پشت پرده تخلف بزرگ دولت احمدی نژاد

روزنامه شرق: با گذشت بیشتر از یک‌سال از پایان کار دولت پیشین، همچنان پرونده تخلفات دولت نهم و دهم روی میز مسوولان، نمایندگان مجلس و مراجع قضایی است.

یکی از این تخلف‌ها مربوط به پرونده فروش خودروهای مگان است؛ فروش خودروهایی که در جریان اجلاس جنبش عدم‌تعهد با قیمت‌هایی بسیار ارزان‌تر از قیمت واقعی به برخی نورچشمی‌ها فروخته شده بود و حالا مسوول پیگیری این پرونده در کمیسیون اصل ٩٠ از تخفیف ١٠میلیونی ٣٠٠دستگاه به برخی افراد خاص خبر داده است. این رقم البته در برابر ارقام نجومی و میلیونی و میلیاردی رقم خاصی نیست، اما موضوع گزارش تخلف است که مدام از این‌سو و آن‌سو به گوش می‌رسد.

خریداران این خودروها به گفته مصطفی افضلی‌فرد، عضو کمیسیون اصل ٩٠ مجلس «نورچشمی‌‌ها» بوده‌اند.

سخنگوی کمیسیون اصل ٩٠ مجلس طی اخطاری در مجلس بیان می‌کند که این مگان‏‌ها در جریان اجلاس، ٨٠میلیون‌تومان خریده شده و پس از آن به قیمت‌های ارزان‌تر و حتی تا مرز ١٥میلیون‌تومان فروخته شده اما یافته‌های جدید کمیسیون نشان از آن دارد که در فروش هرکدام از ٣٠٠ خودرو دست‌کم ١٠میلیون تخفیف غیرلازم داده شده است.

البته محمدحسن ابوترابی‌فرد، نایب‌رییس مجلس تاکید دارد که «برای چنین اظهارنظر و اعتراضی باید اسناد موجود باشد»؛ مستنداتی که حالا منابع آن در کمیسیون اصل ٩٠ مجلس موجود و در اختیار افضلی‌فرد قرار گرفته است.

از جنس همان اسنادی است که اکبر ترکان برای تخلف ١٦میلیاردتومانی ارایه داد. این ١٦میلیارد همان مبلغی است که در روز تحلیف ریاست‌جمهوری به حساب دانشگاه ایرانیان آقای احمدی‌نژاد ریخته شد و طی اعتراض‌ها و جنجالی که برانگیخت، این پول به خزانه دولت بازگشت. اما حالا مصطفی افضلی‌فرد می‌گوید: «گزارش‌ها، واقعیت داشته و حدود ٣٠٠ خودرو با دست‌کم ١٠میلیون‌تومان تخفیف به برخی افراد خاص فروخته شده‌اند.»

کمیسیون اصل ٩٠ از وزارت صنعت خواسته تا پایان آبان‌ماه درباره این خودروها گزارشی را ارایه دهد. این تخلف این‌روزها البته یکی از تخلف‏هایی است که درباره دولت احمدی‌نژاد بررسی می‌شود؛ از تخلفات مربوط به پرداخت یارانه‌ها گرفته تا بحث درباره پنج‌هزار پروژه عمرانی که کلنگشان در دوره احمدی‌نژاد زده شده و نیمه‌کاره رها شده‌اند.

در بین این تخلف‏های وسیع شاید این تخفیف ویژه نورچشمی‌ها چندان به چشم نیاید اما این موضوع خود به‌تنهایی مساله‌ای است که می‌تواند نشان‌دهنده سطوح مختلف تخلف در دولت گذشته باشد و نشان از آن دارد که چنین پرونده‌هایی در دولت‌های نهم و دهم تنوع بسیار زیادی دارد.