۱۴ استان می‌توانند در هزینه خودگردان شوند
وزیر کشور با تاکید بر ضرورت توسعه پایدار و متوازن منطقه‌ای در سراسر کشور، گفت: وزارت کشور آمادگی دارد ۱۳ تا ۱۴ استان را در ظرف یک سال با توجه به منابع داخلی و توانمندی‌های آن استان اداره کند.
خبرگزاری مهر: وزیر کشور با تاکید بر ضرورت توسعه پایدار و متوازن منطقه‌ای در سراسر کشور، گفت: وزارت کشور آمادگی دارد ۱۳ تا ۱۴ استان را در ظرف یک سال با توجه به منابع داخلی و توانمندی‌های آن استان اداره کند.
عبدالرضا رحمانی فضلی در همایش ملی «توسعه پایدار و متوازن منطقه‌ای»، گفت: در پهنه جغرافیایی ایران شاهد عدم توازن و تعادل در حوزه‌های فعالیتی، جمعیتی، خدماتی و منابع هستیم و دلایل آن را باید در محورها و مولفه‌های مختلف جستجو کنیم.
وی افزود: در بررسی علل این شرایط در مرحله اول باید به تفکرات و اعتقادات سیاسی، فلسفی و علمی توجه کنیم و در مرحله بعد نیز نظامات حاکم بر کشور در حوزه‌های مختلف و سپس اسناد بالادستی کشور را مورد توجه قرار دهیم و باید ببینیم مشکلات ما در این محورها چیست تا آنان را برطرف کنیم.
وزیر کشور افزود: از دهه ۳۰ به ویژه در دهه ۴۰ با یک نظام برنامه‌ریزی متمرکز و کلان‌بخشی مواجه بودیم که نتیجه آن برنامه‌ریزی، عدم توسعه متوازن در پهنای جغرافیایی ایران بود.
رحمانی فضلی تصریح کرد: بعد از انقلاب اسلامی که بر اساس آموزه‌های اسلامی، عدالت و تقوا برپا شده بود، عدالت، تقوا و ارزش‌ها مبنای برنامه‌ریزی‌ها و تفکرات قرار گرفت و در اسناد بالادستی قوانین موضوعه کشور، این ارزش‌های دینی نمایان شد و همه این قوانین دال بر عدالت، کرامت، توازن و تعادل‌های منطقه‌ای در سرتاسر ایران است.
وی با اشاره به دیگر علل عدم توسعه منطقه‌ای و متوازن در کشور، گفت: علت اصلی آن را باید در نظام دیوان‌سالاری حاکم بر کشور و نظام بودجه‌ریزی، مالیاتی و سیاست پولی جستجو کنیم. لذا باید در اولین گام این نظامات را تغییر دهیم و نظام مالیاتی را مرتبط با توسعه مناطق تعریف کنیم.
وزیر کشور با اشاره به آثار عدم توازن منطقه‌ای در کشور، گفت: امروز می‌بینیم که یک چهارم تولید ناخالص ملی از آن تهران است. همچنین ۷۰ درصد تسهیلات مربوط به تهران و استان دوم، اصفهان است که هفت درصد از تسهیلات برخوردار است. لذا عوارضی که این مساله می‌گذارد را می‌توانیم در حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ببینیم که منجر به شکاف‌های اقتصادی، منطقه‌ای و طبقاتی می‌شود.
رحمانی فضلی با اشاره به ضرورت توجه به اقتصاد مقاومتی و مشارکت مردم در توسعه متوازن منطقه‌ای، گفت: ما در یک برنامه پنج ساله می‌توانیم کشور را کاملا در مسیر توسعه متوازن سوق دهیم.
وزیر کشور تاکید کرد: وزارت کشور آمادگی کامل دارد که ۱۴-۱۳ استان را ظرف یک سال با توجه به منابع داخلی و توانمندی آن استان اداره کند.
وی با بیان اینکه سیاست‌های کلان آمایشی در سال ۹۰ ابلاغ شده است، گفت: متاسفانه هیچ توجه درستی به این سیاست‌ها نشد.
وزیر کشور ادامه داد: روح حاکم بر اقتصاد مقاومتی، مشارکت مردم و توجه به توانمندی‌های مناطق مختلف است. اگر می‌خواهیم رضایتمندی مردم و انگیزه آنان را بالا ببریم، باید به توسعه متوازن و تعادل منطقه‌ای توجه داشته باشیم.
رحمانی فضلی با اشاره به محورهای اصلی سیاست‌های کلان آمایشی، گفت: توسعه منابع انسانی، توجه به یکپارچگی ملی و سرزمینی، تقویت هویت اسلامی ـ ایرانی، ارتقای کارآیی و بازدهی اقتصادی، دستیابی به کانون‌های اقتصادی متناسب با قابلیت‌های هر منطقه، سامان‌بخشی مراکز زیست به ویژه در مناطق مرکزی، رعایت ملاحظات امنیتی و دفاعی در استقرار جمعیت، استفاده از موقعیت جغرافیایی در جهت کسب جایگاه موقعیت جهانی از جمله این سیاست‌ها است که باید در راستای ارتقای توسعه پایدار متوازن و تعادل منطقه‌ای برای تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی مورد توجه قرار گیرد.
