حذف یارانه پولدارها وظیفه دولت یا مجلس؟

عصر ایران: «اگر مجلس کمک کند و به جای این که بگوید یارانه نقدی ثروتمندان را حذف کنید این موضوع را اعلام کند که چه کسی را حذف کنید ما اجرا خواهیم کرد.»

این تازه ترین موضع سخنگوی دولت در قبال ادامه پرداخت یارانه نقدی به افراد پُردرآمد است و در توضیح آن هم آورده اند: «شناسایی افراد ثروتمند خیلی آسان نیست. ما تلاش کردیم از ۴۰ پایگاه اطلاعاتی این کار دنبال کرده و کسب اطلاع کنیم و نسبت به سال گذشته نیز پیشرفت هایی داشته ایم. اما هنوز اطلاعات ما کامل نشده است.»

دکتر نوبخت خطاب به نمایندگان منتقد دولت تصریح کرده است: « اگر حذف ثروتمندان صورت نگرفته به دلیل ایستادگی در برابر قانون نیست. این گونه نباشد که همین طوری بگویند ۳۰ میلیون را قطع کنید چرا که هنوز اطلاعات ما کافی نیست.»

انتظار حذف یارانه پردرآمدها جدای این که تکلیف قانونی دولت بر پایه مصوبه مجلس است به خاطر دعوت به انصراف داوطلبانه نیز ایجاد شده است اما اکنون سخنگوی دولت از کافی نبودن اطلاعات به عنوان مهم ترین دلیل استمرار پرداخت یارانه نقدی به همه اعم از کم درآمد و پردرآمد می گوید.

ذکر چند نکته به این بهانه مناسبت دارد:

هم متمول هم یارانه بگیر؟

مشکل می توان پذیرفت که دولت اطلاعات ثروتمندان را نداشته باشد. ممکن است همه را نداشته باشد اما قطعا آمار بخشی از این جمعیت را در اختیار دارد. اگر هم به نام موجود نباشد می توان شخصیت های حقیقی و حقوقی را که مالیات های قابل توجه می پردازند، مالکان یا معامله کنندگان چند واحد مسکونی یا تجاری، مدیران شرکت های بزرگ، جراحان مشهور، بازیکنان فوتبال با درآمدهای بالا و مانند اینها در این ردیف آورد. زیرا منطقا نمی توان هم مالیات بالاتر از حد متعارف پرداخت و هم یارانه گرفت! نمی توان هم در کارگاه و شرکت متبوع ۵۰ نفر در استخدام داشت و حقوق و دستمزد و اضافه کار داد و هم یارانه نقدی گرفت. نمی توان با پورشه در خیابان ها گشت و هر ماه یارانه گرفت.

نمی توان هم طلا فروش بود و ۲۴ ساعت پس از فروش زیور آلات و هنگام پس گرفتن آن ۲۰ درصد کاست و در یک قلم کالا ۵۰۰ هزار تومان سود کرد و هم ماه به ماه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان گرفت. البته نه این که نمی توان که قاعدتا نباید بتوان. کما این اکنون خیلی ها دارند دریافت می کنند. پس دولت می تواند بسیاری از متمولین را بشناسد و از فهرست یارانه بگیران حذف کند و "توضیحات" سخنگوی دولت در این باره ، بیشتر "توجیهات" است.

تاثیر بر پایگاه اجتماعی

بهتر آن است که گفته شود شاید دولت با این حذف نگران از دست دادن پایگاه اجتماعی خود است و به این خاطر در حذف پردرآمدها دست دست می کند یا اساسا چنین پروژه ای را در دست ندارد. زیرا چه بسا قطع یارانه نقدی به مثابه محروم کردن از یک حق تلقی شود که در این چند سال ایجاد شده است. از این رو برخی هشدار یا انذار می دهند که این کار در انتخابات مجلس و چه بسا دوره بعد ریاست جمهوری تاثیر منفی بر جای می گذارد.

افزایش ندادن در فاز دوم

با شروع فاز دوم قانون هدف مندی قرار بود میزان یارانه نقدی از رقم قبلی بیشتر شود. شاید همین که بیشتر نشده برای دولت کفایت کند. به عبارت دیگر دولت با ثابت نگاه داشتن همان پرداختی فاز اول در فاز دوم عملا کمتر می پردازد بی آن که احساس شود. با این مکانیسم و با ثابت نگاه داشتن میزان یارانه نقدی هر سال نسبت آن به کل بودجه کاهش می یابد و سال به سال به جای آن که اضافه شود درصد آن کمتر می شود. مانند سهام دارانی که با افزایش سرمایه توسط دیگران سهم شان کم می شود. اما همین موضوع را هم آقای دکتر نوبخت می تواند اعلام کند.

