جزئیات ۷ سناریوی افزایش دستمزد ۹۱+جدول

مهر: با اجرای روند دهه گذشته تعیین حداقل دستمزد در شورای‌عالی کار، برای سال ۹۱ باید شاهد افزایش ۱۵ تا ۲۱ درصدی حداقل مزد ۳۳۰ هزار و ۳۰۰ تومانی امسال باشیم که رقمی بین ۴۹ تا ۶۹ هزار تومان است.

تا دو هفته آینده میزان رشد حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار کشور به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید و برای اجرا در بنگاه ها و واحدهای مختلف تولیدی و اقتصادی کشور ابلاغ می شود.

نگاهی به روند افزایش حداقل ها در ۱۰ سال گذشته نشان می دهد که شورای عالی کار نرخ تورم را به عنوان مهم ترین آیتم تاثیرگذار در تعیین حداقل دستمزدها لحاظ کرده است و پس از آن در برخی سنوات نیز تا حدودی وضعیت معیشت در تقویت دستمزدها تاثیرگذار بوده است.

تورم؛ عامل تعیین مزد

برای سال گذشته که یکی از کمترین نرخ رشدها در سال ۹۰ تعیین و تصویب شده بود، کارگران با وعده هایی مانند اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و دریافت یارانه نقدی و همچنین واگذاری کارت های اعتباری خرید ۱.۵ میلیون تومانی، راضی به افزایش ۹ درصدی دستمزدها در سال جاری شدند.

نهایتا حداقل دستمزد ۳۰۳ هزار تومانی سال ۸۹ به ۳۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان در سال جاری و فقط به میزان ۲۷ هزار تومان افزایش و تصویب شده بود. متاسفانه افزایش شکاف بین درآمدها و هزینه های کارگران و مشمولان قانون کار در سال های گذشته، تقاضای جامعه کارگری برای بهبود و تقویت حقوق و دستمزدها را افزایش داده است.

گروهی از کارگران معتقدند که مسائل کارفرما و ناتوانی در بهبود وضعیت تولید و بکارگیری تکنولوژی های نو، ناتوانی در تامین مواد اولیه، نوسانات نرخ ارز و مسائلی از این دست که سرجمع آن به تعیین حداقل هایی نامناسب برای آنها در شورای عالی کار منجر می شود، به هیچ وجه منطقی نیست و این آنها هستند که ناچارند مسائل و نوسانات بنگاه ها را تحمل کنند.

نگاه کارگران به دستمزدها

گروهی دیگر نیز معتقدند که باید به مسائل و مشکلات بنگاه ها نیز توجه کرد چرا که اگر بنگاهی نباشد هیچ کارگری هم نخواهد بود و البته برعکس.

این دسته از کارگران فکر می کنند لازم است تا دولت نقش حمایتی خود را برای کارفرمایان تقویت کند و با درنظر گرفتن بسته های حمایتی، به پرشدن خلاء ناشی از کمبود دستمزدها و ناتوانی کارفرمایان در بهبود شرایط، کمک کند.

متاسفانه دولت در طی سالیان متمادی اخیر و دهه های گذشته هرگز نتوانست آنگونه که باید به عنوان شریک سوم کارگران و کارفرمایان به ایفای نقش خود در حمایت از کارگر و کارفرما بپردازد و حتی در برخی موارد با وضع قوانینی باعث تضعیف کارفرمایان نیز شده است.

علی دهقان کیا در زمینه وضعیت بررسی ها و کارشناسی های مقامات کارگری برای تدوین بهترین پیشنهاد اجرایی تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران، گفت: تاکنون توانسته ایم نشست ها و جلسات مختلفی را در این زمینه برگزار کنیم.


مستندات گزارشات کارشناسی

عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران، اظهار داشت: اگر بخواهیم روی واقعیت ها بحث کنیم می توانیم مستندات و نتیجه بررسی های خود را ارائه کنیم به نحوی که می توان ثابت کرد کارشناسی ها به هیچ وجه نادرست و بدون پشتوانه نیست.

دهقان کیا ادامه داد: متاسفانه وضعیت قیمت ها در بازار مرتبا در حال نوسان و تغییر است و عدم شفاف سازی در قیمت ها باعث افزایش هزینه های کارگران شده است. نبود اطلاعات دقیق و روشن از وضعیت بازار هرگز نمی تواند ما را به یک هدف روشنی برساند.

این مقام مسئول کارگری کشور افزود: استخراج قیمت ها در بازار به خوبی نشانگر شکاف موجود بین دریافتی های کارگران و وضعیت قیمت ها است. البته اگر بخواهیم واقعیت بنگاه ها را نیز بیان کنیم، این است که کارفرمایان توان پرداخت دستمزدهای واقعی را ندارند.

وی تاکید کرد: پس از اجرای هدفمندی یارانه ها هزینه های بنگاه ها و واحدهای تولیدی کشور 6.5 برابر شده است اما تا زمانی که 80 درصد بنگاه ها و واحدهای تولیدی کشور دولتی باشند، این بخش خصوصی است که متضرر می شود چرا که بنگاه های دولتی خیلی به اینگونه موارد نمی پردازند.

پیشنهادات مزدی

عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران در زمینه اعللام پیشنهادات 400، 500 و 900 هزار تومانی در زمینه حداقل دستمزد سال آینده کارگران، گفت: همه این پیشنهادات درست است اما دیدگاه هر یک متفاوت خواهد بود. هم اکنوندر سبد معیشت خانوار تغییرات قیمتی بالا است و اگر ما بخواهیم به درستی سبد هزینه ها را تقویت کنیم، باید در این بخش 60 درصد افزایش دریافتی ها اتفاق بیافتد.

دهقان کیا خاطر نشان کرد: به صورت کلی درخواست های واقعی کارگران باید بیش از 600 هزار تومان حداقل دستمزد باشد اما در این حالت بنگاه ها توان پرداخت را ندارند، بنابراین شاهد ریزش نیروی کار و تضعیف واحدهای مختلف تولیدی کشور خواهیم بود.

این مقام مسئول کارگری کشور، بیان داشت: دولت در این بخش باید نقش خود را تقویت کند و با حمایت از بخش خصوصی، شرایطی را ایجاد کند که نه تنها نیروی کار بتواند معیشت مناسبی را داشته باشد، بلکه کارفرمایان هم بتوانند پرداخت ها را انجام دهند.