عبدالرضا رحمانی فضلی در همایش ملی «توسعه پایدار و متوازن منطقه‌ای»، گفت: در پهنه جغرافیایی ایران شاهد عدم توازن و تعادل در حوزه‌های فعالیتی، جمعیتی، خدماتی و منابع هستیم و دلایل آن را باید در محورها و مولفه‌های مختلف جستجو کنیم.
وی افزود: در بررسی علل این شرایط در مرحله اول باید به تفکرات و اعتقادات سیاسی، فلسفی و علمی توجه کنیم و در مرحله بعد نیز نظامات حاکم بر کشور در حوزه‌های مختلف و سپس اسناد بالادستی کشور را مورد توجه قرار دهیم و باید ببینیم مشکلات ما در این محورها چیست تا آنان را برطرف کنیم.
وزیر کشور افزود: از دهه ۳۰ به ویژه در دهه ۴۰ با یک نظام برنامه‌ریزی متمرکز و کلان‌بخشی مواجه بودیم که نتیجه آن برنامه‌ریزی، عدم توسعه متوازن در پهنای جغرافیایی ایران بود.
رحمانی فضلی تصریح کرد: بعد از انقلاب اسلامی که بر اساس آموزه‌های اسلامی، عدالت و تقوا برپا شده بود، عدالت، تقوا و ارزش‌ها مبنای برنامه‌ریزی‌ها و تفکرات قرار گرفت و در اسناد بالادستی قوانین موضوعه کشور، این ارزش‌های دینی نمایان شد و همه این قوانین دال بر عدالت، کرامت، توازن و تعادل‌های منطقه‌ای در سرتاسر ایران است.
وی با اشاره به دیگر علل عدم توسعه منطقه‌ای و متوازن در کشور، گفت: علت اصلی آن را باید در نظام دیوان‌سالاری حاکم بر کشور و نظام بودجه‌ریزی، مالیاتی و سیاست پولی جستجو کنیم. لذا باید در اولین گام این نظامات را تغییر دهیم و نظام مالیاتی را مرتبط با توسعه مناطق تعریف کنیم.
وزیر کشور با اشاره به آثار عدم توازن منطقه‌ای در کشور، گفت: امروز می‌بینیم که یک چهارم تولید ناخالص ملی از آن تهران است. همچنین ۷۰ درصد تسهیلات مربوط به تهران و استان دوم، اصفهان است که هفت درصد از تسهیلات برخوردار است. لذا عوارضی که این مساله می‌گذارد را می‌توانیم در حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ببینیم که منجر به شکاف‌های اقتصادی، منطقه‌ای و طبقاتی می‌شود.
رحمانی فضلی با اشاره به ضرورت توجه به اقتصاد مقاومتی و مشارکت مردم در توسعه متوازن منطقه‌ای، گفت: ما در یک برنامه پنج ساله می‌توانیم کشور را کاملا در مسیر توسعه متوازن سوق دهیم.
وزیر کشور تاکید کرد: وزارت کشور آمادگی کامل دارد که ۱۴-۱۳ استان را ظرف یک سال با توجه به منابع داخلی و توانمندی آن استان اداره کند.
وی با بیان اینکه سیاست‌های کلان آمایشی در سال ۹۰ ابلاغ شده است، گفت: متاسفانه هیچ توجه درستی به این سیاست‌ها نشد.
وزیر کشور ادامه داد: روح حاکم بر اقتصاد مقاومتی، مشارکت مردم و توجه به توانمندی‌های مناطق مختلف است. اگر می‌خواهیم رضایتمندی مردم و انگیزه آنان را بالا ببریم، باید به توسعه متوازن و تعادل منطقه‌ای توجه داشته باشیم.
رحمانی فضلی با اشاره به محورهای اصلی سیاست‌های کلان آمایشی، گفت: توسعه منابع انسانی، توجه به یکپارچگی ملی و سرزمینی، تقویت هویت اسلامی ـ ایرانی، ارتقای کارآیی و بازدهی اقتصادی، دستیابی به کانون‌های اقتصادی متناسب با قابلیت‌های هر منطقه، سامان‌بخشی مراکز زیست به ویژه در مناطق مرکزی، رعایت ملاحظات امنیتی و دفاعی در استقرار جمعیت، استفاده از موقعیت جغرافیایی در جهت کسب جایگاه موقعیت جهانی از جمله این سیاست‌ها است که باید در راستای ارتقای توسعه پایدار متوازن و تعادل منطقه‌ای برای تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی مورد توجه قرار گیرد.
ارسال نظر