تجمع سکوت معلمان در سراسر کشور

روزنامه شهروند: ادارات آموزش و پرورش سراسر کشور در روز پنجشنبه شاهد تجمع گسترده معلمان بود. شمار زیادی از معلمان سراسر کشور در اعتراض به وضع معیشتی خود، تجمع سکوت برگزار کردند و با در دست داشتن پلاکاردهایی که خواسته‌هایشان را مطرح می‌کرد، «ما از فرق می‌نالیم، نه از فقر»، «معلم فرهنگ‌ساز جامعه را دریابید» و «معلم بیدار است، از تبعیض بیزار است».

آنها مدت‌هاست که خواستار افزایش دستمزد‌ها، بهبود وضع معیشتی و رفع تبعیض حقوقی بین خود و سایر کارمندان دولت هستند، خواسته‌ای که تاکنون سرانجامی به خود ندیده و پایان خوشی نداشته.

معلمان برای چندمین بار است که در ماه‌های اخیر مقابل ادارات آموزش و پرورش، استانداری‌ها و مجلس تجمع اعتراضی برگزار کرده‌اند. در ادامه این تجمع‌های اعتراضی، معلمان در شهرهای تهران، کرج، اراک، ساوه، خمین، دهدشت، شهرکرد، سنندج، قروه، مریوان، خرم آباد، بروجرد، الیگودرز، نورآباد، دلفان، کرمانشاه، یزد، بجنورد، سبزوار، جاجرم، زنجان، ابهر، قزوین، مشهد، بندرعباس، بندر امام، بوشهر، قزوین، همدان، شاهرود، ایلام، رشت، شهرضا، زاهدان، زرین‌دشت، داراب، ایوان و... گرد هم آمدند تا بار دیگر صدای اعتراض و خواسته‌های صنفی‌شان را به گوش مسئولان برسانند.

در پایتخت علاوه بر تجمع بیش از ‌هزار نفری معلمان مقابل اداره آموزش و پرورش، گروهی ۳۰۰نفره از معلمان مقابل مجلس تجمع کردند. معلمان در تعدادی از استان‌ها، علاوه بر ادارات آموزش‌و‌پرورش، همزمان مقابل ساختمان‌های فرمانداری و استانداری هم تجمع کرده اند. آنها علاوه بر مشکلات معیشتی، از کم توجهی به بیمه طلایی فرهنگیان در شهرهای بزرگ، برخوردار نبودن از خدمات سفر، ناکارآمدی طرح رتبه‌بندی معلمان و همتراز نبودن حقوق فرهنگیان دارای تحصیلات تکمیلی با دانشگاهیان اعتراض داشتند.

لایحه رتبه بندی معلمان یکی از مواردی است که از زمان مطرح شدن، اعتراض معلمان را در پی داشته است. هیأت دولت در ۲۷ اسفندماه ‌سال ۹۳ با رتبه‌بندی معلمان موافقت کرد. براساس این مصوبه، مشمولان طرح طبقه‌بندی معلمان شامل آموزگاران، دبیران، هنرآموزان، مربیان امور تربیتی، مشاوران، مراقبان سلامت، مدیران و معاونان مدارس و مجتمع‌های آموزشی و تربیتی براساس ضوابطی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، رتبه‌بندی حرفه‌ای می‌شوند. اما معلمان می‌گویند طرح رتبه‌‎بندی که وزارت آموزش و پرورش قصد اجرای آن را دارد به عمیق‌تر شدن تبعیض‌های موجود منجر خواهد شد.

