دوراهی دولت بر سر مقابله با دلالی کلیه

جام جم آنلاین: نه با بگیر و ببند تمام می‌شود و نه با شعار دادن و برگزاری همایش. این روزها دلالی کلیه برای خودش بازاری سودآور شده و هنوز هم روی دیوار بعضی بیمارستان‌ها، برگه‌های فروش کلیه چسبانده می‌شود.

دیگر کار به آنجا رسیده که وزات بهداشت که متولی مدیریت این اوضاع نابسامان است، اعلام استیصال کرده و وزیر بهداشت هم در سایت شخصی اش به صراحت گفته که «ما بر سر یک دوراهی قرار داریم. از یک سو نمی خواهیم بازار فروش کلیه به محلی برای جولان دلال ها تبدیل شود و از سوی دیگر اگر این بازار را جمع کنیم، بر زمان انتظار در فهرست پیوند اضافه می شود.»

معمولا موضع وزارت بهداشت برای مقابله با معضل دلالی کلیه، سیاست افزایش نظارت ها و تشدید سختگیری ها بود، اما این که عالی ترین مقام مسئول نظام سلامت بوضوح نسبت به درست یا غلط بودن این سیاست تردید داشته باشد و اعلام بلاتکلیفی کند، امری کم سابقه است که نشان می دهد تا چه حد این کلاف سردرگم، پیچیده تر شده است.

حتی چند روز گذشته در خبرها داشتیم که دلالی کلیه به خارج از کشور رواج پیدا کرده است. البته اگر از خود دلال ها بپرسید آنها با هزار و یک دلیل شما را توجیه می کنند که کارشان مشکل اخلاقی ندارد و فقط واسطه ای خیر بین بیمار و اهداکننده هستند.

اما همین دلال ها هستند که نرخ نهایی خرید و فروش کلیه را تعیین می کنند و با واسطه گری آنها عده ای از بیماران خارج از نوبت به کلیه اهدایی می رسند.

وقتی هم که بازار داغ تر شود و بیماری به کلیه فوری نیاز داشته باشد، باز هم این دلال ها هستند که قیمت ها را بالاتر می برند.

چرا دلالی کلیه رواج دارد؟

یکی از عمده دلایلی که باعث شده دلالی کلیه به بازاری پردرآمد برای دلالان تبدیل شود، مشکل کم بودن تعداد کلیه های اهدایی است.

همین آمار پایین اهدای کلیه باعث شده که رقابت برای دریافت کلیه شکل بگیرد. این رقابت ناسالم با فعالیت دلال ها نیز داغ تر می شود و آنها در ازای دریافت حق دلالی، کلیه های اهدایی کمیاب را خیلی زودتر در اختیار بیماران قرار می دهند.

حسن هاشمی، وزیر بهداشت هم با ذکر آمار و ارقام، این مشکل را تشریح کرده و گفته است: لازم است مردم بدانند که هم اکنون ٢٧ هزار بیمار کلیوی نیازمند به دیالیز در کشور زندگی می کنند که ٨٠ درصدشان می توانند تحت عمل پیوند کلیه قرار بگیرند، اما اهداکننده کم داریم. همچنین در کمال تاسف هر سال بین سه تا ۴۰۰۰ نفر از بیماران در فهرست انتظار پیوند به دلیل نرسیدن عضو پیوندی فوت می کنند.

یکی از مهم ترین منابع تامین کلیه پیوندی، اهدای عضو بیماران مرگ مغزی از سوی خانواده آنهاست، اما به دلیل فرهنگ سازی ضعیف، خیلی از خانواده ها هنوز هم با اهدای عضو عزیزانشان مخالفت می کنند و در نتیجه با همین کارشان، هم کلیه های اهدایی را کمیاب تر می کنند و هم بازار دلالان را رونق می دهند.

هاشمی تاکید کرده که برای کشوری مانند ایران بسیار ناخوشایند است که بشنویم فردی آن قدر در نوبت دریافت کلیه می ماند که فوت می کند. پس مشخص است در این عرصه نیز به فرهنگ سازی نیاز داریم. براساس آمارهای جهانی باید ٥٠ درصد از مرگ های مغزی منجر به اهدای عضو شود که متاسفانه در کشور ما طی سال ٩٢ از ٢٥٠٠ مورد مرگ مغزی فقط ٦٦٥ نفر عضو اهدا کرده اند.

