سرنوشت افزایش یارانه نقدی در مجلس

مهر: جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارائه طرحی فوریتی به مجلس شورای در تلاشند که دولت را ملزم کنند افزایش پرداخت یارانه به مردم را در قالب حمایت بیمه ای، مسکن یا اشتغال دنبال کند و در کمک به بخش تولید هم ردیف خاصی در نظر گرفته شود تا برای مجلس قابل نظارت باشد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای اجرای بهتر قانون هدفمندی یارانه ها طرحی فوریتی را به هیئت رئیسه مجلس تقدیم کردند تا با تصویب آن قانون هدفمندی یارانه ها را در دو بخش اصلاح کنند.

حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس در خصوص جزئیات این طرح گفت: این طرح قرار است با قید یک فوریت در مجلس بررسی شود و دارای دو بخش است.

وی افزود : در بخش اول طراحان تاکید کردند که اگر قراراست در پرداخت یارانه به مردم مازادی در نظر گرفته شود بهتر است این میزان نقدی نباشد و در قالب حمایت های بیمه ای، مسکن و اشتغال باشد.

نماینده اصفهان در مجلس ادامه داد: در بخش دیگر از این طرح تاکید شده برای کمک به بخش تولید ردیف خاصی در نظر گرفته شود تا قابل نظارت باشد. به عنوان مثال بخش حمل و نقل، صنعت و تولید هر کدام به طور مجزا مشخص شوند و به گونه ای نباشد که اگر از دولت سئوال شد در هر کدام از بخش ها چه میزان قانون را اجرا کرده است، دولت یک رقم ارائه دهد که قابل نظارت نباشد و مشخص نباشد در چه حوزه ای چه میزان کمک شده و یا قانون اجرا شده است.

اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها از آذرماه سال ۸۹ آغاز شد.

نمایندگان معتقدند اجرای نادرست این قانون باعث تزریق نقدینگی به سطح جامعه و بازار شده است .

چندی پیش دولت از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها برای واقعی کردن نرخ برخی حامل های انرژی خبر داد که مجلس با تصویب استفساریه ای مانع این اقدام دولت شد. دولت قصد داشت با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها علاوه بر افزایش ۲۰درصدی قیمت حامل های انرژی تا پایان سال، یارانه های نقدی را نیز افزایش دهد.