معلمانی که روز پنجشنبه تجمع اعتراضی برگزار کردند معتقدند‌‌، به همان اندازه‌ای که در سایر دستگاه‌ها افزایش حقوق صورت می‌گیرد، در مورد معلمان هم این افزایش تعلق گیرد و درنهایت بر این باور هستند که نظام رتبه‌بندی مشکلی را حل نمی‌کند. مخالفت‌ها با این طرح در حالی است که تصمیم‌ها گرفته شده و با وجود مخالفت جدی معلمان، وزیر آموزش و پرورش هفته گذشته اعلام کرد که «براساس احکام جدید مطابق رتبه‌بندی، حقوق دریافتی معلمان از ۱۶۰ تا۶۰۰‌هزار تومان افزایش خواهد یافت و ۱۴‌درصد افزایش حقوق کارکنان در ‌سال ۹۴ نیز به آن اضافه می‌شود. شاخص‌های رتبه‌بندی معلمان تا شهریورماه مشخص می‌شود و به تصویب دولت خواهد رسید و در مهرماه ‌سال ۹۴ عملیاتی می‌شود.»

به نظر می‌رسد، نگرانی‌ها از عمیق‌تر شدن تبعیض‌ها، موضوعی بود که تجمعی دیگر را رقم زد و هزاران معلم را در سراسر کشور، به ادارات آموزش و پرورش استان‌ها کشاند. در این‌باره، مهدی بهلولی آموزگار در گفت‌و‌گو با «شهروند» با اشاره به این‌که فرهنگیان سراسر کشور، گسترده‌ترین گردهمایی‌های اعتراضی و آرام خود را در پنجشنبه ٢٧ فروردین انجام دادند، گفت: «گستردگی این اعتراض‌های خاموش که بدون سر دادن شعار صورت گرفت به اندازه‌ای بود که می‌توان ادعا کرد از آغاز حرکت‌های اعتراضی معلمان از سال‌های پیش از انقلاب تاکنون، نمونه و همتایی نداشته است.»

این فعال صنفی در آموزش و پرورش ادامه داد: «بی‌گمان این گردهمایی اعتراضی گسترده که خوشبختانه با کمترین تنش برگزار شد را می‌توان هم پیامد شناخت و شعور فرهنگیان ارزیابی کرد و هم نتیجه برخورد خردمندانه مسئولان دولتی و نیروهای انتظامی در نظر گرفت. به‌ویژه آنگونه که شنیده می‌شود فرادستان آموزش و پرورش و از آن میان علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش، در به دور از تنش برگزار شدن این گردهمایی‌ها، اثرگذار بوده‌اند.»

بهلولی با اشاره به این‌که این نخستین اعتراض تازه فرهنگیان نیست، توضیح داد: «از روزهای پایانی دی‌ماه‌ سال گذشته تاکنون، آموزگاران سراسر کشور، دست به برگزاری تجمع‌های گوناگونی زده‌اند. اعتراض‌ها، گرد کردن دستمزد و حقوق پایین، وجود فرق و تبعیض‌های آشکار و زیاد میان دریافتی فرهنگیان با بسیاری از دیگر کارکنان دولتی، وضعیت بیمه تکمیلی نامناسب و گران، پرداخت نشدن به هنگام برخی دیگر از دستمزدها همانند حق التدریس‌ها، و برخی از سیاست‌های و برنامه‌های آموزشی مانند طرح رتبه‌بندی معلمان می‌چرخد.»

این فعال صنفی در آموزش و پرورش یادآور شد: «چند روز پیش خبری منتشر شد که از سوی رئیس جمهوری، کارگروهی برای رسیدگی به وضع حقوقی فرهنگیان تشکیل شده است. هم اکنون فرهنگیان انتظار دارند که این کارگروه تمام توان خود را به کار گیرد و با هماهنگی با دیگر بخش‌های دولت و همچنین مجلس شورای اسلامی، در راستای رسیدگی به اعتراض‌های فرهنگیان،کار چشمگیر و اثرگذاری انجام دهد. چندی پیش هم البته برخی از نمایندگان مجلس،همچون قسیم عثمانی نماینده مردم بوکان، از دولت درخواست لایحه بهبود وضع معیشت فرهنگیان را کردند.کنار هم گذاشتن این شرایط می‌تواند امیدوار‌کننده باشد و درواقع هم اکنون در برخی از فرهنگیان این خوشبینی به وجود آمده که دولت و مجلس با همسویی با یکدیگر می‌توانند و تصمیم دارند برای بهبود وضع آموزش و شرایط حقوقی و کاری فرهنگیان،دست به اقداماتی موثر بزنند.»