برگه انصراف از دریافت یارانه

ساز و کار دیگر این است که از افراد متقاضی دریافت وام های کلان، ثبت شرکت، تخفیف مالیاتی و مانند اینها خواسته شود برگه انصراف دریافت یارانه نقدی دریافت و ارایه کنند. در این صورت اشخاص احساس می کنند در قبال از دست دادن یک دریافتی به تسهیلات بالاتری دست می یابند. نمی شود کسی مثلاً یک میلیارد تومان وام بخواهد و ادعا کند که می تواند اقساط ماهانه ۱۰ میلیون تومانی بپردازد ولی در همان حال خود را نیازمند ماهانه ۴۴ هزار و ۵۰۰ تومان بداند!

خدمات دهی به انصرافی ها

اگردولت بنا ندارد پردرآمدها را به دلایل آماری یا سیاسی یا اجتماعی حذف کند حداقل به آن دسته ازشهروندانی که داوطلبانه و همدلانه از ثبت نام خودداری ورزیدند و اکنون احساس غبن (زیان) می کنند تسهیلات و امتیازاتی بدهد یا دست کم آنان را در اولویتِ پاره ای از خدمات معرفی کند.

دعوت مجلس به کار اجرایی، بدعتی خطرناک

نکته عجیب دیگر در اظهارات آقای نوبخت این است که از مجلس خواسته «خود لیست افراد و مشاغل را بدهد.» حال آن که اتفاقا یکی از انتقادات جدی به دوره کنونی مجلس اصرار بر ورود به پاره ای امور اجرایی است مانند نام بردن از فیلم های مجوز داری که کمیسیون فرهنگی با اکران آنها موافق نیست. همان گونه که لیست دادن کمیسیون فرهنگی و نام بردن ازفیلم ها ناپسند بود لیست دادن کمیسیونی دیگر درباره یارانه هم وجهی ندارد.

صرف ذکر مشاغل نیز کفایت نمی کند. زیرا در هر شغلی هم کسانی با درآمد بالا به فعالیت اشتغال دارند و هم کثیری که درآمد آن چنانی ندارند. هم پزشکان جراح و سهامدار بیمارستان های بزرگ داریم، هم با انبوه پزشکان بیکار یا با حقوق اندک روبه روییم. پس صرف شغل نیز کافی نیست. اما این هم بدیهی است که حقوق دهنده و مالیات کلان پردازنده و تاجرا وارد کننده نمی تواند یارانه گیرنده باشد.

از سخنان دکتر نوبخت این گونه برمی آید که می خواهند توپ را به زمین مجلس بیندازند اما باز هم این دولت است که باید اجرا کند و در هر حال مردم از چشم دولت می بینند.

از سخنگوی دولت انتظار می رود با صراحت و صداقت بیشتری دراین باره موضع بگیرد و مثلا بگوید با فروش خدمت سربازی یا افزایش مالیات تامین می کنیم. اما باز هم باید برای کارشناسانی که این نوع پرداخت را اتلاف منابع ملی می دانند یا خانوارهایی که داوطلبانه انصراف دادند یا نمایندگانی که دولت را به اجرای قانون با تمام جزییات آن موکلف می دانند باید توضیح قانع کننده ای داشته باشد.

از پیش مشخص بود که یارانه نقدی سنگی است که درآوردن آن از چاه به آسانی میسر نیست و دولت مراقب است روی مین پا نگذارد. اما چون شعار این دولت صداقت است آقای دکتر نوبخت می تواند با صراحت بگوید این موضوع به ما به ارث رسیده و اکنون به جای چند برابر کردن همان مبلغ قبل را می پردازیم و برای انصرافی های قبلی و بعدی امتیازات و تسهیلات در نظر می گیریم اما هرگز از مجلس نخواهند لیست بدهند که همان لیست هایی که قبلا داده اند مثل آن فیلم ها که فهرست کردند تا پخش نشود تجربه آموزنده ای است که تکرار آن نباید مورد مطالبه دولت باشد.

بهتر از همه اما تصمیم قاطع برای حذف یارانه پردرآمدهاست و نگران نبودن از تبعات اجتماعی، چون شهروندان بالغ تر از آن هستند که علاقه و رابطه سیاسی و اجتماعی خود را بر پایه دریافت یارانه نقدی قرار دهند.