مشکل دیگری که دلالی کلیه را رواج داده، ناتوانی مالی خیلی از خانواده های اهداکننده است. فقر مالی برخی خانواده ها باعث می شود که آنها حاضر باشند در ازای دریافت پول، کلیه شان را بفروشند.

وقتی هم که آگهی فروش کلیه در بیمارستان ها و اماکن عمومی توزیع شد، آن وقت است که دلال دست به کار شده و برای خرید کلیه با فروشنده وارد معامله می شود.

از فرهنگ سازی تا واقعی کردن قیمت خرید

این که خیلی از خانواده های ایرانی حاضر نیستند عضو قابل اهدای عزیزان فوت شده شان را اهدا کنند، مشکل فرهنگی است که حل آن نیاز به آموزش و فرهنگ سازی دارد.

باید همه نهادهای فرهنگ ساز، برای مردم شفاف سازی کنند که بیمار مرگ مغزی دوباره به زندگی برنمی گردد و اهدای عضو او می تواند جان چندین انسان را نجات بدهد. اگر این کار به سرانجام مطلوب برسد، آنگاه دیگر رفته رفته نقش دلال کمرنگ خواهد شد.

وزیر بهداشت از منظر دیگری هم به راه حل این مشکل نگاه می کند و می گوید: برای حل این مشکل یک راه پیش روی ما قرار دارد؛ اهدای عضو از سوی نزدیکان بیمار. برای این موضوع هم ابتدا باید فرهنگ سازی کنیم.

دکتر امیر ایجادی، فوق تخصص کلیه هم در گفت وگو با جام جم به راه حل دیگری اشاره می کند و تاکید دارد که اگر می خواهیم دلال کلیه در نظام سلامت کشور جولان ندهد، باید سازوکاری ایجاد شود تا قیمت فروش کلیه برای فرد اهداکننده بیشتر شود.

او تاکید می کند: چطور است که برخی بیمارستان ها حتی داروخانه و مراکز پاراکلینیکی خودشان را هم برای درآمدزایی به بخش خصوصی واگذار می کنند، اما وقتی نوبت به اهدای کلیه می رسد، همان بیمارستان ها انتظار دارد که فرد اهداکننده کلیه، عضو بدنش را با قیمت بسیار پایین به بیمارستان اهدا کند.

اگر فروشنده بخواهد از مسیر قانونی کلیه اش را بفروشد، تقریبا مبلغی حدود ۹ میلیون تومان به عنوان «هدیه ایثار» به او پرداخت می شود، در حالی که در بازار سیاه می تواند کلیه اش را بین ۱۷ تا ۵۰ میلیون تومان به دلال بفروشد.

در بازار جهانی هم قیمت کلیه بین صد تا ۱۵۰ هزار دلار در بازار سیاه خرید و فروش می شود. به همین دلیل برای دلالی که در ایران کار می کند، بسیار بصرفه است که کلیه خریداری شده در ایران را به مشتریان خارج از کشور بفروشد.

به عقیده ایجادی، این اتفاق باعث می شود که فرد اهداکننده تلاش کند که تا حد امکان کلیه اش را از مسیرهای قانونی نفروشد و کلیه اش را با قیمتی بالاتر در اختیار دلال قرار بدهد.

هم اکنون دلالان کلیه، معیارهای مختلفی برای تعیین قیمت کلیه دارند. پیری یا جوانی، سالم یا بیمار بودن اهداکننده و حتی گروه خونی فروشنده هم قیمت های بازار را تغییر می دهد.

این متخصص بر این باور است که می شود مسیرهای قانونی اهدای کلیه را هم در ایران سهولت بخشید و دست پزشکان را برای دریافت کلیه پیوندی باز گذاشت.

مثلا به گفته او در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، برای دریافت عضو از بیمار مرگ مغزی نیاز به رضایت خانواده بیمار نیست.

اختلاف فاحش بین قیمت کلیه در بازار قانونی و غیرقانونی، اتفاقی است که بازار کار دلالان کلیه را سکه کرده و فروشندگان کلیه را به سمت بازارهای غیرقانونی کشانده است، در حالی که ایجادی تاکید می کند که تجربه طولانی اش در مواجهه با فروشندگان کلیه به او اثبات کرده که خیلی از خانواده ها حاضر هستند حتی در مقابل دریافت وام بدون بهره هم کلیه خود را به دلال نفروشند و آن را از مسیر قانونی در اختیار بیمارستان ها قرار بدهند.