پیش از این نیز معلمان در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس که ٦‌هزار امضا پای آن خورده بود نوشتند: «بيشتر معلمان در ايران در تامين نيازهای اوليه زندگی‌ خود درمانده‌اند، زير خط فقر به سر می‌برند، به منزلت‌شان آسيب رسيده است و انگيزه‌های شغلی خود را از دست داده‌اند. معلمان آينده روشنی در پيش روی خود نمی‌بينند و به همين دليل خواستار عمل از سوی مجلس و دولت هستند. اين ٦‌هزار معلم همچنين از نمايندگان مجلس و دولت خواستند«به دور از هر گونه شعار سياسی، حقوقی به معلمان پرداخت کنند که پاسخگوی نيازهای يک زندگی شرافتمندانه باشد».

در پی اعتراض‌های مستمر فرهنگیان با وضع معیشت و نابرابری حقوقی آنها با سایر دستگاه‌های دولتی، روز چهارشنبه، پیش از برگزاری تجمع سراسری معلمان، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری، نگرانی‌های معلمان را عامل سرخوردگی و دلمردگی در میان این قشر دانست و با تأکید بر این‌که حداقل افزایش حقوق فرهنگیان شاغل و بازنشسته در‌سال ٩٤ باید ٢٠‌درصد تعیین شود، گفت: اجرای نظام رتبه‌بندی معلمان برای رفع تبعیض و اجرای عدالت و ایجاد انگیزه در فرهنگیان ضروری است.

در نامه محمدمهدی زاهدی آمده است: «با وجود روی کارآمدن دولت‌ها با گرایش‌های مختلف جایگاه معلمان و میانگین حقوق دریافتی آنها رفته رفته از حقوق دستگاه‌های اجرایی فاصله گرفته. این درحالی است که دستگاه‌های اجرایی به روش‌های مختلف و درون سازمانی و یا اخذ موافقت‌هایی از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مبادرت به افزایش حقوق یا مزایای کارکنان خود بیش از مصوبات اعلام شده از سوی دولت می‌کنند. با وجود کمک‌های مقطعی برخی دولت‌ها ایجاد فاصله و شکاف در دریافتی معلمان آموزش و پرورش با سایر دستگاه‌ها همچنان در حال افزایش است. پیامد این وضعیت، تبعیض و کاهش قدرت خرید، نوعی سرخوردگی و دلمردگی در میان این قشر زحمتکش بوده که عدم توجه فوری بدان و اصلاح وضع حاکم، ضمن رساندن آسیب جدی به نظام تعلیم و تربیت که مهم‌ترین عنصر سازنده در پرورش و سعادت انسانهاست، آسیب‌های اجتماعی و امنیتی را در پی خواهد داشت که زمزمه‌هایی دراین زمینه شنیده می‌شود.»

نظام هماهنگ پرداخت اجرایی شود

نگرانی‌های معیشتی، تنها بخشی از اعتراضات معلمان را به خود اختصاص داده اما نگرانی جدی است که معلمان درباره آن می‌گویند، انگیزه را در آنها پایین آورده و بهره‌وری، ذوق و کارآیی را کاهش داده. در این باره، ابراهیمی یکی از معلمانی که در تجمع سکوت روز پنجشنبه برگزار شد به «شهروند» می‌گوید: «معلمان خواهان دستمزد و مزایا همسو و هم‌راستا با سایر دستگاه‌ها هستند. ما خواهان اجرایی شدن نظام هماهنگ پرداخت هستیم.»

او ادامه می‌دهد: «در کنار این مشکل، معلمان نسبت به ایمن نبودن مدارس، غیراستاندارد بودن فضاهای آموزشی، پایین بودن کیفیت آموزش، خصوصی‌سازی و فروش مدارس معترض هستند.»