تقاضای ۱۳۵هزار نفر برای محاکمه ۴۷ سناتور

بیش از ۱۰۰هزار نفر با امضای طوماری خواستار محاکمه ۴۷ سناتور امضاکننده نامه ضدایرانی به‌دلیل نقض قانونی شدند که شهروندان آمریکا را از مکاتبه با دولت‌های خارجی منع می‌کند.

خبرگزاری تسنیم: نامه‌ای که ۴۷ سناتور آمریکایی خطاب به مقامات ایران درباره آینده توافقنامه احتمالی بین ایران و گروه ۱+۵ نوشته‌اند غیر از آنکه حاوی ادعاهایی ناقض حقوق پنج کشور حاضر غیر از آمریکا در این رایزنی‌ها است، نقض صریح قانونی در واشنگتن است که شهروندان آمریکا را از مکاتبه با دولت‌های خارجی به‌منظور اخلال در تدابیر کاخ سفید منع می‌کند.

در متن قانون «لوگان» مصوب سال ۱۷۹۹ آمده است: «هر شهروند آمریکا، صرف‌نظر از مکان سکونت و منصبی که دارد، در صورتی که بدون اجازه آمریکا، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم اقدام به آغاز یا انجام مکاتبه یا گفت‌و‌گو با هر دولت خارجی یا مقام خارجی یا مأموران آنها بکند و هدف (از این ارتباطات و مکالمات) اثرگذاری بر اقدامات یا رفتار هر دولت خارجی یا مقام خارجی و مسئولان آنها در یکی از مناقشات یا مجادلات مرتبط با دولت آمریکا و یا به شکست کشاندن تدابیر دولت آمریکا باشد، بایستی به‌موجب این قانون به پرداخت جریمه یا حبس تا سه سال و یا هر دو محکوم شود».

کاخ سفید، روز دوشنبه طوماری را روی وب‌سایت رسمی خود (این لینک) قرار داد که خواستار محاکمه ۴۷ سناتور امضاکننده این نامه به‌جرم ارتکاب «خیانت» (به‌استناد قانون «لوگان») است. تا لحظه تنظیم این خبر، ۱۳۵۵۷۲ نفر این طومار اینترنتی را امضا کرده‌اند.

روز دوشنبه ۴۷ سناتور جمهوری‌خواه با نگارش نامه‌ای سرگشاده به مقامات ایران اعلام کرده‌اند هرگونه توافق هسته‌ای با ایران پس از پایان دوره ریاست جمهوری باراک اوباما معتبر نخواهد بود. سناتورها همچنین مدعی شده‌اند می‌توانند مفاد هر گونه توافق هسته‌ای احتمالی با ایران را تغییر دهند.

این نامه آخرین اقدام قانونگذاران کنگره آمریکا برای تأثیر گذاشتن بر روند مذاکرات هسته‌ای است. آنها پیش از این دو طرح برای افزایش فشار بر ایران در حین انجام مذاکرات بین ایران و گروه ۱+۵ معرفی کرده بودند. یکی از این طرح‌ها خواستار الزام دولت به ارائه هر گونه توافق هسته‌ای به کنگره است در حالی که طرح دیگر، تحریم‌ها علیه ایران را تشدید می‌کند.

رهبران جمهوری‌خواه سنای آمریکا که اکنون اکثریت این مجلس را در اختیار دارند رأی‌گیری درباره قانونی را که کاخ سفید را ملزم خواهد کرد هر نوع توافق درباره برنامه هسته‌ای ایران را برای تصویب شدن در اختیار کنگره بگذارد به زمان دیگری موکول کردند.

از سوی دیگر محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به نامه اخیر ۴۷ سناتور آمریکایی گفت: «به‌اعتقاد ما این نامه هیچ ارزش حقوقی ندارد و صرفاً یک ترفند تبلیغاتی است. جالب‌تر اینکه در حالی که مذاکرات هنوز به نتیجه نرسیده و توافقی حاصل نشده، گروه‌های فشار در آمریکا آن‌چنان نگران شده‌اند که با توسل به شیوه‌های غیرمتعارف بیش از هر چیز نشان می‌دهند که همانند نتانیاهو با هر نوع توافقی مخالفند».