زندگی بسیار دشوار با ۱۰ روز حقوق

روزنامه ایران: نمایندگان مجلس شورای اسلامی دوسال گذشته با هدف کمک و حمایت از افراد ضعیف و آسیب پذیر جامعه که عمدتاً جزو دهک‌های پایین جامعه قراردارند احکامی فراتر از وظایف سازمان‌های بیمه‌گر وضع کردند. از جمله آنکه سازمان تأمین اجتماعی مکلف شد برای بیمه شدگان کم سابقه تسهیلات بیمه‌ای را فراهم نماید تا از این طریق این افراد و خانواده آنان از مستمری بازنشستگی برخوردار شوند.

نمایندگان مردم در خانه ملت سازمان تأمین اجتماعی را موظف کردند برای افرادی که کمتر از ۱۰ سال سابقه حق بیمه دارند حقوق بازنشستگی برقرار کند. هرچند این مصوبه در دولت گذشته اجرایی شد و براساس آن برخی از افراد توانستند با پرداخت ما به التفاوت حق بیمه اعم از حق کارگر و کارفرما تا ۱۰ سال از بازنشستگی پیش از موعد استفاده کنند اما این حکم با‌وجود گذشت دو سال از اجرای آن علاوه بر اینکه بار تعهدات سازمان تأمین اجتماعی را سنگین‌تر کرد، نتوانست حداقل خواسته‌ها و انتظارات مشمولان تحت پوشش چنین قانونی را تأمین کند و هم اینک بسیاری از مستمری بگیران برای پایین بودن حقوق شان به میزان ۱۰ روز ناراضی هستند.

در حال حاضر شمار زیادی از مستمری بگیران تأمین اجتماعی حداقل حقوق را می‌گیرند که اگر مزایا را هم به آن اضافه کنیم اکثر آنها دریافتی شان نزدیک به ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان خواهد شد حالا شما تصور کنید افرادی که قرار است ۱۰روز حقوق بگیرند از این مبلغ چقدر نصیبشان خواهد شد یعنی رقمی حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان. آیا این مبلغ تکافوی یک ماه هزینه‌های خورد و خوراک یک نفر را می‌کند؟ با رقم پرداختی فوق به عنوان حقوق احتمالاً فقط می‌توان نان و پنیر خرید.

این دسته از مستمری بگیران زبان حال‌شان این است: «با این حقوق چطور می‌توانیم زندگی مان را اداره کنیم آن هم در شرایطی که نه توان کار کردن داریم نه اینکه امکانی برای‌مان فراهم است در جایی مشغول به کار شویم. متأسفانه هزینه‌های زندگی بالاتر از پولی است که ما از تأمین اجتماعی به عنوان حقوق بازنشستگی می‌گیریم.

از مسئولان تقاضا داریم نسبت به دریافتی چنین بازنشستگانی اقدامی عاجل و فکری اساسی کنند. از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌خواهیم ما را هم جزو دریافت کنندگان سبد کالا قرار دهد تا شاید از این طریق بخشی از مایحتاج زندگی مان تأمین و هزینه‌های جانبی نیز کاهش پیدا کند البته جای خوشحالی است که به لحاظ درمانی تحت پوشش بیمارستان‌ها و مراکز درمانی تأمین اجتماعی هستیم درغیر این صورت با این حقوق اندک چطور می‌توانستیم هزینه‌های سنگین درمان را بپردازیم.»

فاصله عمیق بین حقوق و تورم

در این زمینه کارشناسان بیمه‌ای کشور نیز معتقدند شاید دو سال گذشته مصوبه مجلس شورای اسلامی باعث شد افرادی که کمتر از ۱۰ سال سابقه بیمه دارند تحت پوشش بیمه قرار گیرند اما بتدریج با افزایش نرخ تورم چنان فاصله‌ای بین دریافتی این گروه از بازنشستگان با هزینه‌های اقتصادی ایجاد شد که هم اینک این افراد نه تنها رضایتی از دریافتی خود ندارند بلکه انتظار دارند مسئولان دولت آنها را بیشتر مورد حمایت قرار دهند و هر سال مطابق با تورم افزایش حقوق مناسبی را برای بازنشستگان با ۱۰روز حقوق درنظر بگیرند. این افراد که عمدتاً به لحاظ سنی بالای ۶۰ سال هستند و هیچ منبع مالی دیگری هم ندارند توقع دارند در شرایط کنونی که هزینه‌های زندگی افزایش یافته حقوقی دریافت کنند که مشکلات و گرفتاری‌های زندگی شان را کم کند و حداقل نیاز‌های اصلی آنها را تأمین نماید.

آنها براین باورند چنین مصوباتی آن هم درباره معیشت بازنشستگان در وهله نخست حکم مسکن موقت را دارد اما هرچه جلوتر می‌رویم تبعات منفی آن روی گروه‌‌های هدف بیشتر نمایان می‌شود وتازه ایجاد هر گونه تعهد جدید در شرایط کنونی نه تنها به صرف و صلاح سازمان نیست بلکه موجب می‌شود تأمین اجتماعی نتواند در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی اهداف و برنامه‌های بلند مدت خودرا در دو حوزه بیمه‌ای و درمانی در قبال جامعه هدف به خوبی ایفا کند.

کارشناسان امور بیمه عقیده دارند که این قانون در شرایطی تصویب شد که برخلاف مأموریت ‌های سازمان تأمین اجتماعی بود و این سازمان دچار بحران به علت برخی مشکلات و چالش‌های سیاسی وقت با کسری شدید منابع مالی مواجه بود و در اجرای تعهدات و وظایف خود موانعی پیش رو داشت و این روند با تغییر دولت و انتقال آن به دولت یازدهم مشکلات جدیدتری را به دنبال داشته است.

