

وقتی صحبت از انتقال بی بازگشت 22 میلیارد دلار نفتی به دبی و استانبول می شود منظور این است که این مبلغ حیف و میل شده یا به دلیل تحریم های موجود بلوکه شده است؟

- در این باره باید منتظر ماند و دید که مساله چیست ولی وقتی صحبت از انتقال بی بازگشت می شود می توانیم آن را در حوزه تحریم، تحلیل و تفسیر کنیم. برای این که پول از بین نمی رود.

پس این پول قابل برگشت است؟

- یک بار ما از هدررفت صحبت می کنیم یک بار از انتقال، ادبیات بازگشت یک معنا دارد. از بین رفتن معنای دیگر، قطعا اگر موضوع از بین رفتن بود، ادبیات متناسب با آن به کار گرفته می شد. الان صحبت از انتقال است و ان شاءالله که مشکلات حل می شود.

ماجرای بابک زنجانی به کجا کشید و چرا گره های این پرونده با وجود گذشت یک سال از دستگیری او گشوده نمی شود؟

- در شرایط تحریم برای این که سرعت انتقال و مبادله باشد اتفاقاتی در کشور روی داد و صورت های جابجایی پول از حالت بانکی به شکل های دیگر انجام گرفت و از اشخاص حقوقی به افراد حقیقی میل کرد. بررسی اینها که در زمان خودداری چه تعریفی از نظر قضاییاست، کار قضات است.

یعنی شما همه مسایل را متوجه تحریم می کنید؟

- من می گویم تحریم تنگناهایی را به وجود آورده است که موجب بروز سوءاستفاده هایی شده که بررسی ابعاد آن کار قوه قضاییه است. لذا ما نمی توانیم در مقام قضات برآییم و بگوییم هر اقدامی که برای انتقال پول انجام گرفته و بعدا با مانع برخورد کرده با سوءنیت بوده است. پس اجازه بدهیم دستگاه قضایی در این باره نظر دهد.

پس باید همه منتظر محاکمه بابک زنجانی باشیم تا حقایق روشن شود؟

- من عرض می کنم که سوءنیت درباره مسوولان کار آسانی نیست مگر این که در یک فرآیند قضایی ادله محکمه پسند ارایه شود اما این بنده و شما روش هایی که برای انتقال پول در شرایط تحریم صورت گرفته، قبول نداشته باشیم بحث دیگری است.

بنابراین ما در مورد قضاوت بر سر پرونده هایی که به دستگاه قضایی ارجاع شده، بایستی صبر پیشه کنیم. چون اگر ارجاع نمی شد، حق د اشتیم که اظهارنظر کنیم ولی وقتی ارجاع می شود برای جلوگیری از اعمال نظر روی پرونده باید حوصله کنیم چون منجر به این می شود که حکمی متناسب صادر شود.

انشاءالله بعد از این که پرونده بابک زنجانی به نتیجه رسید ما هم می توانیم مانند پرونده های دیگر درباره همه مباحث از روش با محتوا و از اشخاص نام آشنا تا غیر اظهارنظر کنیم. الان اثبات این که بگوییم مسوولان دولت قبل با سوءنیت این کارها را انجام داده اند دشوار است. البته معنی این حرف آن نیست که چنین احتمالی را هم رد کنیم همه می خواهند که حق ملت برگردد.

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی

یک سال از دستگیری بابک زنجانی گذشت، تحلیل شما از این پرونده چیست؟

- پدیده بابک زنجانی یک اتفاق تلخ تاریخی بود. چرا که این فرد شناسنامه و مدارک تحصیلی اش جعلی بود و هنوز برای ما مشخص نیست که این آدم فرزند چه کسی است. چندین میلیارد دلار پول کشور را برداشت، در حالی که ما نفت مان را به او سپرده بودیم فساد بابک زنجانی هم برای دولت و هم برای دستگاه قضایی و به طور کلی برای نظام یک اتفاق تلخ بود. نگرانی که در این رابطه وجود دارد این است که هیچ تضمینی وجود ندارد که چنین حوادث تلخی تکرار نشوند، بنابراین بایستی عقبه و رابطین فسادهای اقتصادی مشخص و شناسایی شوند.

دولت معتقد است که مبارزه با فساد و عمل به قانون در پشت درهای بسته نه مطلوب است و نه ممکن. لذا زمانی می توان در مبارزه با فساد به موفقیت دست یافت که مردم و افکار عمومی نسبت به موضوع، حساس بوده و رسانه ها در صحنه حضور داشته باشند، شما چه می گویید؟

- موضوع مهم در مبارزه با فاسدان اقتصادی، شناسایی ریشه های فساد است و تنها با اشد مجازات یک مفسد، ریشه های فساد سوزانده نمی شود و از همان منشا، فساد دیگری بروز می کند. تقاضای ما از مجموعه قوه قضاییه در مورد مبارزه با مفاسد اقتصادی این است که اولا با مفسدان در چارچوب قانون برخورد شود ثانیا نشتی کار بررسی شود تا برای جلوگیری از تکرار این اتفاقات تدبیر لازم اتخاذ شود. یک زمان یک میلیارد تومان اختلاس خیلی بزرگی بود اما حالا رقم اختلاس ها 3 هزار میلیارد، 30 هزار و 80 هزار میلیارد است.

بر این اساس فساد اقتصادی در حال تکرار است و هم روز به روز دارد بزرگ تر می شود این نشان دهنده آن است که ریشه فساد هنوز سوزانده نشده است.

بنابراین دستگاه های مسوول بایستی بررسی کنند که چرا این اختلاس ها و کلاهبرداری ها به وجود آمد. حال چه در دولت های قبل و چه در دولت فعلی، منطق بایستی این باشد که هرکسی چارچوب سلامت نظام مالی و پولی کشور را رعایت نکرد باید با او برخورد شود.