دستورات جدید برقی روحانی

خبرگزاری مهر: معاون وزیر نیرو با تشریح دستورات جدید رئیس جمهوری برای کاهش پرداخت سهم فروش برق به سازمان هدفمندی یارانه‌ها از آغاز ساخت ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی در سال جدید خبر داد.

هوشنگ فلاحتیان در تشریح برنامه های وزارت نیرو به منظور تامین برق تابستانی مردم و پوشش کسری تولید برق، گفت: آماده‌سازی شبکه برق کشور برای تامین برق مطمئن و پایدار در تابستان امسال و سال‌های ۹۵ و ۹۶ را از برنامه‌های مهم صنعت برق است.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با اعلام اینکه رویکرد صنعت برق را مدیریت تقاضا است، تصریح کرد: با اتخاذ این رویکرد، بتوانیم با بهره‌ وری بیشتر از سرمایه‌گذاری‌هایی که در سال‌های گذشته انجام شده است در کنار سامان ‌دهی اقتصاد برق، از سرمایه‌گذاری‌های بیشتر بی‌نیاز بشویم و این از طریق مدیریت بار و تقاضا امکان‌پذیر است.

این مقام مسئول همچنین با اشاره به میثاق صنعت برق برای عملیاتی کردن اجرای دست‌کم ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه جدید در ۶ ماهه نخست امسال، اظهار داشت: هم‌ اکنون بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان قرارداد احداث نیروگاه داریم.

وی با بیان اینکه امسال در حوزه سامان‌دهی اقتصاد برق باید همچنان فعال باشیم، افزود: پارسال موفقیت در حوزه تامین منابع قابل‌توجه بود و بیش از پنج‌هزار میلیارد تومان بیش از سال ۹۲ توانستیم منابع به صنعت برق تزریق کنیم.

به‌ گفته فلاحتیان در چند روز گذشته نیز نامه‌ای به دولت تقدیم شد تا بخشی از بدهی بیش از ۶۱۰۰ میلیارد تومان از نیروگاه‌هایی که به بخش خصوصی واگذار شده است، به تعهدهای دولت تبدیل شود تا از همکاری بیشتر بانک‌ها در راه‌اندازی پروژه‌های جدید بهره‌مند شویم.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی همچنین بر لزوم پیگیری موضوع کاهش پرداختی صنعت برق به سازمان هدفمندی یارانه‌ها تاکید کرد و یادآور شد: رییس‌جمهوری نیز بر این موضوع تاکید دارد و باید تلاش کنیم ۱۲۰۰ میلیارد تومانی که از صنعت برق خارج می‌شود، به این صنعت بازگردد.

وی با تاکید بر اینکه باید فضای کسب‌ و کار را برای بخش خصوصی آماده کنیم تبیین کرد: هم‌اکنون بیش از چهار هزار میلیارد تومان مطالبه معوقه داریم که باید برای وصول آن تلاش کنیم و تحقق این مطالبه‌ها می‌تواند تحول اساسی را در پیشبرد اهداف صنعت برق ایجاد کند.

این مقام مسئول با بیان اینکه استفاده از پتانسیل بودجه ۹۴ در بخش برق مورد توجه است، تاکید کرد: در ماده ۱۵ قانون رفع موانع تولید، یک ظرفیت ۱۰۰ میلیارد دلاری به اضافه ۵۰ هزار میلیارد تومانی موجود است که هم برای آب و هم برق قابل جذب است و باید کارگروه‌هایی در این زمینه فعال شوند.