گفتنی‌است پیش از این بر اساس اعلام مدیر کل امور فنی مستمری‌های تأمین اجتماعی این طرح در سال‌های گذشته نیز با تأمین اعتبار در بودجه کل کشور اجرا شده وتاکنون ۱۴۰ هزار بیمه شده با ۱۰ سال سابقه بیمه و ۶۰سال سن برای مردان و ۵۵سال سن برای زنان بازنشسته شده‌اند.

۳۰ میلیون اعتبار برای بیمه ۱۴۰هزار بازنشسته!

معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی درباره آثار این قانون می‌گوید: «در آن مقطع نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رویکرد سیاسی خاصی برای اشخاصی که ۱۰ سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده‌اند مستمری بازنشستگی تعیین کردند.

این در حالی است که سازمان تأمین اجتماعی سازمان بیمه گری است که براساس محاسبات بیمه‌ای و توانمندی‌های خودش اداره و هزینه‌هایش را تأمین می‌کند، بنابراین هر تصمیمی که برای این صندوق اتخاذ می‌شود، برای آن آثار مثبت یا منفی خواهد داشت که در این مورد متأسفانه از محلی که بار مالی برای اجرای این قانون پیش‌بینی شده بود رقم قابل توجهی محقق نشده است.»

وی با بیان اینکه براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی محل تأمین اعتبار درنظر گرفته شده برای اجرای این قانون افزایش یک در ۱۰ هزارم حق الثبت اموال غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی است، می‌افزاید: «سازمان ثبت اسناد نیز باید با ابلاغ این قانون به دفاتر اسناد رسمی و واریز مبلغ تعیین شده منابع مالی اجرای این قانون را فراهم کند و این سازمان براساس مبلغی که از این طریق دریافت می‌کند نسبت به برقراری مستمری اقدام خواهد کرد اما نکته جالب آن است که به حساب فوق تنها ۳۰ میلیون تومان واریز شده است در حالی که بار مالی این قانون چند صد میلیارد تومان است و هم اینک بیش از ۱۴۰ هزار نفر طبق قانون مذکور از سازمان تأمین اجتماعی مستمری بازنشستگی می‌گیرند.»

وی با بیان اینکه داشتن ۶۰ سال برای آقایان و ۵۵ سال سن برای زنان از شروط اصلی استفاده از این قانون است، می‌گوید: پس از اینکه سوابق پرداخت حق بیمه متقاضیان در شعب تأمین اجتماعی احراز شد این افراد باید مبلغ مربوط به میزان کسری سابقه تا سقف ۱۰ سال را پرداخت کنند. به عنوان مثال اگر فرد۶۰ ساله‌ای که دارای ۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه و حقوق ماهانه ۶۰۰ هزار تومان است بخواهد از قانون بازنشستگی با سوابق کمتر از ۱۰ سال استفاده کند باید برای ۶۰ ماه باقیمانده ۳۰ درصد حق بیمه را بپردازد یعنی بابت هرماه ۱۸۰ هزار تومان باید به حساب تأمین اجتماعی واریز کند.

به این ترتیب این فرد می‌تواند به‌عنوان بازنشسته سازمان تأمین اجتماعی از ۱۰ روز حقوق و سایر مزایا و خدماتی که تأمین اجتماعی به بازنشستگان ارائه می‌کند بهره‌مند شود.

محمدحسن زدا با بیان اینکه از اجرای این قانون دو گروه از افراد جامعه بهره‌مند می‌شوند اظهار می‌دارد: «افرادی که کمتر از ۱۰سال سابقه پرداخت بیمه داشته‌اند و اکنون نیز فوت شده‌اند در صورتی که بازمانده دارای شرایط داشته باشد، می‌تواند از مستمری این سازمان به ازای حق بیمه‌ای که پرداخت شده است، استفاده کند.»

تأمین اجتماعی ماهیت بیمه‌ای دارد نه حمایتی

معاون فنی و درآمد تأمین اجتماعی در ادامه با اشاره به قانون برنامه پنجم که تکا‌لیفی را برای سازمان‌های بیمه‌گر تعیین کرده است می‌گوید: «در بند ۳ ماده ۲۶ قانون توسعه به صراحت اعلام شده که هرگونه تعهد بیمه‌ای و بار مالی خارج از ارقام و مقررات جداول قوانین ویژه سنواتی برای صندوق‌های بیمه‌گر ممنوع و تعهدات تکلیف شده تنها در حد ارقام مذکور قابل اجراست.

همچنین براساس ماده ۲۹ قانون برنامه پنجم توسعه کلیه بخشنامه‌ها، آیین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، تسهیلات و مصوبات هیأت امنا، مقامات اجرایی و مراجع قوه قضائیه به استثنای احکام قضایی که متضمن بار مالی برای صندوق‌های بازنشستگی و دستگاه‌های اجرایی و دولت باشد، در صورتی قابل اجراست که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و نیز بودجه سالانه دستگاه و صندوق ذیربط تأمین پیش‌بینی شده باشد؛ نکته دیگری که باید اشاره کرد آن است که سازمان تأمین اجتماعی ماهیت بیمه‌ای دارد نه حمایتی لذا این سازمان براساس مأموریت‌ها و وظایفی که قانون تعیین کرده موظف است در قبال بیمه شدگان و افرادی که حق بیمه به این سازمان پرداخت می‌کنند خدمات بیمه‌ای و درمانی در قالب خدمات کوتاه مدت و بلندمدت ارائه کند، پرداخت مستمری به بازنشستگان هم یکی از تعهدات و وظایفی است که این سازمان انجام می‌دهد.»